توقعات حكومية مصرية تتعلق بأسعار السلع في الأسواق للفترة المقبلة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مصر – أكدت الحكومة المصرية إنها شهدت انخفاضا ملموسا بأسعار العديد من السلع بالأسواق المحلية وتتوقع المزيد في الفترة المقبلة، مؤكدة حرصها على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريح صحفي “عزم الحكومة المصرية على المضي قدما في تنفيذ حزمة الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، والتي تشمل ضبط سعر الصرف، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات المقبلة.
وقال إن “الحكومة تولي اهتماما كبيرا بضبط الأسواق ومراقبة أسعار السلع، علاوة على توفير السيولة اللازمة للإفراج عن السلع من الجمارك، وتوفير مستلزمات الإنتاج والأدوية والأعلاف”.
وأوضح أن “جهود الأجهزة الرقابية قد أثمرت بالفعل في إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار”.
وأشار إلى أن “هناك انخفاضا تدريجيا في الأسعار على مستوى الجملة والسلاسل التجارية، ومحال البقالة الصغيرة تشهد أيضا انخفاضا تدريجيا في الأسعار، والفترة المقبلة سنشهد المزيد من الانخفاضات”.
وأعرب عن ثقته بأن “الإجراءات المتخذة ستساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من التحديات الراهنة”، مشددا على أن “الاستمرار في جهود الإصلاح هو السبيل الوحيد لضمان مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية”.
وأكد الحمصاني على “حرص مصر على جذب الاستثمارات في مختلف المشروعات، وليس فقط مشروع “رأس الحكمة”، موضحا أن “هناك العديد من الصفقات التي تم توقيعها في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية في مناطق صناعية مختلفة”.
المصدر: “الشروق”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا