شهادات عليا من أجل وظائف وهمية… أحلام مُحطمة لشباب العراق
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
17 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعاني العراق من ظاهرة خطيرة تُهدد استقراره وتنميته، ألا وهي ظاهرة “الوظائف الوهمية”. حيث تُشير التقديرات إلى وجود مئات الآلاف من الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون أداء أي عمل حقيقي.
واكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سالم إبراهيم العنبكي، وصول العراق الى ذروة الترهل الوظيفي ما يهدد خزينة الحكومة التي تعتمد بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام.
وقال العنبكي، ان التعيين دون تخطيط مسبق يفضي الى استثمار القدرات في الإنتاج له تبعات سلبية على أداء مؤسسات الدولة التي وصلت الى ذروة الترهل في ظل اعداد كبيرة تفوق القدرة على استيعابها يرافقها فروقات كبيرة بالحقوق المالية بين وزارة وأخرى رغم تكافئ الخبرة والشهادة وسنوات الخدمة بل حتى الاختصاص.
و تتم التعيينات في كثير من الأحيان دون تخطيط أو مراعاة لاحتياجات سوق العمل، مما يخلق فائضًا هائلاً في الموظفين غير المنتجين.
و تُستخدم التعيينات أحيانًا كمكافأة سياسية أو وسيلة لشراء الولاءات، مما يُعيق فرص الشباب الكفوئين.
و تُشكل رواتب الموظفين الوهميين عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، ويُمكن استثمار هذه الأموال في مشاريع تنموية تُساهم في خلق فرص عمل حقيقية.
وتُؤدي قلة الإنتاجية إلى ضعف في أداء المؤسسات الحكومية وتراجع في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وينجذب الكثيرون للحصول على شهادات عليا دون اهتمام حقيقي بتطوير مهاراتهم العملية، مما يُساهم في تفاقم مشكلة البطالة المقنعة.
وأضاف العنبكي ان بقاء التعيينات الحكومية دون ضوابط تساعد في معالجة الترهل الحاصل مع ارتفاع فاتورة الأجور ستجعل الدولة في موقف صعب بعد سنوات، مشيرا الى ان 93% من إيرادات خزينة الدولة تعتمد بشكل مباشر على بيع النفط الخام والذي يواجه تقلبات أسعار في السنوات الأخيرة.
وأشار الى ان العراق أمامه آفاق تنموية واقتصادية واعدة منها طريق التنمية وبقية المشاريع الأخرى بالإضافة الى إمكانية الانفتاح على إعادة احياء المصانع، موضحا ان فاتورة الاستيراد السنوي تصل الى 50 مليار دولار من قطاعات يمكن توفير بدائل لها في البلاد على المستوى الصناعي والزراعي وحتى الغذائي.
واكد، ان كل التقارير الاقتصادية على ملف التعيينات تثير القلق خاصة مع الارتفاع الكبير في اعداد موظفي العراق قياسا بحجم سكانه، مشددا على أهمية إعادة النظر وان تضغط الدولة باتجاه احياء القطاع الخاص وتوفير فرص عمل اكبر قياسا بالتعيينات الحكومية.
مقارنة مع الدول المتقدمة:
نجحت العديد من الدول المتقدمة في حل مشكلة البطالة المقنعة والوظائف الوهمية من خلال اتباع سياسات رشيدة تُركز على التخطيط السليم لاحتياجات سوق العمل وتطوير مهارات القوى العاملة.
و تُولي هذه الدول اهتمامًا كبيرًا للتعليم والتدريب المهني، لضمان حصول خريجي الجامعات على مهارات تُمكنهم من المساهمة الفعلية في تنمية المجتمع.
و يجب على الحكومة العراقية وضع خطط استراتيجية واضحة للتوظيف، مُراعية لاحتياجات سوق العمل واحتياجات مختلف القطاعات كما يجب ربط التعيينات بالأداء الوظيفي، وربطُ ترقيات الموظفين بإنجازاتهم وتطوير مهاراتهم.
ويحتاج العراق الى مُكافحة الفساد في عمليات التعيينات، وضمان خلوها من المحسوبيات والتدخلات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
فضيحة الرواتب التقاعدية: 88 إرهابيًا يستنزفون خزينة العراق
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:تفجرت صدمة مدوية في الأوساط العراقية، بعد الكشف عن تلقي 88 مدانًا بالإرهاب رواتب تقاعدية من مؤسسات الدولة، في فضيحة تكشف ثغرات خطيرة في النظام الإداري.
وأوقفت السلطات، بجهود مشتركة بين الجهات الأمنية ومؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية، هذه الرواتب خلال يونيو 2025، بعد اكتشاف أن بعض المستفيدين تقاضوا مبالغ تصل إلى 1.2 مليون دينار شهريًا، رغم تورطهم في جرائم إرهابية شملت تفجيرات في بابل وبغداد واستهداف القوات الأمنية.
ويُعيد هذا الكشف إلى الأذهان فضيحة مماثلة في أوقات سابقة، عندما كشف رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي عن تقاضي 300 عنصر من تنظيم داعش رواتب تقاعدية في محافظة الأنبار، مما دفع السلطات إلى تشكيل لجان تدقيق لمراجعة قوائم المستفيدين.
وأثارت تلك الحادثة جدلًا واسعًا حول الفساد الإداري وضعف الرقابة، وهو ما يتكرر اليوم مع هذا الإعلان الجديد، مما يُبرز استمرار التحديات في ضبط الأنظمة المالية والإدارية.
وأظهرت التحقيقات الأخيرة أن المشكلة تنبع من استغلال بعض الأفراد لقرارات تقاعدية غير دقيقة، حيث شابت عمليات الشمول بالرواتب ثغرات قانونية وإدارية.
ويُشير هذا إلى ضرورة إصلاح شامل في هيئة التقاعد الوطنية فيما يُطالب نواب ومواطنون بتشديد الرقابة على قواعد البيانات وتفعيل آليات التدقيق الدوري لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح.
ويعكس هذا الحدث تصاعد الجهود الأمنية والإدارية لتصحيح المسار في العراق، حيث تُكثف الحكومة حملاتها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
ويُؤكد مراقبون أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يُهدد الثقة العامة بالمؤسسات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ويُطالب الشارع العراقي بمحاسبة صارمة للمسؤولين عن هذه التجاوزات، مع وضع ضوابط صلبة تحول دون استغلال أموال الدولة لصالح مجرمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك