الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في جهود ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بالتقدم المحرز في إطار عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان; بناءًعلى اتفاقية "ألماتي" لعام 1991 وبشكل أكثر تحديدًا من خلال البروتوكول الموقع أثناء الاجتماع التاسع للجان الحدود في أرمينيا وأذربيجان يوم امس الأول.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد، عبر موقعها الرسمي اليوم أن الجهود الأخيرة في هذه العملية أثمرت عن اتفاق بشأن عدة أجزاء ومناطق من الحدود.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يشجع الطرفين على اتخاذ مزيد من الخطوات الحاسمة لمعالجة القضايا الثنائية الأخرى المعلقة، وأنه سيظل ملتزما بدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام المستدام والدائم في منطقة جنوب القوقاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ترسيم الحدود أرمينيا وأذربيجان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟