إحالة البلوجر أم سجدة إلى المحكمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أمرت النيابة العامة المختصة، بإحالة البلوجر محروصة جمال الملقبة بـ «أم سجدة» إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر فيديوهات خادشة ومخالفة للذوق العام.
وعقدت محكمة جنايات غسل الأموال بالتجمع الخامس، جلسة للنظر في الأمر الصادر بالتحفظ على أموال ممتلكات محروصة جمال والمعروفة بـ البلوجر أم سجدة،
وقضت المحكمة المختصة بتأييد قرار التحفظ على أموال البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال.
وكانت نيابة المقطم قد أمرت بحبس البلوجر أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً«نشر فيديوهات خادشة».. القبض على بلوجر بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالتجمع
ضبط 4 أشخاص لقيامهم باستغلال 8 أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة
تأييد التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر أم سجدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة المحكمة الاقتصادية أم سجدة البلوجر أم سجدة التحفظ على أموال أم سجدة التيك توكر أم سجدة البلوجر أم سجدة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط فتاتين بتهمة الرقص بملابس مثيرة ومحتوى صادم على الإنترنت
اعترفت صانعتا محتوى تم ضبطهما بالتجمع الخامس بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
المتهمتان أقرتا أمام جهات التحقيق بأنهما تعمدتا الظهور بملابس مثيرة والرقص بطريقة مستفزة ضمن محتوى مرئي لاستغلال التفاعل وتحقيق مكاسب مادية.
كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمتين، إحداهما لها معلومات جنائية، بعد تداول عدد من المقاطع المصورة لهما عبر حساباتهما على منصات التواصل، تضمنت مشاهد خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهمتين أثناء تواجدهما في نطاق دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تم العثور بحوزتهما على هواتف محمولة تحتوي على الأدلة والمقاطع محل الواقعة.
بفحص الهواتف تبين وجود محتوى مصور يوثق ما تم تداوله على الإنترنت، لتواجه المتهمتان بالأدلة وتقرا بصحة الاتهامات المنسوبة إليهما، مؤكدتين أن الهدف كان تحقيق الانتشار السريع وجني الأرباح من الإعلانات والمشاهدات.
وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت.