17 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
فهد الجبوري
كان من المفترض ان ترسل الحكومة التسويات المالية بجداول إلى مجلس النواب الخاصة لسنة ٢٠٢٤ خصوصا ان المجلس صوت على قانون الموازنة الثلاثية ان ترسل الجداول بموعد هو الشهر 12 من سنة 2023 والان بعد مرور اكثر من خمسه اشهر لم ترسل لماذا تأخرت الحكومة في هذا الامر ؟؟ خصوصا وان المجلس مقبل على عطلة تشريعية هنا لابد ان نطرح تساؤلات ان الحكومة تريد ارسال الجداول تحت ضغط الوقت الحرج لبدء العطلة التشريعية للمجلس لغرض التصويت بسرعة دون التدقيق بالجداول وتسوياتها المالية ام ان الحكومة تواجه صعوبات في تفاصيل معينة سأذكرها في خضم الحديث هنا .
هل المتغيرات المالية أخذتها الحكومة في عين الاعتبار خصوصا بعد زيادة أسعار النفط عالمياً وهذا يعني زيادة الإيرادات وتقليل العجز الضخم ؟
لماذا وزيرة المالية تحدثت مع بعض النواب ان الحكومة لاتريد الصرف واطلاق التخصيصات ؟ وهنا نتساءل هل عدم الصرف يجعل الموازنة من حيث الانفاق الفعلي نسبة العجز قليله مقارنة بالمخطط له ؟وقد يكون هذا سبب التأخير
لوحظ الى الان ان مبدأ الصرف للمحافظات على موازنة 2023 ونحن الان عبرنا الشهر الخامس لسنة 2024 !!
نستذكر ان الموازنة بنيت على مستوى عجز كبير وهذا العجز نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومي في جزئيتين الاولى المشاريع الحكومية الوزارية التي تحت سلطه بين رئيس الوزراء ووزارة الاعمار والاسكان !
والثانية نفقات الموظفين
أكرر القول هل التاخير هو يعني اجبار النواب لغرض التصويت بدون مناقشة تفاصيل الجداول خصوصا ان تدقيق الجداول يحتاج الى وقت طويل من قبل النواب
وكذلك موضوع أقليم كردستان لم تتضح اليه التعاملات وفق قرارات المحكمة الاتحادية من التوطين والنفط والغاز والإيرادات الاتحادية خصوصا ان هناك مواد في الموازنة المادة 11و12و 13 تذهب إلى تدقيق التزامات الإقليم سابقا ً وتسويات القروض ونلاحظ القروض الجديدة ايضاً للحكومة التي ارسلتها الى الاقليم دون وجود مردود مالي من الاقليم
لم تحل مشاكل الاقليم لا على مستوى توطين رواتب الموظفين ولا الإيرادات الاتحادية ولا الديون السابقة لتصدير النفط من الاقليم عبر شركات وهذا السبب في توقف تصدير النفط عبر تركيا فالشركات لاتوجد لديها تسويات ديونها وتطالب الحكومة الاتحادية بتسديد الاموال وترفض أعاده تكييف العقود مع الحكومة الاتحادية؟؟
لذلك يطلب الاقليم تعديل نصوص الموازنة لدفع ديون الشركات!!
جملة تساؤلات حقيقية لا يعلم بها المواطن البسيط الذي قد يأخذه النظر الى الدعم الكبير الحكومي لمواقع التواصل لأشياء هي واجبات كل حكومة ولكن واجبنا ان تتضح الصورة كاملة بتفاصيلها امامه .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ظلال ثقيلة على العراق.. شللٌ في التشريعِ وتأخير في الموازنة
31 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: لا تزال أزمة رئاسة البرلمان العراقي تراوح مكانها، دون أي بوادر لحلحلة قريبة، مع اقتراب موعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي في التاسع من يونيو/حزيران المقبل. وتُلقي هذه الأزمة بثقلها على عمل البرلمان، وتُعيق إقرار القوانين المهمة، بما في ذلك قانون الموازنة المالية لهذا العام، ما يُعمّق الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها العراق.
وتعودت الأوساط السياسية العراقية على الحج، بمشاركة العديد من الزعامات والكتل السياسية تاركة الخلافات مغلقة الملفات بحين عودتها.
ويُواجه نائب رئيس البرلمان العراقي، محسن المندلاوي، اتهامات من جهات سياسية بـ”التعمّد في إطالة أمد الأزمة” بهدف استمرار ممارسته لصلاحيات رئيس البرلمان خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي. ويُعزّز هذه الاتهامات عدم تحديد المندلاوي لأي موعد جديد لعقد جلسة التصويت على مرشح جديد لرئاسة البرلمان.
وتتكدّس على طاولة البرلمان العراقي العديد من الملفات الملّحة التي تتطلب إقرار قوانين جديدة، أو تعديلات على قوانين قائمة، لمعالجتها. ويأتي في مقدمة هذه الملفات قانون الموازنة المالية للعام الحالي، الذي لم يتم إقراره حتى الآن، ما يُهدد بعرقلة عمل الحكومة العراقية خلال الفترة المقبلة.
وتُضاف إلى تعقيدات المشهد السياسي العراقي، المشادات الكلامية التي تحولت إلى عراك بالأيدي بين نائبين في البرلمان خلال جلسة التصويت على رئيس البرلمان السبت الماضي. وقد أدّت هذه المشادات إلى رفع الجلسة دون التوصل إلى أي نتيجة، ودون تحديد موعد جديد لعقدها.
وتشير بعض المصادر البرلمانية إلى إمكانية ترحيل أزمة رئاسة مجلس النواب إلى مطلع يوليو/تموز المقبل، أي بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي. ويُرجّح هذا الاحتمال صعوبة التوصل إلى توافق بين الكتل السياسية المختلفة حول مرشح لرئاسة البرلمان خلال الفترة المتبقية من عمره.
آثار وخيمة
وتُلقي أزمة رئاسة البرلمان العراقي بثقلها على مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد. ففضلاً عن شلل عمل البرلمان، وتأخير إقرار القوانين المهمة، تُساهم هذه الأزمة في تعميق الانقسامات السياسية داخل العراق، وتُهدد بتفاقم الأزمات التي يعاني منها البلد.
ويُخيّم الغموض على مُستقبل أزمة رئاسة البرلمان العراقي، مع صعوبة التكهن بموعد حلّها. ويُرجّح بعض المحللين السياسيين أن تُفضي هذه الأزمة إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، بينما يرى آخرون إمكانية استمرارها حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي، مع ما يُترتب على ذلك من تداعيات سلبية على مسار العملية السياسية في العراق.
و منصب رئيس البرلمان من حصة القوى العربية السنية، وفقاً لنظام المحاصصة المعمول به منذ عام 2003
ودخلت أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي شهرها السادس، حيث يتواصل شغور المنصب بعد قرار قضائي للمحكمة العليا، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي وإنهاء عضويته إثر إدانته بالتزوير.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون