عربي21:
2025-06-16@13:57:03 GMT

لوموند: دبي وجهة الأموال الأفريقية المنهوبة

تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT

لوموند: دبي وجهة الأموال الأفريقية المنهوبة

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تطرقت فيه إلى ظاهرة استخدام دبي كوجهة لتهريب الأموال وتخزينها من قبل السياسيين والمسؤولين الأفارقة، مبينة أن المدينة أصبحت ملاذًا شهيرًا للأموال غير المشروعة وتقدم العديد من المزايا للمتورطين في عمليات الفساد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن تسرب بيانات سرية يكشف أن أقارب العديد من رؤساء الدول الأفريقية يمتلكون أصولا عقارية كبيرة في الإمارة.



وذكرت الصحيفة أن ماري مادلين مبورانتسو٬ التي تعد واحدة من أقوى النساء في الغابون٬ وعملت رئاسة المحكمة الدستورية في البلاد لمدة ٣٢ عام٬ وكانت صديقة المقربة من الرئيس السابق عمر بونغو٬ تم فصلها من منصبها بعد الإطاحة بالنظام من قبل المجلس العسكري في صيف سنة 2023، وأصبح يتعين عليها يوما ما الرد على مصدر ثروتها أمام العدالة الفرنسية.
‌‌
وبحسب معلومات لصحيفة لوموند، فإن القضاة الفرنسيين يحققون في أعمال "غسيل واختلاس الأموال العامة" منذ آب/أغسطس 2018. ويأتي هذا الإجراء، الذي أدى بالفعل إلى إحالة جنائية، في أعقاب تحقيق أولي أجراه مكتب المدعي العام المالي الوطني، الذي اشتبه في قيام السيدة مبورانتسو بتمويل شقة في فرساي في سنة 2013 بمبلغ 1.45 مليون يورو من "الأموال القذرة". وفي نفس العام، استحوذت أيضًا على منزل مستقل في أحد الأحياء الراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن.



لكن أصول مبورانتسو ربما تكون أكبر بكثير؛ فبحسب تسريب بيانات سرية تسمى "مفاتيح دبي"، اطلعت عليها صحيفة "لوموند"، دفعت مبورانتسو وأبناؤها، في شتاء 2013، 24 مليون درهم إماراتي (6 ملايين يورو) لعرض خمس شقق وفيلتين في دبي.

ويكشف الملف المسرب، الذي يعرض تفاصيل هويات أصحاب أو شاغلي مئات الآلاف من الفيلات والشقق الموجودة في هذه الإمارة، أن العديد من أعضاء الدائرة الداخلية للحكام المستبدين الأفارقة، استثمروا الملايين أيضًا هناك. وكما هو الحال مع شركة ماري مادلين مبورانتسو، نادرًا ما تتطابق المبالغ التي تنفقها مع وظائفها الرسمية، مما يثير الشكوك حول مصدر أموالها.
‌  
وتجدر الإشارة إلى أن تسريبات "مفاتيح دبي" هو تحقيق تعاوني يعتمد على معلومات مسربة تتعلق بمئات الآلاف من العقارات في دبي، بالإضافة إلى معلومات حول ملكيتها أو استخدامها، بشكل أساسي بين سنتي 2020 و2022

وتم الحصول على البيانات من قبل مركز دراسات الدفاع المتقدمة، وهو مركز أبحاث أمريكي مقره في واشنطن العاصمة، يتكون من ضباط وأكاديميين أمريكيين سابقين، يدرس الجرائم والصراعات الدولية.

 ثم تم إرسالها إلى وسيلة الإعلام المالية النرويجية "إي24" واتحاد مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظّمة، الذي قام بتنسيق هذا المشروع الاستقصائي مع 72 وسيلة إعلامية حول العالم، بما في ذلك صحيفة لوموند.

وتأتي البيانات العقارية الموجودة في قلب المشروع من سلسلة من التسريبات لأكثر من 100 مجموعة بيانات، وتأتي غالبية البيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركات المرافق العامة الإماراتية.

أبناء رئيس غينيا الاستوائية وصهره
وقد تطرق التقرير إلى حالة باستور أوبيانج، على سبيل المثال؛ فقد اشترى نجل رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانج، فيلا تبلغ مساحتها حوالي 1000 متر مربع في دبي مقابل 3.6 ملايين يورو في أيار/مايو 2020. وقبل ثلاثة أشهر، كان شقيقه الأكبر، تيودورين، قد أدين بشدة من قبل المحاكم الفرنسية في قضية "المكاسب غير المشروعة"، بتهمة بناء إرث باريسي مهم عن طريق اختلاس الأموال العامة.

ويكشف ملف "مفاتيح دبي" أيضًا مدى إرث عمهم كانديدو نسو أوكومو، الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية (2004-2015)، الذي أصبح بدوره وزيرًا للرياضة (2015-2018).

 في هذا السياق، اشترى شقيق السيدة الأولى بين سنتي 2013 و2018 فيلا ضخمة على الواجهة البحرية في نخلة جميرا، وهي الجزيرة الاصطناعية الرمزية على شكل نخلة، بالإضافة إلى غرفة فندقية على مدار السنة وثلاث شقق مخصصة للإيجار.

لكن كيف حصل السيد نسو أوكومو على مبلغ 58 مليون درهم (14.5 مليون يورو) اللازم لشراء هذه الممتلكات الفاخرة؟ من المؤكد أنه ليس معنيا بالتحقيق الفرنسي بشأن الأصول غير المشروعة في غينيا الاستوائية، لكن المحاكم الإسبانية وجهت إليه اتهامات بغسل الأموال في قضية فساد، على خلفية حرب الخلافة بين تيودورين وأخيه غير الشقيق غابرييل أوبيانج.


برازافيل بالكونغو أيضا
ويسمح سجل الأراضي في دبي بتتبع حاشية دينيس ساسو نغيسو، رئيس الكونغو برازافيل غير القابل للإزالة، والذي يتولى السلطة منذ سنة 1997. وقد استحوذت زوجة ابنه ناتالي بومبا بيمبي على فيلا في دبي تبلغ مساحتها حوالي 700 متر مربع مقابل 14 مليون درهم (3.5 مليون يورو)، في شباط/فبراير 2018.

وقد أثارت أصولها بالفعل فضول النظام القضائي الأمريكي، الذي اكتشف شقة راقية باسمها في فلوريدا، عرضها عليها زوجه دينيس كريستيل ساسو نجيسو، نجل رئيس ووزير التعاون الدولي.

وباعتباره أحد أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد، كان لفترة طويلة الرجل الثاني في شركة البترول الوطنية في الكونغو. وهنا أيضا حصل على لقب "كيكي، رجل النفط"، ومن خلال هذه المكاسب النفطية تتغذى حساباته المصرفية.

وإذا ما أساءت السلطات الغربية واتخذت الإجراءات اللازمة، فإن الإمارة لن تتراجع. ومع ذلك، فقد تم استهداف دينيس كريستل ساسو نجيسو من خلال العديد من قضايا الفساد والاختلاس وغسل الأموال المرتبطة بالشركة الوطنية للبترول في الكونغو.

وتؤكد الصحيفة أن ما يحدث حقيقة بديهية بالنسبة، لرئيس منظمة الشفافية الدولية في فرنسا لباتريك ليفاس، الذي يؤكد أن "الحكام الفاسدين ذهبوا إلى دبي للعثور على ما يصعب العثور عليه بشكل متزايد في فرنسا وأوروبا"، ولا سيما "التعاون القضائي الذي يمكن تحسينه بشكل كبير" و"الالتزام الضئيل أو المعدوم فيما يتعلق بالشفافية المالية".

بالنسبة لأندريا نجومبيت، مؤسس "ساسوفيت"، وهي مجموعة متخصصة في مراقبة حكم الكونغو برازافيل، فإن الملاذ الضريبي الإماراتي يعد بمثابة قاعدة خلفية لهؤلاء الرجال والنساء الذين ينجذبون إلى السلطة قدر الإمكان.

ويقول الناشط: "بمجرد تعرضهم لمشاكل قانونية، نلاحظ عملية تصفية في أوروبا والولايات المتحدة لشراء عقارات في دبي من أجل تجنب المصادرة المحتملة".

واستفاد وزير الداخلية الكونغولي، ريموند زيفيرين مبولو، من سياسة عدم التدخل في دبي: ففي 19 أيار/مايو 2016، اشترى في اليوم نفسه فيلا وشقتين فاخرتين. وبلغت التكلفة الإجمالية للعملية: 3.3 ملايين يورو، وهو بعيد عن الإمكانيات المالية للوزير.

 وقبل شهرين فقط، أكد السيد مبولو على شاشة التلفزيون الوطني إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته في الجولة الأولى، على الرغم من الاحتجاجات الكبيرة من جانب المعارضة.

يقول أندريا نجومبيت: "من المحتمل أن يكون توقيت مشترياته مرتبطا بهذا التزوير الانتخابي". ومنذ ذلك الحين، تم توسيع أصولًا في دبي بشقتين جديدتين، بما يعادل 1.7 مليون يورو إضافية.


بتشاد الشركة النفطية في حالة استياء
وفي فرنسا تستهدف القضايا التي تفتحها المحاكم لتحقيق مكاسب غير مشروعة بشكل رئيسي عائلات الزعماء الكونغوليين والغينيين والغابونيين. لكن هناك عائلات أخرى من الزعماء الأفارقة التي تستثمر في دبي. ما هي القواسم المشتركة بينهم؟ على ما يبدو أنها المحسوبية واختلاس عائدات الذهب الأسود، التي يتم تقاسمها مع العائلة وليس مع الشعب.

وحيث كان محمد حسين بورما، صهر الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي (1990-2021)، واحدًا منهم: في سنة 2012، بعد سنة من توليه منصب المدير التجاري للشركة التشادية للمحروقات، اشترى خمس شقق في أحد المجمعات السكنية٬ ناطحة سحاب في منطقة راقية بدبي، أكملها بعد ثلاث سنوات بفيلا ضخمة مطلة على ملعب للجولف.

وتتزامن هذه المشتريات المكلفة (ما يعادل 14 مليون يورو) مع عمليات استحواذ مشبوهة على "شقق سكنية" في كندا، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق في تشاد، بعد أن كشفت عنها صحيفة "جورنال دو مونتريال".

ولم يعد حسين بورما في وضع جيد في تشاد، وهو مسجون منذ نهاية آذار/مارس الماضي، لأسباب لا تزال غير واضحة.

وبعد الاتصال به، احتج صهره على المعاملة القانونية والإعلامية التي تعاني منها عائلته واستنكر قائلًا: "إنه سر مكشوف، وهناك آخرون أقرب إلى النظام يمتلكون أصولا أكثر أهمية. وهو ما تؤكده جزئياً بيانات "مفاتيح دبي" التي تشير إلى أن العديد من الشخصيات السياسية التشادية، بدءًا بالرئيس محمد إدريس ديبي، يمتلكون عقارا أو أكثر في دبي. ومع ذلك، فإن البيانات مجزأة جدا بحيث لا يمكن ربطها بملكية معينة.


في أنغولا الملياردير بالمنفى
من جانب آخر، اشترت إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنغولي السابق، عقارات في دبي. وأوضحت لشركاء صحيفة لوموند أنها "مخصصة منذ أكثر من عشر سنوات، للاستخدام الشخصي"، مؤكدة أن لديها الوسائل اللازمة لشراء هذه الشقة.

وكانت أول مليارديرة أفريقية، التي غادرت أنغولا سنة 2017، موضع اتهامات بالفساد لسنوات عديدة. ويشتبه بشكل خاص في قيامها باختلاس مبالغ كبيرة من شركة النفط الحكومية.

بينما تنفي السيدة دوس سانتوس ارتكاب أي مخالفات مالية، وتعيش الآن بشكل دائم في دبي، وتواجه إشعارًا أحمر من الإنتربول، دون أن تشعر بالقلق من سلطات الإمارة.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لأنطوان دولين، الذي شارك في تأليف تقرير المنظمة غير الحكومية سوليدير في سنة 2007 حول أصل التحقيقات الفرنسية في المكاسب غير المشروعة، فإن وفقا له "الأمور تتغير: اتحادات الصحفيين تعمل، والمنظمات غير الحكومية تعمل، والتشريعات يجري تعزيزها ".

 ويحذر قائلا: "لكن المعركة لم تنته تماما"، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الوسطاء الماليين مثل البنوك الدولية الكبرى.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية دبي الفساد العقارات أفريقيا فساد دبي عقارات تهرب سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة غیر المشروعة ملیون یورو العدید من فی دبی من قبل

إقرأ أيضاً:

غسل الأموال بالخليج وقضية بوصباح

 

 

حيدر بن عبدالرضا اللواتي

haiderdawood@hotmail.com

 

أصدرت المحاكم الخليجية خلال السنوات الماضية عدة أحكام على عدد من الأشخاص الذين أجرموا بممارسة عمليات غسيل الأموال في قضايا مختلفة مخالفة للتشريعات والأحكام والقوانين المعمول بها في تلك الدول، بجانب انخراطهم في قضايا الكسب غير المشروع من عمليات تجارية واستثمارية مخالفة لتلك القوانين.

وقبل مدة أدانت محكمة دائرة الجنايات الرابعة بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أحد رجال الأعمال الكبار من الهند باسم «ب، س، س» والمعروف أيضًا باسم «بو صباح»، حيث قضت المحكمة بسجنه خمس سنوات بسبب ارتكابه جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم، وإبعاده عن البلاد بعد قضاء العقوبة. كما أُدين معه عدد من الأشخاص الآخرين من بينهم ابنه وعدد 32 متهمًا آخرين. وهذه القضية التي أُحيلت إلى النيابة العامة بتاريخ 18 ديسمبر من العام الماضي تم الحكم فيها بسرعة ولم تأخذ وقتًا كبيرًا في التداولات بين القضاة والمحاكم، ليصدر الحكم في أقل من ستة أشهر فقط. وبجانب ذلك صادرت المحكمة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية لمتابعتها من كل النواحي، خاصة وأن المنطقة الخليجية أصبحت عرضة لمثل هؤلاء التجار المتلاعبين والممارسين لهذه العمليات والذين تم اتهامهم جميعاً بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الإمارات. كما جرى إدانة بعض المتهمين الآخرين في هذه القضية غيابيًا، بجانب المتهمين الحاضرين حيث تم تغريم بعضهم بمبلغ 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم. وعلى المستوى المحلي، فقد حكمت بعض المحاكم العمانية مؤخرا على عصابة من إحدى الدول العربية انخرطت في عمليات غسل الاموال والدعارة وإجراء معاملات غير قانونية.

إن عمليات غسل الأموال في أية دول تمثّل تحديًا كبيرًا بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي التي أصبحت مخترقة من بعض التجار والمتلاعبين في القوانين المحلية، بحيث تزداد هذه المخاوف من أن تكون بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المنطقة تستغل الثغرات القانونية أو التنظيمية للقيام بعمليات غسل الأموال.

كما أن دول المجلس تتميز بنظام مصرفي قوي وتدفقات وتحويلات مالية كبيرة خاصة للعمالة الوافدة التي يتم استغلال بعضهم في عمليات غسل الأموال، إلا أن جهود مكافحة غسلها في دول الخليج مستمرة للقبض على الجناة ومرتكبي مثل هذه العمليات المخلة للقوانين والتشريعات.

هناك اليوم أنواع عديدة من الجرائم التي ترتكب في عمليات غسل الاموال بدول مجلس التعاون الخليجي الست من واقع التقارير الدولية والمحلية، وتُعد بعضها خطيرة، حيث تتصل عادة بجرائم أصلية، وهي الجرائم التي تُولِّد الأموال غير المشروعة التي يتم لاحقًا "غسلها". وهذه تشمل الجرائم الاقتصادية والمالية، والاحتيال المالي والمصرفي مثل التلاعب بالأسهم، والاحتيال في القروض، بالإضافة إلى الفساد والرشوة أي قبول أو تقديم رشاوى في القطاعين العام والخاص، بجانب التهرب الضريبي، الأمر الذي يعزز من عمليات رقابة الجهات المعنية في تطبيق اتفاقيات الإفصاح الدولي. كما تشهد المنطقة جرائم الاختلاس من الأموال العامة أو الخاصة بالاضافة إلى جرائم تجارة المخدرات، حيث تعتبر من أبرز مصادر الأموال غير المشروعة التي تُغسل لاحقًا، رغم أن معدلاتها منخفضة نسبيًا مقارنة بدول أخرى. وهناك أيضا الجرائم المنظمة والعابرة للحدود التي تتعلق بالاتجار بالبشر أو العمالة غير القانونية، وتهريب السلع المحظورة كالأسلحة أو الممنوعات، بجانب القرصنة الإلكترونية وجرائم الإنترنت مثل الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة البيانات البنكية، وأخيرًا عمليات تمويل الإرهاب أخطر أشكال غسل الأموال، حيث تولي دول الخليج اهتمامًا خاصًا لمراقبته وضبطه، خصوصًا تحت ضغوط دولية وتشريعات فرقة العمل المالي "فاتف" (FATF). كما إن هناك علميات استخدام العقارات والشركات الوهمية من خلال طرح لاستثمار في العقارات الفاخرة أو تأسيس شركات وهمية لغسل الأموال الناتجة من مصادر غير مشروعة.  ويتم غسل الأموال أحيانا عبر شركات صرافة وتحويل أموال، واستخدام حسابات بنكية متعددة لتحويل الأموال بشكل "مُجزَّأ" لتفادي الكشف، كما يتم أحيانًا فتح حسابات باسم وافدين أو شركات وهمية لاستقبال تحويلات من مصادر مشبوهة؛ الأمر الذي يتطلب تعزيز الرقابة على مثل هذه الشخصيات التي تتلاعب بالأموال بصور غير مشروعة.

وأخيرًا يا ترى كم من التجار والمستثمرين القادمين من الخارج يعملون في المجالات التجارية والغذائية وغيرها ولديهم شركات، وفي نفس الوقت يستغلون فئات العمالة الوافدة الرخيصة في أعمالهم اليومية؟ ألا يمكن فتح ملفاتهم لمعرفة قيمة التحويلات المالية السنوية التي يحققونها؟

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر
  • غسل الأموال بالخليج وقضية بوصباح
  • القادسية يفاوض أنغيسا ونابولي يطلب 25 مليون يورو
  • فيلم "سيكو سيكو" يدخل ضمن قائمة الأفلام التي تجاوزت الـ 100 مليون جنية
  • الهلال السعودي يجهز عرضًا يتجاوز 35 مليون يورو سنويًا للتعاقد مع أوسيمين
  • 26 مليون يورو القيمة السوقية للأخضر في بطولة الكأس الذهبية
  • فيلم "المشروع X" يدخل ضمن قائمة الأفلام التي تجاوزت الـ 100 مليون جنية
  • 150 مليون يورو تفتح أبواب المجد.. ليفربول يقترب من صفقة القرن مع فلوريان فيرتز
  • ترامب: ندعم إسرائيل بشكل لا مثيل له والضربات التي نُفذت على إيران هجوم ناجح للغاية