برلماني: نتابع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء لتذليل أي معوقات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والذي بدأ تطبيقه رسميا يوم 7 من شهر مايو الجاري، بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، لافتاً إلى حرص البرلمان والحكومة على تذليل أي معوقات تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع، داعيا جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لسرعة تقديم طلبات التصالح للجهة المختصة في كل محافظة.
وأشار عثمان، إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالتيسير على المواطنين في تقديم طلبات التصالح وسرعة البت فيها حرصاً على مصلحة المواطن، وأنه استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي صدر القانون بعد مناقشات مستفيضة بين البرلمان والحكومة وتضمن العديد من المزايا والتيسيرات.
وثمن عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إطلاق المنظومة الإلكترونية لتطبيق قانون التصالح بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية، وذلك فى إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن، حيث تم إطلاق أبلكيشن لتقديم طلبات التصالح من خلاله، وذلك تيسيرا على المواطنين والحرص على سرعة إنهاء إجراءات تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح عثمان أن موافقة مجلس الوزراء على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، تأتي تفعيلا للقانون، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.
وأشار إلى دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات، حيث إنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، وبمجرد إرسال المواطن لطلبات التصالح إلكترونيا، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مٌخالفة البناء لفحصها، وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم في حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الارتقاء، وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة قامت به الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذي يُحدد إقامة المبني قبل أم بعد إرساء قانون التصالح.
وقال عثمان، إن القانون الجديد للتصالح رقم 187 لسنة 2023 يتضمن العديد من المميزات، حيث يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم، وأتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي، كما أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.
وأضاف أنه تضمن القانون الجديد تيسيرات للمواطنين ومنح حق التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، مثل خطوط التنظيم والمباني المتميزة وتجاوز قيود الارتفاع وحقوق الارتفاق، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني - غير سكني، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد من 50 إلى 2500 جنيها، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، كما يفتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، وأجاز مدها لفترات أخرى مماثلة لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وأحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقاً للقانون الجديد وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به، وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه - ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وبالتالي يمنح فرصة أخرى لعدد كبير من المواطنين للتقدم بطلبات جديدة للتصالح.
وتابع: كما وضع حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، مما يساهم في حل مشكلة تواجه عدد ليس بقليل من المواطنين، بالإضافة إلى حل إشكالية نموذج 10، واعتبار تسلم شهادة بالطلب واستيفاء الشروط والمستندات وقبول طلب التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، فضلا عن حظر التصالح مع المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية، مما يضمن حماية سلامة المواطنين.
وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أنه يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الالكترونية للمحليات http://Lgs.gov.eg، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان المنظومة الإلكترونية المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب مجلس النواب المنظومة الإلکترونیة مخالفات البناء القانون الجدید طلبات التصالح قانون التصالح القانون رقم التصالح فی من خلال
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية