سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا لوزارة الهجرة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، وذلك لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 لسنة 2004 المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، فضلًا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، والتي تعد إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقى طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة دوليا.
أشار بيان صادر عن وزارة الهجرة، اليوم السبت، إلى أن الاجتماع شارك فيه 14 وزارة وجهة بما في ذلك المؤسسات الوطنية المعنية من بين 15 جهة من أعضاء اللجنة، وقد مثلهم خلال اجتماعها الأول 27 من كبار مسئولي هذه الجهات برئاسة وزيرة الهجرة.
تشكيل اللجنة العليا للهجرةوفي بداية الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى أن تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها، جاء بناء على موافقة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تفعيلًا للمادة الرابعة من القانون رقم 111 للهجرة لسنة 1983، والتي تنصّ على تشكيل اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة، ويشترك في عضويتها ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية، كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بإضافة ممثل عن أي وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله في اللجنة، ويجوز أيضًا إضافة المزيد من الجهات الوطنية المعنية عند الحاجة، وفقاّ لموضوع النقاش، واتفق على عقد اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وفقًا للقرار المنظم، ضمانًا للمتابعة، وبصفة استثنائية عند الحاجة وفي حالة وجود أية تحديات، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية لدراسة مختلف الموضوعات المتخصصة.
ولفتت «جندي»، إلى أن من أبرز اختصاصات اللجنة العليا للهجرة، دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجال الزراعة والصناعة، وكل المجالات الأخرى وفقًا لما تحدده، كما أن إنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها يتم بقرارات وتنسيقات من الوزارات والأجهزة المعنية، دون إخلال بحق القطاع الخاص في توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب في هذه المجالات وغيرها كما يتراءى له.
دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرةوأضافت الوزيرة أن اللجنة أيضًا تختص بدراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة، حيث يعتمد تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة، كذلك العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج. وأشارت وزيرة الهجرة إلى من ضمن اختصاصات اللجنة، اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج، مع عدم الإخلال بحق المصريين في الهجرة على أن يقيد راغبي الهجرة الدائمة بناء على طلبهم في سجل يُعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وتوزع فرص الهجرة التي قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة في دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد في السجل، مبينة أن القانون نص على أن يكون للوزير المختص بشئون الهجرة، تقرير الأولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة في دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة في مصر، وتنظيم القيد بإجراءاته وأوضاعه وفقًا لما نص عليه القانون.
كما أكدت أهمية التركيز على تفعيل دور اللجنة العليا للهجرة للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة، موضحة أن الوزارة أخذت على عاتقها تسهيل وتقديم كافة التيسيرات الخاصة بآليات عمل اللجنة، بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات التي تشملها، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
إنشاء مظلة موحدة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الهجرةكما ثمن الأعضاء جهود وزارة الهجرة في هذا التوقيت التاريخي وحرصها على التنسيق والدفع لإنشاء مظلة موحدة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الهجرة، بحيث تدار الآلية بشكل وطني موحد يعكس المصالح الوطنية للدولة ويتحقق من خلالها دور واضح لكل عناصر ومؤسسات الدولة التي من شأنها أن تخلق آلية حقيقية موحدة تجتمع فيها كافة العناصر المؤهلة للهجرة الأمنة، مؤكدين تطلعهم لتحقيق نجاحات حقيقية من خلال اللجنة والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات من أعضاء اللجنة والتي سيحتفظ كل منها بولايته وقيادته لاختصاصيه دون مساس بذلك، لتحقيق الهدف الأسمى بأن نعمل جميعنا معًا تحقيقا لاستراتيجية عمل موحدة تخدم مصر والمواطن المصري في آن واحد.
وحرص المشاركون على التأكيد على التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية لتدريب الخريجين بحيث تتطابق المناهج الدراسية مع أحدث المواصفات العالمية مستفيدين بعضوية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للجنة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة بكل الآليات المتوفرة بالفعل للمؤسسات الأعضاء وبالعقول المهاجرة التي تتمتع بخبرات خاصة من شأنها نقل الخبرة العالمية والمعرفة والتكنولوجيا التي تحصلت عليها وأساليب العلم الحديثة إلى الداخل، ما يضمن تحقيق عائد فكري من هجرة العقول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة الهجرة فی الهجرة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة