محلي حجة يقر تقارير عددا من المكاتب التنفيذية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الثورة نت|
أقر المجلس المحلي لمحافظة حجة في اجتماعه اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم تقارير عددا من المكاتب التنفيذية.
حيث أقر تقريري دورة الاجتماع العادي للمجلس المقدم من محافظ المحافظة والهيئة الإدارية المقدم لدورة الاجتماع المجلس المحلي.. مستعرضاً قرارات وتوصيات الهيئة الإدارية خلال الربع الثالث من العام 1445هـ.
وأقر تقارير، مكاتب الأشغال والزراعة والتعليم الفني والأوقاف وفرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والوحدة التمويلية للمبادرات والمشاريع الزراعية ومستوى تحصيل الإيرادات المالية ” رجب – شعبان” والإنجاز المادي والإنفاق المالي للمشاريع ومستوى تنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية.
واستعرض الصعوبات التي واجهت مستوى الأداء للمكاتب المذكورة والسبل الكفيلة بمعالجتها للارتقاء بمستوى العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحث الاجتماع وحدة تمويل المبادرات على عدالة توزيع المشاريع بين المديريات واستغلال اكثر قدر من المبالغ في استصلاح الأراضي الزراعية وتخصيص جزء لدعم الثروة السمكية والصيادين وتفعيل مشاريع الإرشاد الزراعي.
وأكد على ضرورة منع البناء في المناطق غير المخططة ودور الأشغال في تحصيل الإيرادات المقرة من أسواق المحافظة ومنع تحصيل اي إيرادات غير قانونية وتطبيق القانون فيما يخص تحصيل رسوم الدعاية والإعلان.
كما أكد على مخاطبة هيئة الأراضي بسرعة إنزال المخططات وتوفير نسخ إلكترونية من المخططات القديمة والجديدة.. مؤكدا على سرعة صرف المبلغ المعتمد في موازنة المحافظة المخصص للمخططات العمرانية.
ووجه بمخاطبة صندوق صيانة الطرق بتوفير موازين للطرق بالمحافظة.. حاثاً مكتب الأشغال على الرفع بالموازنة التشغيلية اللازمة لتسيير العمل الى المجلس المحلي.
وشدد الاجتماع على دور مكتبي الأوقاف في الاهتمام بالمساجد التي تقع على الطرق الرئيسية والمالية في متابعة الموارد وتعزيز الرقابة في هذا الجانب .. مؤكدا على اهمية مساندة جهود التعليم الفني بما يمكنه من تطوير الاداء وتحقيق الاستفادة المثلى من المعهد الصناعي في عبس.
وثمن المجلس المحلي الجهود التي تبذلها المكاتب التنفيذية في تسيير الأداء وتقديم الخدمة للمواطنين رغم شحة الإمكانات والظروف الصعبة التي فرضها الوضع الراهن.
وبارك المجلس المحلي تدشين المرحلة الرابعة من التصعيد في مواجهة الغطرسة الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية.
وجدد التأييد المطلق لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في اتخاذ كافة الخيارات نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الباسلة.
ودعا كافة أبناء المحافظة للتحرك بفاعلية في المرحلة الثالثة من الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة استعداداً للمواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني واستشعاراً للمسؤولية في دعم وإسناد المجاهدين في غزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المجلس المحلي حجة المجلس المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية لبحث خطط التطوير وتعزيز الإنتاج المحلي.
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع الكيمائي صلاح فتحي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
جاء الاجتماع في إطار متابعة جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر، وبحث سبل تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركة وخطط التحديث والتوسع المستقبلية.
وقد حضر الاجتماع اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، واللواء محمد المحروقي، العضو المنتدب لشؤون الصناعات الغذائية، والأستاذ باسم سامي الشامي، مدير عام التكاليف شركة السكر والصناعات التكاملية.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء على أهمية دعم الصناعات الوطنية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السكر، لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، كما شدد سيادته على ضرورة رفع كفاءة التشغيل في المصانع، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة والسلامة.
من جانبه، استعرض رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية مستجدات سير العمل في المصانع المختلفة، وجهود الشركة في زيادة الطاقات الإنتاجية، وخطط تطوير المصانع القديمة، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لرفع كفاءة العمالة وتعزيز الاستدامة.
وقد وجه الوزير بضرورة التنسيق المستمر بين الشركة وقطاعات الوزارة المختلفة لضمان توفير احتياجات السوق المحلي من السكر بشكل مستقر، خاصة في ظل التحديات العالمية في سلاسل الإمداد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الوزارة لدعم الشركات التابعة وتحقيق التوازن بين توافر السلع الأساسية وجودتها وسعرها المناسب للمواطنين.