مسؤولة أممية: رغم أن العقود الماضية من الاضطرابات لا تزال تؤثر على الحاضر في العراق إلا أنه يتطور
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الخميس، على الرغم من أن البلاد في طريقها إلى النهوض، إلا أنها لا تزال تواجه التحديات.
وقالت جينين هينيس-بلاسخارت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن هذه التحديات تشمل "الفساد والانقسامات والإفلات من العقاب والتدخل غير المبرر في وظائف الدولة والجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، وهو ما تعمل الحكومة على التصدي إليه، لا تزال تمثل عقبات كبيرة يجب التغلب عليها".
وجاءت هذه التصريحات في إحاطة المسؤولة الأممية لمجلس الأمن عبر الفيديو، الخميس، بينما تستعد لمغادرة منصبها في وقت لاحق من أيار/مايو الحالي، حيث طلبت الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، من الأمم المتحدة إنهاء مهمتها بحلول نهاية عام 2025، وهي الأحدث في سلسلة من الهيئات الدولية العاملة في البلاد والتي سعى العراق إلى إنهائها.
وبعد إحاطة هينيس-بلاسخارت، أكد السفير العراقي عباس كاظم عبيد الفتلاوي على هذا الطلب: "تطلب حكومة العراق إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، داعياً إلى تركيزها في الفترة المتبقية من العام الجاري على أعمالها، وملفات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الخدمات والتنمية المستدامة والتغير المناخي وغيرها من الأمور التنموية. وعليها أن تعمل على استكمال تصفيتها وتحقيق سحب مسؤول وكامل بحلول عام 2025”.
ومن جانبها، أضافت هينيس بلاسخارت أن العراق "يتعامل مع إرث الماضي وتحديات الحاضر العديدة”، محذرة من أنه “لا يوجد شيء لا رجعة فيه”.
وقالت، معربة عن الأمل، إنه "بينما كانت البلاد تتأرجح على الحافة عدة مرات، فقد وجدت طريقة للتراجع عن حافة الهاوية، لمواصلة رحلتها إلى الأمام".
شاهد: بعد إغلاقها لعشر سنوات.. العراق يعيد تشغيل مصفاة الشمال في بيجيحرس الحدود العراقي ينشر قواته على الحدود بعد تكثيف تركيا قصفها للمنطقةالاتحاد الأوروبي يدين تشريع البرلمان العراقي قانونًا يجرم "المثلية الجنسية"وتم تأسيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، في أعقاب الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين، وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسّعَ دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770، وتم تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.
وتم تكليف البعثة بعدد من المهام، بما في ذلك تسهيل الحوار بين المجموعات المختلفة، والمساعدة في لوجستيات الانتخابات، ومراقبة حقوق الإنسان، وتنسيق المساعدات في المناطق المتضررة من مناطق الصراع .
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مبادرة تسلق جبال ويليز..طفل في السادسة يحاول إنقاذ عائلته في غزة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي في القطاع دروس تعليمية وسط الدمار وتحت القصف..ماذا عن التعليم في غزة؟ فساد الأمم المتحدة العراق صدام حسين حقوق الإنسان الحرب علي العراقالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة الصين إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة الصين إسرائيل حركة حماس غزة فساد الأمم المتحدة العراق صدام حسين حقوق الإنسان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة غزة روسيا الصين فرنسا حركة حماس فولوديمير زيلينسكي الشرق الأوسط فيديو السياسة الأوروبية الأمم المتحدة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤولة تحدد فترة زمنية لإعادة تسليح الجيش الألماني
أعلنت المسؤولة عن المشتريات العسكرية في ألمانيا، السبت، أن أمام الجيش الألماني ثلاث سنوات لحيازة المعدات اللازمة التي تمكّنه من التصدي لهجوم محتمل على أراضي دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقالت رئيسة المكتب الاتحادي للمشتريات العسكرية أنيت لينيغك-إمدن في حديث لصحيفة "تاغشبيغل" في برلين "يجب حيازة كل ما هو ضروري لنكون على أتم الجهوز للدفاع عن البلاد بحلول عام 2028".
وقالت لينيغك إن على الجيش حيازة كل المعدات اللازمة قبل 2029 لأنه "لا يزال يتعين على الجنود التدرب على استخدامها".
وأعربت عن ثقتها بتحقيق ذلك بفضل تيسير معاملات شراء المعدات العسكرية والمبلغ المقدر بمئات مليارات اليورو الذي خصصته حكومة فريدريش ميرتس الجديدة للإنفاق الدفاعي.
وأضافت أن مكتبها سيرفع مشاريع شراء المعدات العسكرية إلى مجلس النواب، بحلول نهاية العام على أن تعطى "الأولوية للمعدات الثقيلة مثل دبابات سكاي رينجر المضادة للطائرات أو النموذج الذي سيستبدل مركبات النقل المدرعة".
كما أُبرمت عقود لإنتاج دبابات قتالية إضافية من طراز "ليوبارد 2".
جعل فريدريش ميرتس إعادة تسليح الجيش الألماني، أولوية لائتلافه الحكومي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ليصبح "أقوى جيش تقليدي في أوروبا".
وأهملت ألمانيا، المسالمة إلى حد كبير منذ فظائع النازية، لفترة طويلة قطاع الدفاع لديها واعتمدت على القوة الأميركية داخل حلف شمال الأطلسي.
بدأت عملية إعادة التسلح في عهد حكومة أولاف شولتس السابقة بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية نهاية فبراير 2022.
وعلى الجيش الألماني التعامل مع النقص الخطير في عديده.
واعلن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الخميس، أن الجيش الألماني بحاجة لما بين 50 إلى 60 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للاستجابة للزيادة في قدرات الدفاع التي يطلبها الحلف الأطلسي.
عام 2024، كان عديد الجيش يزيد على 180 ألف جندي مع هدف تخطي 203 آلاف بحلول عام 2031.
في موازاة ذلك، تسعى ألمانيا إلى تسريع إقامة ملاجئ للسكان تحسبا لأي نزاع مسلّح، وفق رئيس المكتب الفدرالي الألماني للحماية المدنية، رالف تيسلر.
كانت السلطات باشرت نهاية العام 2024 عملية جرد للأنفاق ومحطات المترو ومرائب السيارات تحت الأرض أو أقبية المباني العامة التي يمكن تحويلها إلى ملاجئ.
وقال تيسلر، في تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ": "سننشئ مليون ملجأ في أسرع وقت ممكن"، لافتا إلى أن خطة بهذا الصدد ستقدّم هذا الصيف.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس