خبير اقتصادي: روسيا وأوكرانيا أكبر المستفيدين من الحرب بينهما
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد شادي، خبير الاقتصاد السياسي، إن العلاقة بين الأزمات والاقتصاد كعلاقة الأم بجنينها.
وأضاف خلال حوار ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، : "الاثنان مرتبطان ببعض ارتباطا أساسيا، فمثلا في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، الاقتصاديون هم أكثر المستفيدين من الحرب، حيث يصدرون المواد الأولية للأسواق بشكل غير منتظم، وبكميات قليلة مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعارها لترتفع أرباحهم لأضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.
وتابع: “كانت روسيا تبيع مليون برميل بترول في اليوم، وأصبحت تبيع 400 ألف برميل بسعر أعلي، وبالتالي موارده تخلص بشكل أقل والعوائد عليها أزيد، ونحن الدول التي نستورد هذه المواد والبترول والأكل والمعادن من هذه الدول”.
وأكد أن الاقتصادين الروسي والأوكراني استفادا من الحرب لأنهما منتجان للمواد الأولية التي ارتفعت سعرها بعد الحرب ويتم تصديرها للأسواق المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الاقتصاد السياسى الحرب الروسية الدكتور محمد الباز حرب أوكرانيا البترول
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهداف قرارات البنك المركزي الجديدة وتأثيرها على سعر العملة
شمسان بوست / خاص:
كشف خبير اقتصادي يمني عن الأهداف الحقيقية للقرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، وقضت بالبدء بسحب العملة القديمة، وإيقاف التعامل مع ستة بنوك رئيسية في صنعاء.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن قرارات البنك المركزي، الخميس، تأتي في سياق الأزمة التي نشبت قبل شهرين بين البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، وبنك صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي التابعة لإيران، عقب قيام الأخير بسك عملة جديدة فئة مائة ريال.
واضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن القرارات هدفها الضغط على البنوك لنقل مراكز عملياتها الى عدن عقب انتهاء المهلة المحددة بشهرين، لاسيما وأنها حتى الان لم تستجيب لقرارات مركزي عدن عقب تهديدات صريحة لها من بنك صنعاء، وفضلت عدم التضحية بأصولها ورأس مالها ومصالح ملاكها في ظل جماعة لا ترعوي عن اي تصرف اهوج في هذا الإطار.
واشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح هذه القرارت في النهاية يعتمد الى حد كبير على الدعم الذي سيحصل عليه البنك المركزي في عدن من الرئاسة والمملكة العربية السعودية لاسيما إذا تصاعدت الأزمة ووصلت مرحلة ايقاف السويفت كود للبنوك غير الملتزمة.
وكان مجلس القيادة الرئاسي، قد أكد في هذا السياق، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني في عدن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض التصعيد يعتمد على التهدئة من قبل جماعة الحوثي وجنوحها من خلال التراجع عن الخطوات التصعيدية والسماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن في حين يظل النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها بعيدا عن الصراع، ما لم فإنها ستدخل في عزلة اقتصادية كارثية.
ويرى مصطفى أن هذا التصعيد في الأزمة سيعمل على مزيد من الانقسام النقدي ومتاعب كبيرة للبنوك المحلية، مالم يعالج الموضوع في إطار حل شامل يوحد السياسة النقدية وعلى رأسها العملة الوطنية، او على الأقل يوجد آلية لإدارة العملة وقد اطلقنا مؤخرا بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية مبادرة في هذا الإطار.
مشيرا إلى أنه “لن يكون هناك تأثير كبير لهذه الخطوات على تحسين سعر العملة الوطنية لأن هذا مرتبط بمعطيات أخرى”.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى