نص مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بانتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة أو يقوم بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالحقوق والمزايا الممنوحة لهم، أو ساعد الغير على ذلك.


فقد نصت المادة (62) من القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه لكل من:

 

1- كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

 


2- قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.

 

 

ويُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل من:

 

1- كل شخص استعمل بكافة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.

 

2- كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.

 

3- كل من انتحل صفة شخصًا معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

 

4- كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون.

 

5- كل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الإدلاء ببيانات غير صحيحة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم فى التجارة

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال التجارة، وتلقي مبالغ مالية من المبلغين بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات الأولية أن المتهم  زعم استثمار الأموال فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وألقي القبض علي المتهم بعدما تبلغ للإدارة من مواطنين لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليهم، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الذهب يصعد مدفوعا ببيانات أميركية وحديث ترامب وشي يرفع النفط
  • قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
  • القومي لذوي الإعاقة يطلق منصة للفنون الدامجة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل «البتلو» 9.5 مليار جنيه لصالح 44.8 ألف مستفيد
  • لصالح 44.8 ألف مستفيد.. الزراعة: تمويل البتلو تجاوز 9.5 مليار جنيه
  • استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم فى التجارة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
  • إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
  • الشؤون الاجتماعية تُطلق التحضيرات لانتخاب الهيئة الوطنية لذوي الإعاقة
  • حكم قضائى يمنعك من السفر ويعرضك للحبس.. تعرف عليه