السفارة الروسية لدى تالين: سنعتبر أي مساس بالأصول الروسية من قبل إستونيا سرقة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكدت السفارة الروسية في إستونيا أن أي مساس من جانب سلطات هذا البلد بالأملاك والمصالح الروسية سوف ينظر إليه الجانب الروسي على أنه "سرقة موصوفة".
وقالت السفارة: "نعتبر أي تعد على حقوق الملكية ومصالح بلادنا والأفراد والكيانات القانونية الروسية سرقة صارخة وبغيضة".
إقرأ المزيد
وأضافت أن هذا القانون يتناقض مع دستور إستونيا ويزيد من التوتر في العلاقات بين موسكو وتالين.
وتابعت: "هذه المبادرة غير القانونية لا تتعارض فقط مع أحكام القانون الدولي ودستور إستونيا، الذي تضمن المادة 32 منه حرمة الملكية الخاصة، ولكنها تخلق أيضا توترا إضافيا في العلاقات المتوترة أصلا بين موسكو وتالين".
ويأتي هذا البيان تعليقا على إقرار البرلمان الإستوني لقانون من شأنه إضفاء الشرعية على استخدام الأصول الروسية المجمدة في البلاد "لغرض إعادة إعمار أوكرانيا".
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو
إقرأ أيضاً:
الضرايب: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية
نفت مصلحة الضرائب المصرية ، بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة، أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.
وأكدت مصلحة الضرائب، على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.
وأكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي