تعرف على أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للفضة بالعالم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بلغ حجم إنتاج الفضة العالمي 25 ألفا و830 طنا متريا عام 2023، منخفضا بنسبة 1% عن عام 2022، وفق ما ذكر مسح الفضة العالمي لعام 2024 الذي أصدره "معهد الفضة" وهو مجموعة صناعية كبرى مقرها واشنطن.
ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الفضة إلى 1.2 مليار أونصة في عام 2024، وهو ما يجعله ثاني أعلى مستوى مسجل للمعدن الثمين.
ويعد الإنتاج الصناعي القوي حافزا رئيسيا للطلب العالمي المتزايد على الفضة، ومن المتوقع أن يصل القطاع إلى مستوى سنوي جديد مرتفع هذا العام، وفق ما ذكر معهد الفضة في تقرير له صدر مؤخرا.
تزداد أهمية الفضة كل يوم في عصر الثورة الصناعية الرابعة لدخولها في عدد كبير ومهم من الصناعات التي أنتجتها هذه الثورة بسبب قدرتها العالية على إيصال الكهرباء والحرارة والتي لا يدانيها فيها أي معدن آخر.
ويتم استخدام نحو 50% من الفضة الموجودة في العالم اليوم بالصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأنظمة الكهربائية للسيارات، وخلايا الألواح الشمسية، والمفاعلات النووية، والبطاريات، وطب الأسنان، والتصوير الفوتوغرافي، ورقائق "إل إي دي" ورقائق "آر إف آي دي" (لتتبع الطرود والشحنات في جميع أنحاء العالم) والعديد من المنتجات والتطبيقات الصناعية الأخرى، وفقًا لمسح الفضة العالمي، ويطلق عليه "معهد الفضة" اسم المعدن الذي لا غنى عنه.
ونتيجة لذلك، تزايد الطلب العالمي على الفضة، وحسب مسح الفضة العالمي لعام 2024، فإنه وللعام الثالث على التوالي يفوق الطلب على الفضة حجم المعروض منها في السوق، علما أن عجز السوق العالمية انخفض بنسبة 30% من أعلى مستوى له على الإطلاق في العام الماضي.
وتشير التوقعات لعام 2024 إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب بنسبة 17%، بفضل النمو المستمر في الطلب الصناعي، وانتعاش صناعة الحلي والمجوهرات، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الصناعي بنسبة 9% هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وفق المصدر السابق.
العوامل المؤثرة على سوق الفضة الصاعد في عام 2024من المتوقع أن تؤثر عدة عوامل رئيسية على التوقعات الصعودية للفضة في عام 2024. ومن المرجح أن تستمر تحديات العرض المستمرة، بما في ذلك العجز المبلغ عنه في السنوات السابقة، بسبب مشاريع التعدين الجديدة والعقبات التنظيمية، لا سيما في البلدان المنتجة للفضة بشكل كبير مثل المكسيك التي تعد أكبر منتج للمعدن الأبيض في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، خاصة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، يمكن أن تزيد من الضغط على سلاسل التوريد، مما يعزز المشاعر الصعودية، وفق ما ذكرت منصة "إف إكس إس" مؤخرا.
أكبر 10 دول منتجة للفضة في العالمإن معرفة أفضل الدول المنتجة للفضة يمكن أن يساعد المستثمرين على فهم المنطق الكامن وراء قرارات التنقيب والتطوير التي تتخذها الشركات. على سبيل المثال، قد يشير إنتاج الفضة المرتفع في بلد معين إلى قوانين صديقة للتعدين أو رواسب عالية الجودة.
فيما يلي نظرة عامة على أهم الدول المنتجة للفضة لعام 2022 وفق ما ذكرت منصة "إنفيستينغ نيوز نت وورك" استنادا إلى البيانات الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية .
المكسيك: 6300 طن متري الصين: 3600 طن متري بيرو: 3100 طن متري تشيلي: 1600 طن متري أستراليا: 1400 طن متري بولندا: 1300 طن متري بوليفيا:1300 طن متري روسيا: 1200 طن متري الولايات المتحدة:1100 طن متري الأرجنتين: 840 طنا متريا أكبر 10 دول مصدرة للفضة في العالموصل حجم تجارة الفضة في السوق العالمي إلى 30.4 مليار دولار في عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "أو إي سي ورلد"، وتمثل تجارة الفضة 0.13% من إجمالي التجارة العالمية.
وفيما يلي قائمة بأكبر الدول المصدرة للفضة في العالم عام 2022 مقدرة بالدولار الأميركي حسب ما ذكر المصدر السابق، علما أن بعض هذه الدول ليست من كبار المنتجين، ولكنها تعتمد على إعادة التصدير وتجارة الترانزيت مثل هونغ كونغ على سبيل المثال لا الحصر.
الصين: 3.75 مليارات دولار المملكة المتحدة: 3.2 مليارات دولار المكسيك: 2.49 مليار دولار ألمانيا: 1.75 مليار دولار الولايات المتحدة: 1.69 مليار دولار كوريا الجنوبية: 1.69 مليار دولار سويسرا: 1.66 مليار دولار اليابان: 1.6 مليار دولار كازاخستان: 1.55 مليار دولار هونغ كونغ: 1.31 مليار دولار أكبر 10 دول مستوردة للفضة في العالمحسب المصدر السابق، نقدم لكم قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للفضة في العالم عام 2022 مقدرة بالدولار الأميركي.
قال المدير التنفيذي لمعهد الفضة، مايكل ديرينزو، لشبكة "سي إن بي سي" نعتقد أن الفضة ستحظى بعام رائع، خاصة من حيث الطلب". ويتوقع أن تصل أسعار الفضة إلى 30 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى خلال 10 سنوات.
وفيما يلي توقعات سعر الفضة في السوق العالمي من عام 2024 إلى عام 2030 وفق ما ذكرت منصة "لايت فاينانس"، ويظهر السوق فرصا كبرى للمستثمرين خلال هذه الفترة.
بلغ سعر الفضة في سوق الفوركس لحظة كتابة هذه السطور 27.436 دولارا للأونصة. يتوقع المحللون أن تظل الفضة أعلى من 24 دولارا للأونصة طوال عام 2024، مع معنويات صعودية في نهاية العام. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط سعر الفضة في عام 2025 بنسبة 16% مقارنة بعام 2024 ليصل إلى أكثر من 30 دولارا. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الطلب الصناعي المستمر. ويتوقع الخبراء مكاسب كبيرة للفضة في عام 2026، حيث يقدر متوسط الأسعار بـ33 دولارا للأونصة. الآفاق طويلة المدى (2025-2030): من المتوقع أن تحقق الفضة أعلى متوسط سنوي لها في هذا العقد بحلول عام 2030، ومن المحتمل أن تقترب من 54 دولارا وفقًا لـ"كوين برايس فوركاست".المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات السوق العالمی ملیارات دولار من المتوقع أن ملیار دولار أکبر 10 دول على الفضة فی عام 2024 الفضة فی فی السوق طن متری عام 2022
إقرأ أيضاً:
انضمام مصر للبريكس.. قفزات بالصادرات وتدفقات استثمارية تعيد رسم موقعها في الاقتصاد العالمي
في ظل التحولات المتسارعة في موازين القوى الاقتصادية العالمية، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي متعدد الأقطاب، عبر شراكة متنامية مع مجموعة دول البريكس. ومع صدور الدراسة الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 يونيو 2025، تتجلى ملامح هذا التحول من خلال أرقام دقيقة ومؤشرات لافتة ترصد تطور العلاقات الاقتصادية لمصر مع تكتل البريكس خلال الفترة من 2013 حتى 2024.
مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكانالسكان هم الوقود الأول للاقتصاد، وفي هذا السياق تحتل مصر موقعاً متقدماً بين دول البريكس من حيث عدد السكان. فوفق الدراسة، ارتفع عدد سكان الصين صاحبة المركز الأول من 1.37 مليار نسمة عام 2014 إلى 1.41 مليار نسمة عام 2023، بينما قفز عدد سكان مصر من 88.3 مليون نسمة إلى 105.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة، لتصبح سادس أكبر دولة من حيث التعداد السكاني داخل المجموعة.
هذا النمو السكاني الهائل في مصر يضع تحديات كبرى أمام الحكومة المصرية في توفير فرص العمل والخدمات، لكنه في ذات الوقت يوفر قاعدة بشرية ضخمة يمكن توظيفها كعنصر قوة في الاقتصاد الإنتاجي والخدمي، لاسيما مع الانفتاح المتزايد على الشراكات الخارجية.
البطالة في تراجع.. والإمارات في الصدارةعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي عصفت بأسواق العمل، أظهرت مصر أداءً متميزاً في مواجهة البطالة خلال العقد الماضي. فقد انخفض معدل البطالة في مصر من 13% عام 2014 إلى 7% في 2023، وهو تراجع لافت يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وتوسع الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
أما في باقي دول البريكس، فقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أفضل أداء بمعدل بطالة بلغ 2.2% فقط، بينما احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأسوأ بنسبة بطالة وصلت إلى 32.1%. من جهة أخرى، شهدت البرازيل ارتفاعاً طفيفاً في معدلات البطالة من 7% إلى 7.7%، في حين سجلت روسيا وإيران أيضاً تحسناً ملحوظاً في معدلات التشغيل.
الاقتصاد الصيني يواصل الهيمنة.. ومصر تتقدم تدريجياًتبقى الصين المحرك الرئيسي لمجموعة البريكس من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل اقتصادها نمواً ضخماً من 10.477 تريليون دولار في 2014 إلى 17.889 تريليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 70.7%.
وفي هذا المشهد العملاق، تواصل مصر تحسين موقعها تدريجياً، إذ ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي من 306 مليارات دولار في 2014 إلى 393 مليار دولار في 2023، محققة نمواً بنسبة 28.4%. ورغم أن هذه النسبة تبدو متواضعة مقارنة بنمو الصين، إلا أنها تعكس وتيرة ثابتة من التحسن وسط تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية كبرى.
قفزة في صادرات مصر بعد انضمامها للبريكسشهد العام 2024 نقطة تحول حقيقية في حركة التجارة الخارجية بين مصر ودول البريكس بعد انضمام القاهرة رسمياً إلى المجموعة. فقد سجلت الصادرات المصرية إلى دول البريكس قفزة كبيرة بنسبة 31.5% خلال عام واحد فقط، لترتفع قيمتها من 688 مليون دولار إلى 905 ملايين دولار.
أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان هذه القفزة في الصادرات المصرية تعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
واردات متنامية من البريكس.. والصين تتصدرعلى الجانب الآخر، ارتفعت واردات مصر من دول البريكس بنسبة 40.1% خلال نفس الفترة، لتصل قيمتها إلى 3.376 مليار دولار. وبتوسيع الصورة إلى الإطار الزمني الأوسع بين عامي 2013/2014 و2023/2024، ارتفعت قيمة الواردات من 17.9 مليار دولار إلى 32.8 مليار دولار، بنمو هائل بلغ 82.6%.
وتبقى الصين المورد الأكبر للسوق المصري، حيث تضاعفت واردات مصر منها تقريباً خلال العقد الماضي من 6.8 مليار دولار إلى 13.3 مليار دولار، بنمو قياسي بلغ 96.4%. ويعكس هذا الاعتماد المتزايد على الواردات الصينية التكامل القائم بين الصناعتين المصرية والصينية في مجالات عديدة كالأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والآلات الثقيلة.
السعودية الشريك الأول في صادرات مصر للبريكسرغم تزايد أهمية السوق الصينية في واردات مصر، إلا أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية داخل دول البريكس. فقد ارتفعت صادرات مصر إلى السعودية من 1.9 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار بين عامي 2013/2014 و2023/2024، بنمو قدره 51.5%.
ويضم هيكل صادرات مصر لدول البريكس باقة واسعة من المنتجات التي تشمل الأسمدة، الوقود والزيوت المعدنية، الفواكه والخضروات، الحبوب، النباتات الطبية، المحضرات الغذائية، بجانب المنتجات الكيماوية المتنوعة.
ولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)