أستاذ قانون دولي يوضح آليات «العدل الدولية» في ردع إسرائيل

قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، إنّ  قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ولها وزن كبير وتأثير أدبي وسياسي مهم على المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنّ المحكمة تمتلك صلاحيات واسعة في تفسير القانون الدولي وتطبيقه على النزاعات المعروضة أمامها.

قرارات تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني 

وقال مهران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه في حال إدانة إسرائيل يمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار قرارات تاريخية تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وتدين الممارسات الإسرائيلية وتؤكد إخلال اسرائيل باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وارتكابها أيضًا جرائم حرب وضد الإنسانية.

وأوضح أنّ قرارات المحكمة نهائية وملزمة قانونًا بحق الدول أطراف النزاع، وفقا للمادة 59 من النظام الأساسي للمحكمة والتي تنص علي الزامية الحكم بين طرفيه، بالإضافة إلى أنّ المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الدول بتنفيذ تلك الأحكام بحسن نية، متابعاً ووفقا للمادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة يعتبر الحكم الصادر نهائيا وغير قابل للاستئناف.

وأضاف أنّ المحكمة توفر أيضًا غطاءً قانونيًا وشرعية دولية لاتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل، كفرض عقوبات أو مقاطعة اقتصادية أو حتى ملاحقات قضائية لقادتها في المحاكم الجنائية.

إلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية المدنيين 

وبيّن أنّه وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، يحق لها أن تصدر أوامر عاجلة لإلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية السكان المدنيين في قطاع غزة ومنع تفاقم الوضع الإنساني، حتى يتم إصدار الحكم النهائي والبت في موضوع الدعوى الأساسي، مشددًا على أنّ القانون الدولي يوجب على الدولة الصادر ضدها القرارت الالتزام بتنفيذها، حتى لو كانت مؤقتة، وفي حالة عدم الالتزام يتم اللجوء لمجلس الأمن.

وشدد أستاذ القانون على أن نجاح الدعوى سيشكل سابقة تاريخية في مسار الصراع، ويمهد الطريق لخطوات أكثر جرأة وفعالية لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

المصدر: الوطن