آفة المخدرات.. جهات نيابية تقدم ثلاثة مقترحات لزيادة زخم مكافحتها في المحافظات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قدم عضو مجلس النواب، عدنان الجحيشي، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، ثلاثة مقترحات لزيادة زخم مكافحة المخدرات في المحافظات العراقية.
وقال الجحيشي لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يختلف اثنان على خطورة آفة المخدرات باعتبارها خطر يوازي الإرهاب، والعراق كان من بين البلدان المتضررة منها في السنوات الأخيرة مع زيادة معدلات الإدمان وانعكاساتها على المجتمع من خلال زيادة معدلات الجريمة والافعال السلبية".
وأضاف انه "من اجل زيادة زخم مكافحة المخدرات في المحافظات نقترح قيام مجالس المحافظات بتشكيل لجان لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى مراقبة وتقييم إجراءات الجهات والأجهزة المختصة في ملف مكافحة المخدرات ورفع تقاريرها بذلك إلى مجلس النواب".
وتابع الجحيشي ان "إعادة تشكيل اللجان الفرعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة المحافظين يتم استنادا لأحكام المادة (5/حادي عشر) من قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017".
وأشار الى "أهمية توجيه مجلس الخدمة الاتحادي والجهات ذات العلاقة تعيين باحثين اجتماعيين ونفسانيين في المدارس والجامعات لغرض الارشاد التربوي والنفسي ومتابعة المتعاطين للمواد المخدرة من الطلبة"، مشددا على "ضرورة معاقبة المقصرين في تأخير إنجاز المباني العلاجية والتأهيلية ومراكز احتجاز وإيداع المتهمين والمحكومين بقضايا المخدرات".
وأكد أن "الحرب على المخدرات مهمة لأمن البلاد وحماية مجتمعه من آفة لها انعكاسات خطيرة"، لافتا الى ان" تفكيك الشبكات في الأشهر الأخيرة يمثل نقلة نوعية في مواجهة خطر الإدمان والانتقال الى مرحلة أخرى تضمن سلامة شبابنا وتحصينهم من هذه السموم".
وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، الأربعاء (15 آيار 2024)، عن ضبط 8 كيلو غرام من المواد المخدرة و200 ألف من الحبوب والمؤثرات العقلية خلال أسبوع، فيما تم القبض على 98 متهما صادرة بحقهم احكام قضائية وفق قانون مكافحة المخدرات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
بودربالة: تكامل الأدوار بين القطاعات ومشاركة وسائل الإعلام يكرّس أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية
أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة أن قانون 03.25جاء ليتمم مضمون جديد في التعاون مع جرائم المخدرات قائما على دمج البعدين الردعي والوقائي في مقاربة واحدة، ولهذا ييرز بودربالة أن مسؤوليتنا تتمثل في حسن فهم هذا القانون وتكييف الممارسة القضائية والإدارية مع متطلباته سواء في مجالات التحقيق والمتابعة أو التنفيذ العقابي.
وأضاف رئيس المجلس على هامش انطلاق أشغال الملتقى العلمي الموسوم ب القانون رقم 03_25 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها…بين متطلبات الردع والوقاية، المنعقد بمجلس قضاء الجزائر بحضور قضاة ومدراء المؤسسات العقابية والتربوية، والاطارات بمختلف الاسلاك الأمنية وممثلي وزارة الشؤون الدينية، وممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
ان هذا اللقاء فرصة لتناول عدة محاور ابرزها السياسة الجنائية الجديدة وفهم هذه المستجدات بما يضمن توحيد العمل القضائي داخل المجلس والمحاكم التابعة له، وهي الغاية المرجوّة للجميع.
كما أن التحدي الثاني للمستجدات الطبية والاجتماعية المرتبطة بالادمان للتطرق الى أساليب العلاج وطرق التكفل بالمدمنين داخل المؤسسات الصحية وأهمية إدماجهم إجتماعيا بعد الامتثال للعلاج وهذا عنصر حيوي في المقاربة الوطنية الشاملة الواردة في صلب هذا القانون.
وأشار ذات المتحدث ان خصوصية المتابعة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فالتحقيق في هذه الملفات ذو طابع حساس، تتطلب الدقة والانسجام مع المعايير القانونية والمداخلة المخصصة لهذا الجانب توضح لنا السبل العلمية التي تضمن فعالية في المتابعة واحترام الضمانات القانونية.
كما ان تكامل الأدوار بين القطاعات يؤكد محمد بودربالة أنه يتمثل في حضور ممثلي المجتمع المدني وضباط الشرطة القضائية وقطاعي التعليم والشؤون الدينية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها يكرّس ان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مسؤولية جماعية تتجاوز حدود القطاع القضائي.
بالإضافة الى ان نجاح أي نص قانوني لا يتحقق بمجرد صدوره وانما يتحقق عبر التطبيق السليم والتقييم المستمر والعمل المشترك.
واختتم محمد بودربالة ان مجلس قضاء الجزائر سيظل فضاء مفتوحا للتكوين والانفتاح في إطار مقاربة تعزز احترافية القضاء وتضمن تطوير آليات التعاون الداخلي والدولي في مجال الوقاية من جرائم المخدرات والموثرات العقلية ومكافحتهما.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟