القاهرة تعلق على تعديل 3 مؤسسات تصنيف إئتماني النظرة المستقبلية لمصر
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر المستشار محمد الحمصاني، إنه تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من جانب 3 مؤسسات تصنيف إئتماني.
إقرأ المزيد
وأكد أن هذه القرارات الإيجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني جاءت نتيجة الإجراءات التي اتخذتها مصر وساهمت في تدفق السيولة من النقد الأجنبي إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق ما جاء في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري.
وذكر المتحدث في بيان عقب اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية الذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الخميس، أن رئيس الحكومة أكد في مستهل الاجتماع المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتخذة من جانب الدولة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
ووفق البيان، تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في إتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية للعديد من السلع والبضائع وهو ما أسهم في ضبط حركة الأسواق والأسعار بشكل كبير، هذا إلى جانب ضمان استمرار عجلة الإنتاج من خلال إتاحة المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية.
إقرأ المزيدوصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لموقف هيكل الاستثمارات الكلية بشكل عام إذ تمت الإشارة إلى أن هناك تصاعدا مطردا فى نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف جهود التنمية.
كما أشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض الإجراءات المتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السعي لتعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات من بينها تشجيع القطاعات المصدرة بخاصة الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفي الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومى، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض تطورات معدلات التضخم والمعدل المستهدف والإشارة في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم عبر زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار إلى جانب إجراءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاقتصاد العالمي القاهرة تصنيف ائتماني مؤشرات اقتصادية النقد الأجنبی إلى جانب من جانب
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوية: لابد من تحريك سعر الدواء 25% (فيديو)
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك بالفعل أصناف ناقصة من أدوية ضغط وسكر ومسكنات ومضادات حيوية وإسهال، ولكن هناك 17 ألف دواء متداول فى مصر، موضحا أن هناك شركات لديها نشاط دعائي وإعلامي وتستطيع فرض الاسم العلمي فى روشيتات الأطباء، وبالتالي إذا تم حل أزمة الاسم التجاري بالعلمي، فلن يكون هناك مشكلة.
رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية حقيقة زيادة سعر بعض الأدوية 40% (فيديو)وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خلاصة الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن أدوية الأورام والسرطان موجودة وليس هناك نقص بها فى صيدليات الإسعاف، ورقم الخط الساخن التابع لها هو 16682، وهي تابعة للدولة منعا للإحتكار والسوق السوداء وغشها.
كتابة الدواء بالاسم العلمي موجودة فى منظومة التأمين الصحيوتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن كتابة الدواء بالاسم العلمي موجودة فى منظومة التأمين الصحي الشامل ومطبقة بنجاح في بعض المحافظات التي بدأت بها، لافتا إلى أنه إذا تم حل مشكلة الاسم التجاري فيستطيع المواطن أن يجد البديل له بنفس الكفاءة والجودة وبنفس السعر.
وعن ارتفاع أسعار الأدوية، قال: “احنا زينا زي اى صناعة و90% من مدخلات الصناعة نستوردها بالدولار وبالتالي هناك تكاليف زادت.. ولا بد من تحريك سعره بمتوسط من 20 إلى 25% ”.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، في اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ولواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بوجه عام، في ضوء رصد نقص عددٍ من الأدوية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية، خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب، سواء للأدوية، أو لغيرها من السلع الأساسية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق، هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة، التي شهدت استنفاد الشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام، في حين بدأت الشركات المُختلفة مع توافر الدولار حالياً، في بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام، يُسهم في زيادة المنتجات الدوائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ما يتم من تنسيقات مع غرفة صناعة الدواء، وكذا المجالس التصديرية؛ بشأن زيادة الإنتاج في المرحلة الحالية، بما يسهم في سد الاحتياجات المحلية وكذا رفع فاتورة التصدير.
كما شهد الاجتماع استعراض المُحفزات التي توفرها الدولة لصناعة الدواء، سواء بتوفير الأراضي المُرفقة للمُصنعين، أو التوسعات المختلفة للصناعات القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض موقف المديونية الخاصة بهيئة الشراء الموحد لدى مختلف الجهات، حيث تم التوجيه بسرعة سداد هذه المستحقات للهيئة، لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون