سنغافورة - العُمانية: افتتحت مجموعة أسياد ممثلة في شركة أسياد للنقل البحري مكتبا تجاريا في سنغافورة، في خطوة استراتيجية تعزز من حضورها العالمي وقدرتها التشغيلية في أحد أهم مراكز الشحن العالمية لتقديم حلول شحن بحرية فاعلة لمختلف الشركات العالمية، وربطها مع كبرى الأسواق التجارية.

وأكد الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري الرئيس التنفيذي لشركة أسياد للنقل البحري والحوض الجاف أن مجموعة أسياد تواصل تحقيق استراتيجيتها في تنويع وتجديد أسطولها البحري بما يتوافق مع متطلبات القطاع البحري وتوجه التجارة العالمية.

وأشار إلى أن شركة أسياد للنقل البحري تمتلك وتدير 85 سفينة متعددة الاستخدامات، وتصنف الـ18 عالميًّا في امتلاك سفن نقل النفط الخام والـ21 عالميًّا في امتلاك سفن نقل الغاز الطبيعي المسال والنفط والـ51 عالميًّا في نقل الحاويات.

من جانبه قال كيفين انج مدير المكتب التجاري لشركة أسياد للنقل البحري في سنغافورة: إن المكتب يعد خطوة استراتيجية لتنويع العمليات التجارية للشركة، وتوسيع وجودها العالمي من خلال تقديم خدمات شحن بحرية فاعلة وموثوقة لزبائنها العالميين لدعم نمو أعمالهم وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف: افتتاح المكتب التجاري في سنغافورة جاء في ظل توجهات عالمية نحو تحسين وتطوير خدمات الشحن البحري، وتعزيز التجارة العالمية، حيث تقوم سنغافورة بدور محوري في هذا القطاع بوصفها واحدة من أكبر المراكز التجارية البحرية واللوجستية في العالم، موضحًا أن المكتب يعمل على إدارة مختلف سفن الشحن البحري لنقل المنتجات والمشتقات النفطية إلى وجهات عالمية.

وأشار إلى أن المكتب بدأ أولى عملياته في عام 2023 من خلال إدارة 9 سفن ومع تنامي العمليات التجارية وزيادة موثوقية زبائن الشركة العالميين ارتفع عدد السفن التي يديرها المكتب حاليًّا إلى 15 سفينة لنقل المنتجات النفطية والمواد الخام.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت نموًّا وطلبًا متصاعدًا لشحن العديد من المنتجات البتروكيماوية من مصفاة الدقم إلى العديد من الأسواق العالمية ومن بينها سنغافورة، ما يبشر بمزيد من فرص التعاون التجاري بين الجانبين في عدة قطاعات كالغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.

وأكد كيفين انج أن المكتب يحظى بدعم من الحكومة السنغافورية، عبر تقديم العديد من الحوافز منها المتعلقة بالجوانب الاقتصادية وتبادل الخبرات، منوهًا أن مجموعة أسياد تواصل التأكيد على التزامها بتقديم حلول شحن بحرية مبتكرة وفاعلة ما يعزز حضورها التجاري العالمي كواحدة من أبرز شركات النقل البحري في العالم والترويج لسلطنة عُمان مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی سنغافورة

إقرأ أيضاً:

ماذا يحتاج العمل التجاري في عُمان؟

 

 

 

حيدر بن عبدالرضا اللواتي

haiderdawood@hotmail.com

 

يتطلع الجميع لأن يستمر العمل التجاري في سلطنة عُمان بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة في إطار المنافسة العالمية، بعد أن واجه عدة صعوبات في المرحلة الماضية بسبب تفشي وباء كوفيد-19، والأزمات المالية وتراكم الديون الخارجية، والصعوبات المالية التي تعرّض لها التجار وأصحاب الشركات وغيرهم من مالكي المؤسسات التجارية، ويأمل الجميع، وخاصة رواد الأعمال العُمانيين والباحثين عن الأعمال، وكذلك التجار والمستثمرين أن تمنح لهم الفرص التجارية الجدية، وبدون أية صعوبات أو مشاكل تعترض أعمالهم اليومية.

الوضع التجاري في البلاد كما يوصف من قبل المؤسسات الدولية بأنه مدعوم بإطار قانوني قوي، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بصورة أكبر. كما يتميز بوجود تسهيلات للمستثمرين، بما في ذلك الحوافز والفرص في القطاعات الاقتصادية المعروفة. فسلطنة عُمان تتميز اليوم ببيئة استثمارية جاذبة، بجانب موقعها الجغرافي الهام وسط نقاط التقاء طرق التجارة العالمية، الأمر الذي يمنحها فرصة لفتح أسواق المنتجات الوطنية، وتصديرها وإيصالها إلى الأسواق الناشئة عبر ممرات النقل الحيوية. كما يتميز الوضع التجاري في البلاد بأنه مستقر سياسيًا، ويعمل ضمن رؤية وأهداف "عُمان 2040"؛ الأمر الذي يعمل الجميع على تعزيز مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد وفتح آفاق أكبر لاستغلال كل مصدر طبيعي في البلاد نظرًا لحاجة العالم إلى تلك المصادر المهمة.

لقد شهدت سلطنة عُمان خلال العقود الخمسة الماضية الكثير من التطورات الاقتصادية فيما يتعلق بتحديث الأطر القانونية التشريعية، وتوسعة البنية الأساسية اللوجستية مثل الموانئ والطرق والمطارات والمناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق منصات إلكترونية وتسهّيل إجراءات الاستثمار.

تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2020" الصادر عن البنك الدولي يشير إلى صعود عُمان 10 مراتب في العمل التجاري في الآونة الأخيرة لتحتل اليوم المرتبة 68 على مستوى العالم. ومع تقديم الحوافز التجارية وقتل البيروقراطية وتسهيل القوانين والأعمال، فإنَّ ذلك سيؤدي حتمًا إلى احتلال مرتبة متقدمة في العمل التجاري؛ الأمر الذي يتطلب القضاء على التحديات التنفيذية والإجرائية، وقتل البيروقراطية، وتقليل الفجوة بين الإصلاحات المعلنة والتطبيق الفعلي على الأرض.

وتتسم البيئة الاقتصادية والتجارية في عُمان بالاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة؛ الأمر الذي يُعزِّز الثقة بهذه البيئة لجذب الاستثمار، والمضي قُدمًا في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، بجانب تنويع الاقتصاد؛ مما يخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن الأعمال في قطاعات الاستثمار كالسياحة، واللوجستيات، والزراعة، والصناعة وغيرها. كما إن الحكومة مستمرة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية "عُمان 2040"، لتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال.

ومن واقع وجهة نظر التجار وأصحاب الأعمال، فإن تأسيس الشركات وبدء الأعمال التجارية أصبحت اليوم أكثر سهولة مع توفر منصات إلكترونية مثل "استثمر بسهولة"، في الوقت الذي ما زالت التحديات والبيروقراطية تُشكِّل مُعضلة في العمل التجاري للبعض بسبب بطء الإجراءات أحيانًا أو الحاجة للتنسيق بين عدة جهات حكومية في وقت واحد. كما إن مسألة الوصول إلى التمويل تعد تحديًا أمام بعض رواد الأعمال، خصوصًا الشباب، رغم وجود مؤسسات تمويلية عديدة للقيام بهذه المسؤولية.

لقد شهدت بيئة الاستثمار تطورات عدة في البلاد من أجل ممارسة الأعمال نتيجة لصدور حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية؛ حيث صدر قانون استثمار رأس المال الأجنبي بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، الذي أتاح تملك الأجنبي بنسبة 100% في معظم القطاعات، وألغى الحد الأدنى لرأس المال؛ مما ساهم في إزالة عقبة كبيرة أمام دخول المستثمرين. كما صدرت قوانين خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخصيص؛ بهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الكبرى. فضلًا عن ذلك، تتخذ الحكومة خطوات لتقليص الرسوم، وتقديم إعفاءات ضريبية وحوافز خاصة في المناطق الاقتصادية، الأمر الذي يساهم في تقليل تكلفة بدء المشاريع، وتعزّز الجاذبية الاقتصادية للمستثمرين الأجانب. ومنصة "استثمر بسهولة"، التي تم دمجها لاحقًا في منصة عُمان تعمل على تقديم الأعمال الشاملة من خلال تقديم نافذة إلكترونية موحدة تجمع أكثر من 50 خدمة حكومية للمستثمرين؛ مما يسهّل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص عبر الإنترنت على نحو سريع وسهل. وكل هذه العوامل، تجعل عُمان وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.

سلطنة عُمان تتميَّز اليوم بتوفير فرص متزايدة وخاصة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصادات في العالم، ويرى الشباب أن هناك فرصًا عدة واعدة خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة بتقديم الدعم من خلال توفير من خلال برامج التدريب في هذه القطاعات، مع حث المؤسسات على زيادة كفاءتها وربطها بسوق العمل الحقيقي. كما تُعزّز من ثقافة ريادة الأعمال؛ لتُصبح خيارًا مقبولًا ومشجعًا لدى فئة الشباب، مع زيادة الفعاليات والمسابقات والمبادرات التي تروج لهذه الثقافة.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • ماذا يحتاج العمل التجاري في عُمان؟
  • نواب البرلمان: التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل
  • برلمانية: تعزيز التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني
  • وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
  • المكتب الثقافي التعليمي المصري بالرياض يناقش تاريخ العلاقات الثقافية بين مصر والسعودية
  • عضو المكتب السياسي لحماس: هناك من يحاول أن يصور أن سلاح "المقاومة" هو معضلة استقرار المنطقة
  • المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
  • الحرب التجارية العالمية عادت بقوة.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 130% على الصين
  • سفير سنغافورة في زيارة تنسيقية لصندوق التنمية الثقافية
  • إيقاف بطلة السباحة الإيطالية للسرقة!