17 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
فهد الجبوري
كان من المفترض ان ترسل الحكومة التسويات المالية بجداول إلى مجلس النواب الخاصة لسنة ٢٠٢٤ خصوصا ان المجلس صوت على قانون الموازنة الثلاثية ان ترسل الجداول بموعد هو الشهر 12 من سنة 2023 والان بعد مرور اكثر من خمسه اشهر لم ترسل لماذا تأخرت الحكومة في هذا الامر ؟؟ خصوصا وان المجلس مقبل على عطلة تشريعية هنا لابد ان نطرح تساؤلات ان الحكومة تريد ارسال الجداول تحت ضغط الوقت الحرج لبدء العطلة التشريعية للمجلس لغرض التصويت بسرعة دون التدقيق بالجداول وتسوياتها المالية ام ان الحكومة تواجه صعوبات في تفاصيل معينة سأذكرها في خضم الحديث هنا .
هل المتغيرات المالية أخذتها الحكومة في عين الاعتبار خصوصا بعد زيادة أسعار النفط عالمياً وهذا يعني زيادة الإيرادات وتقليل العجز الضخم ؟
لماذا وزيرة المالية تحدثت مع بعض النواب ان الحكومة لاتريد الصرف واطلاق التخصيصات ؟ وهنا نتساءل هل عدم الصرف يجعل الموازنة من حيث الانفاق الفعلي نسبة العجز قليله مقارنة بالمخطط له ؟وقد يكون هذا سبب التأخير
لوحظ الى الان ان مبدأ الصرف للمحافظات على موازنة 2023 ونحن الان عبرنا الشهر الخامس لسنة 2024 !!
نستذكر ان الموازنة بنيت على مستوى عجز كبير وهذا العجز نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومي في جزئيتين الاولى المشاريع الحكومية الوزارية التي تحت سلطه بين رئيس الوزراء ووزارة الاعمار والاسكان !
والثانية نفقات الموظفين
أكرر القول هل التاخير هو يعني اجبار النواب لغرض التصويت بدون مناقشة تفاصيل الجداول خصوصا ان تدقيق الجداول يحتاج الى وقت طويل من قبل النواب
وكذلك موضوع أقليم كردستان لم تتضح اليه التعاملات وفق قرارات المحكمة الاتحادية من التوطين والنفط والغاز والإيرادات الاتحادية خصوصا ان هناك مواد في الموازنة المادة 11و12و 13 تذهب إلى تدقيق التزامات الإقليم سابقا ً وتسويات القروض ونلاحظ القروض الجديدة ايضاً للحكومة التي ارسلتها الى الاقليم دون وجود مردود مالي من الاقليم
لم تحل مشاكل الاقليم لا على مستوى توطين رواتب الموظفين ولا الإيرادات الاتحادية ولا الديون السابقة لتصدير النفط من الاقليم عبر شركات وهذا السبب في توقف تصدير النفط عبر تركيا فالشركات لاتوجد لديها تسويات ديونها وتطالب الحكومة الاتحادية بتسديد الاموال وترفض أعاده تكييف العقود مع الحكومة الاتحادية؟؟
لذلك يطلب الاقليم تعديل نصوص الموازنة لدفع ديون الشركات!!
جملة تساؤلات حقيقية لا يعلم بها المواطن البسيط الذي قد يأخذه النظر الى الدعم الكبير الحكومي لمواقع التواصل لأشياء هي واجبات كل حكومة ولكن واجبنا ان تتضح الصورة كاملة بتفاصيلها امامه .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رسالة الى دولة جعفر حسان : دعم المواقع الإلكترونية والصحف من الموازنة العامة.. ضرورة وطنية لا ترف إعلامي
صراحة نيوز- محمد علي الزعبي
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الشامل، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لتعزيز الكفاءة وتحفيز النمو، تبرز الحاجة لوقفة تأمل صادقة أمام أحد أعمدة الدولة الحديثة، وهو الإعلام الوطني، وتحديدًا المواقع الإلكترونية الإخبارية والصحف الورقية ، التي ما زالت تتقدم المشهد الوطني رغم شح الإمكانات وضغط التكاليف.
لقد خُصص في الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية لعام 2025 ما مجموعه 22 مليون دينار كمخصصات للنفقات الإعلامية والإعلانية والترويجية، فما الضرر، بل أين المنطق، في أن يتم اقتطاع مبلغ بسيط لا يتجاوز 2 مليون دينار فقط من النفقات العامة للدولة، يُوجَّه بشكل مباشر ومنهجي إلى دعم المواقع الإلكترونية والصحف المحلية؟
وأُسجّل هنا، بكل شفافية، أنني لا أمتلك أي موقع إلكتروني ولا أعمل في هذا القطاع الإعلامي تحديدًا، ولكن ما يدفعني لكتابة هذا المقال هو الغيرة والشغف الوطني، لما أراه من تهالك مؤلم للمواقع الإخبارية والصحف الورقية، وانهيارها ماليًا أمام تحديات العصر، وتزايد احتمالات الإغلاق والتوقف، مما ينذر بواقع مرّ يهدد أرزاق الصحفيين والإعلاميين، ويزيد من معدلات البطالة بين الكفاءات التي خدمت الدولة لعقود بصدق وولاء.
إن دعم الإعلام الإلكتروني، وخاصة المواقع المرخصة التي تنقل نبض الشارع الأردني وتنقل وجهة نظر الدولة بمهنية، ليس ترفًا إعلاميًا، بل هو ضرورة وطنية واستثمار في أمننا الاجتماعي والسياسي. هذه المواقع كانت وما زالت الحصن الأول في التصدي لحملات التضليل، وفي تمثيل صورة الأردن الحضارية، بل وفي تقديم المعلومة الصادقة التي تُعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
من هنا، أرفع هذا النداء الصريح إلى دولة الدكتور جعفر حسان، المعروف بدقته في ترشيد النفقات وتحفيز الإنفاق الذكي، لإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات الإعلان الحكومي، وتوجيه نسبة محددة منها لدعم المواقع المرخصة والصحف الإلكترونية والورقية ضمن “صندوق دعم الإعلام الإلكتروني والصحف”، الذي يُدار من قبل هيئة الإعلام وتحت إشراف مباشر من وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تُطبّق آلية عادلة وشفافة تضمن التوزيع وفق معايير مهنية ترتبط بالانتشار والمصداقية والالتزام الوطني.
إننا لا نطلب دعما على حساب الكفاءة، بل نطالب بإنصاف إعلام وطني ظل صامدًا في وجه التحديات، ومخلصًا في نقل صوت الدولة ومواطنيها، دون أن يلقى ما يستحقه من تمكين وتمويل.
في الختام، إذا أردنا إعلامًا وطنيًا قويًا، نزيهًا، ومهنيًا، فلا بد من دعمه لا تهميشه.
والسؤال الأهم: من سيملأ الفراغ إذا سكت الإعلام الوطني؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية