براد بيت متّهم باختلاس الأموال من أنجلينا جولي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: يواجه براد بيت دعوى قضائية مضادة مقدّمة من الشركة التي تحاول أنجلينا جولي بيع أسهمها في مصنع النبيذ لها، متهمين النجم باختلاس الأموال من “شاتو ميرافال” والتصرّف المخادع.
وتقدّمت شركة “تينوت ديل موندو” بدعوى قضائية ضدّ بيت وشركته، بعدما رفع الأخير دعوى قضائية على الشركة سابقًا، لمنعهم من شراء أسهم زوجته السابقة أنجلينا جولي في مصنع النبيذ الفرنسي “شاتو ميرافال” الذي يتشاركانه، مدّعيًا أنّ الشركة لا تملك الحق في الحصول على أسهم جولي في المصنع.
وفي وثائق المحكمة، تدّعي الشركة أنّ بيت وشركته استخدما “شاتو ميرافال” كـ”محفظة شخصية” وأنفقا الملايين من الأموال لتمويل مشاريعهم الشخصية لسنوات.
ومن المشاريع المذكورة، مشروع حوض سباحة يستخدمه بيت فقط، والذي تدّعي “تينوت” أنّ الممثل أنفق أكثر من مليون دولار على تجديده. وتشمل المشاريع الأخرى استوديو تسجيل وعلامة تجارية لمستحضرات تجميل وغيرها.
وتقول الشركة إنّ بيت (60 عاماً) أبعدهم عن النشاطات التجارية بشكل عام، ويجعل مشاركتهم في مصنع النبيذ أقرب إلى المستحيل، بينما يواصل معركته مع زوجته السابقة في المحكمة.
وتقول الدعوى إنّ براد وشركته “موندو بونغو” اختلسوا أموالاً كان من المفترض أن تكون بشكل شرعي من حقّ “تينوت ديل موندو”، وحرموا الشركة من الأرباح وسداد القروض التي يحق لها الحصول عليها باعتبارها أحد المالكين.
يُشار إلى أنّ براد وجولي يخوضان معارك قانونية دامية حول العقار منذ انهيار علاقتهما في عام 2016.
main 2024-05-17 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الأضحية شراكة أم نصب؟.. قانون العقوبات يحسم النزاع في موسم الذبح
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يتسابق المواطنون على أداء شعيرة الأضحية، والتي غالبًا ما تكون بشراكة بين عدد من الأفراد، خاصة في حالة ذبح الأبقار أو الجمال، نظرًا لارتفاع أسعارها، إلا أن هذه الشراكات، وعلى الرغم من طابعها الديني، لا تخلو من المشكلات القانونية والنزاعات المدنية التي قد تصل أحيانًا إلى شبهة "نصب واحتيال".
وينظم قانون العقوبات المصري هذا النوع من التعاملات في حال حدوث خلاف أو تلاعب بين أطراف الشراكة، خصوصًا إذا تم جمع الأموال من أطراف متعددة، ثم فُوجئ بعضهم بعدم تنفيذ الأضحية أو اختفاء أحد الشركاء بالأموال، وهو ما يدخل تحت طائلة جريمة النصب وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات.
نص القانون، تنص المادة 336 على أنه:
"يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير لنفسه أو لغيره بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروة الغير، سواء باستعمال طرق احتيالية أو باستعمال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة."
وإذا ثبت أن شخصًا جمع أموال الشركاء بحجة شراء الأضحية، ثم أنفقها في غير الغرض المخصص لها أو لم يقم بشرائها أصلًا، فإنه يقع تحت طائلة القانون، وتُتخذ ضده الإجراءات الجنائية.
متى تصبح شراكة الأضحية نزاعًا قانونيًا؟عند غياب توثيق مكتوب أو شهود على الاتفاق.
عند اختفاء أحد الشركاء بعد استلام الأموال.
أو ذبح الأضحية وعدم توزيعها بعدل بين الشركاء، مما قد يُعد مخالفة شرعية وقانونية.
نصائح قانونية للمواطنين:
يُفضل توثيق الاتفاق كتابة أو بحضور شهود.
عدم دفع أي مبالغ دون إيصال أو تأكيد موثق.
التأكد من هوية من يجمع الأموال، ووجود رقابة مجتمعية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"