إشادة نيابية بخطط الحكومة في تنفيذ مشاريع حل أزمة السكن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترى لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة في الإجراءات الحكوميَّة لتوفير مجمعات سكنيَّة تم التخطيط لبناها التحتيَّة، تطوراً جديداً لحلِّ أزمة السكن.
وقالت عضو اللجنة مديحة الموسوي، في تصريح تابعته وكالة "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الأيام المقبلة ستشهد مؤتمراً مع الشركات لمباشرة إنشاء مجمعات سكنية تم إنجاز مخططات الطرق لها، وهي جزء من الحلّ مع الخطوات المكملة لشقق بسماية ومثلها موجودة في باقي المحافظات، على أن تحظى الدولة بجزء منها بنسبة 20 % داخل بغداد و10 % للمحافظات".
وأضافت، أن "المستثمر سابقاً أعطيت له أراض داخل بغداد بأسعار عالية وباعها بأسعار خيالية لموقعها الجغرافي المتميز، وهو خطأ هيئة الاستثمار، ونأمل استمرار عمليات البناء بشكل صحيح وبأسعار طبيعية يستطيع الموظفون والمواطنون شراء وحدات سكنية فيها".
وأوضحت الموسوي، أنَّ "هناك مشكلات أخرى تعد من التحديات للحكومة في قطاع الطرق والجسور، نتيجة تداخل الصلاحيات بين المحافظة ووزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد في العاصمة".
وأشارت إلى أنَّ "هناك ثلاث جهات مشتركة، منها أمانة بغداد بـ 14 بلدية و8 أقسام، بينما تتسلم المحافظة مسؤولية الأقضية والنواحي، فيما يقع على عاتق وزارة البلديات الطرق، في حين تنازلت أمانة بغداد عن مسؤولياتها في بعض المناطق إلى وزارة الإعمار والبلديات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ومُحركًا أساسيًا للنمو.
وأشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
ولفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، ما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.
وتجدر الاشارة الى ان كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).