وزير الري يوجه بسرعة البت فيما يخص طلبات التراخيص تيسيراً على المستثمرين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، والأستاذ الدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، وممثلي وزارات ( الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار) ، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس) ، وممثلى هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٩) موضوع بمحافظات البحر الأحمر (٥) وجنوب سيناء (٣) والسويس (١) و بورسعيد (١) والاسكندرية (١) والبحيرة (١) ، وطلبات خاصة بوزارة النقل "هيئة النقل البحري" (٢) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية (٥) ، وطلبات خاصة بجهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية (١) ، وطلبات خاصة بجهاز مدينة العلمين الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية (١) ، وطلبات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية (١٨) .
وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) طلبات ، علاوة على الموافقة على عدد (٣٢) طلب آخر ، وإرجاء البت فيما يخص أعمال التهذيب بالهضاب بمنطقة الساحل الشمالي ضمن بعض الطلبات للمزيد من الدراسة ، ورفض عدد (١) طلب لعدم إستيفاء الإشتراطات المطلوبة .
وتم الموافقة على عدد (٦) طلبات مقدمة من المشروعات القومية وهي ( الموافقة على تطوير ميناء الدخيلة لتعديل التصميم لمشروع انشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية - الموافقة على أعمال إنزال الكابل البحري (Africa-1) في منطقة نزول الكابل براس غارب حتى حدود المياه الاقتصادية المصرية بمحافظة البحر الأحمر – الموافقة على القيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بالزعفرانة وحتى حدود المياه الاقتصادية المصرية لشركة (SUBCOM) بمحافظة السويس – الموافقة لشركة (SUBCOM) للقيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بسيدي كرير بمحافظة الإسكندرية – الموافقة على إنشاء عدد ٣ خطوط مواسير (سولار - مازوت - مياه) لربط عدد ٣ خزانات تموين وقود بميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر – الموافقة على الزيادة في كمية اعمال التكريك لمآخذ محطة كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد ) .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يوجه بسرعه اتخاذ القرارات طلبات التراخيص المستثمرين اللجنة العلیا الموافقة على وطلبات خاصة
إقرأ أيضاً:
معايير واضحة لتعظيم المنافسة .. لأول مرة بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا
• وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة• 150 معهدًا حتى الآن قدم ترشيحاته لمنصب العميد وفقًا للشروط والضوابط الجديدة• إصدار 365 قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا الخاصة خلال الشهر الماضي
استمرارًا لسياسة تطوير المعاهد العليا التي تتبعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحسين جودة العملية التعليمية بها، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة ، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص،وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالتواجد وسط قامات علمية كبيرة، مؤكدًا أهمية دور اللجنة في اختيار العمداء في المعاهد لدعم جهود الارتقاء بجودة العملية التعليمية المُقدمة بها، وتطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد، خاصة في ظل حرص الوزارة على تطوير المعاهد لكي تكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي في مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور استمرار قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد وتشكيل دافع للمعاهد العليا لتطوير أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على أن يكون خريج المعاهد بنفس جودة خريج الجامعات، من خلال تطوير البرامج الدراسية بالمعاهد وحُسن اختيار قيادات المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار الوزير إلى وجود تنوع كبير في منظومة التعليم العالي، حيث توجد جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الدولية، وجامعات باتفاقيات إطارية ودولية، بالإضافة إلى المعاهد، موضحًا أن هذا التنوع الكبير يسهم في وجود تنافسية تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومن جانبه، أكد الدكتور جودة غانم أن اختيار عمداء المعاهد وفق الضوابط الجديدة، يعد سابقة جديدة في قطاع التعليم بالوزارة، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا الاستجابة الفورية للمعاهد بترشيح العمداء وفق هذه الضوابط، حيث استجاب 150 معهدًا بتقديم ترشيحاتهم حتى تاريخه، وذلك في إطار حرص الوزارة على اختيار الكفاءات القادرة على إحداث تطوير في المنظومة التعليمية بالمعاهد العليا وتقديم برامج دراسية حديثة وتدريبات عملية تساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن الفترة القادمة سوف تشهد مقابلات لأعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا مع المرشحين لشغل هذه المناصب، بحيث يأتي العام الدراسي القادم وقد اكتملت منظومة التعيينات بالمعاهد العليا، بما يضمن استقرار العملية التعليمية بها مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه سوف تصدر القرارات الوزارية للعمداء الجدد لمدة عامين، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية، وسوف يعقب تعيين العمداء تشكيل مجالس الإدارات بالمعاهد العليا لمدة عامين، بما يساعد على استقرار الإدارة بهذه المعاهد.
وأشار الدكتور جودة غانم، إلى أنه تم إصدار 365 قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا الخاصة خلال الشهر الماضي، وذلك نتاجًا لعمل اللجنة المعنية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التي تضم 22 عضوًا يمثلون 11 لجنة من لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى رئيس اللجنة ومقرر اللجنة.
واستعرض الدكتور جودة غانم جهود قطاع التعليم بالوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا، حيث تم تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي، وتطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، فضلًا عن العمل على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الاهتمام بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، بالإضافة إلى الاهتمام بانضمام المعاهد العليا للتحالفات الإقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين، وتزويدهم بالمعارف والجدارات المختلفة لتلبية متطلبات سوق العمل.
يذكر أنه تم عقد العديد من ورش العمل لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، ومساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة.
كما أن قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي مستمر في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي في مصر، وذلك ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة.
يذكر أن اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة، تضم 22 عضوًا يمثلون 11 لجنة من لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الدكتور جودة غانم رئيسًا للجنة، والدكتور جمال هاشم مقررًا لها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن