5 حالات يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
هناك بعض الحالات في قانون التصالح في مخالفات البناء، يرفض معها التصالح وتقنين الأوضاع من قبل الجهة المختصة، أو حتى اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع باطلاً، وهو ما تناوله المحامي والخبير القانوني، محمود الحديدي.
عدم سداد رسوم التصالحقال «الحديدي» في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه هناك 5 حالات في قانون التصالح في مخالفات البناء يجرى خلالها رفض الطلب منها عدم قبول اللجنة المختصة طلب التصالح، وعدم الالتزام بمواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
كما تشمل الحالات التي تؤدي فيها إلى عدم سداد المبلغ المقابل للتصالح في الوقت المحدد، أو التقاعس عن سداد أقساط المبلغ المستحقة، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة.
تصحيح الأعمال المخالفةوفي هذه الحالات، يتوجب على الجهة المختصة اتخاذ قرار بموجبه يجرى استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لأحكام قانون البناء، كما يتضمن القرار استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فيما يتعلق بالأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بواسطة كتاب موصى به، مُرفقا بإشعار التوصيل أو عن طريق أي وسيلة أخرى وفقا للوائح التنفيذية المعمول بها لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد: الإزالات الفورية مستمرة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات لا يقبل التراخي
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، واستعراض الموقف التنفيذي للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الإدارات المختصة.
جهود محافظ الغربيةوخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن الدولة تتعامل مع ملف التعديات بكل جدية وحزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي نمو عمراني غير منضبط. وأكد أن قرارات الإزالة الصادرة يجب تنفيذها فورًا، مع تطبيق القانون بكل وضوح، وعدم السماح بظهور أي أوضاع تخالف الاشتراطات التنظيمية أو تمثل خطرًا على النسق العمراني.
دعم الأسر والعائلاتوأكد المحافظ أن مخالفات البناء تمثل اعتداءً على حقوق الدولة والمجتمع، وتتطلب تضافر كافة الجهات التنفيذية لرصدها والتعامل معها بشكل فوري، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الدائم بين الإدارات الهندسية، والوحدات المحلية، وغرف المتغيرات المكانية، لضمان سرعة اكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير.
حملات يومية وردع مخالفينكما شدد على تكثيف الحملات اليومية، والتواجد الميداني الفعّال داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، ورفع تقارير دورية حول معدلات التنفيذ والإنجاز في هذا الملف، مع التأكيد على عدم توصيل المرافق لأي مبانٍ مخالفة تحت أي ظرف، وتطبيق الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة للتلاعب أو التراخي في تطبيق القانون.
واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الإزالات والمخالفات محل متابعة يومية ومستمرة، وأن تقييم الأداء في هذا الملف يتم بشكل دوري على مستوى كافة الوحدات المحلية، مع التأكيد على أن هيبة الدولة ومصالح المواطنين المحترمين للقانون تُحتم التعامل الحاسم مع أي مخالفة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في موقعه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة