انتقد صندوق النقد الدولي فرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع رفع الرسوم الجمركية بقوة على بعض السلع الصينية، محذرًا من أن التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم تهدد بالإضرار بالتجارة والنمو العالميين.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك،  في واشنطن عندما سئلت عن هذه الخطوة: "نرى أن الولايات المتحدة ستستفيد بشكل أفضل عبر الحفاظ على سياسات تجارية منفتحة كانت حيوية لأدائها الاقتصادي، بدلًا من فرض رسوم عقابية جديدة على البضائع الصينية".

وأضافت أنه يتعين على واشنطن وبكين العمل معًا لحل التوترات التجارية بينهما.

في السياق، صرحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الشهر الماضي أن: "كل الأنظار تتجه نحو الولايات المتحدة، في ظل تزايد انتقاد الصندوق لأكبر دولة مساهمة به والأكثر نفوذًا بسبب التأثير العالمي لسياساتها".

وتابعت "يشمل ذلك ارتفاع مستويات ديون واشنطن، والقيود التجارية والسياسات الصناعية التي تستهدف الصين، وحتى تأثير السياسة النقدية المتشددة للفدرالي الأميركي، والتي أدت إلى إضعاف العملات أمام الدولار عالميًا".

يوم الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن عن فرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، في محاولة خلال عام الانتخابات لتعزيز التصنيع المحلي في الصناعات الحيوية. وصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها إجراء ضروري لحماية العمال والشركات الأميركية من الغش المزعوم.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.

نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.

كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:

تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.

النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.

مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:

ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.

في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.

أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:

2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%

منطقة اليورو:

2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%

ألمانيا:

2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%

اقرأ أيضا

المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…

الثلاثاء 29 يوليو 2025

فرنسا:

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في السنة الحالية
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
  • صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
  • ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
  • صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 ٪ خلال 2025
  • المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
  • بروكسل: الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة أفضل من الحرب التجارية
  • شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تتحد معا لمواجهة قيود الولايات المتحدة
  • أميركا والصين تطلقان محادثات جديدة لتمديد هدنة الرسوم الجمركية
  • الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري بشأن الرسوم الجمركية