انطلاق فعاليات مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية بجامعة القاهرة بعد قليل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة تحت عنوان «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعوة من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ويستمر على مدار يومي الأحد والاثنين 19 و20 مايو 2024 بقاعة الاحتفالات الكبرى في الجامعة.
ويناقش المؤتمر عدة محاور مهمة أبرزها قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية، وتداعيات تزايد المخاطر وعدم اليقين على صعيد عملية صنع السياسات، والآليات الكفيلة بالتقليل من تأثيرات تزايد المخاطر وعدم اليقين في عملية اتخاذ القرار، والحلول على صعيد السياسات لوضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات، والتنبؤ والاستشراف المستقبلي في ظل ظروف عدم اليقين.
التغيرات المناخيةويتضمن المؤتمر، ورشتي عمل تتناول الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرته على التكيف معها، وتتطرق ورشة العمل الثانية إلى أهمية البيانات والمعلومات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات وإجراءات وسياسات اقتصادية سليمة.
ويحضر فعاليات المؤتمر، نخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية، والقطاع الخاص المصري، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية العاملة في مصر كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأساتذة الجامعات المصرية، والخبراء المحليين والدوليين، وطلاب الدكتوراه في الجامعات المصرية لتقديم رؤية كل منهم لصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة مجلس الوزراء الاقتصاد والعلوم السياسية صنع السياسات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: الموازنة تراعي البعد الاجتماعى برفع الأجور والمرتبات
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إجمالي الإنفاق العام في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026 تشمل زيادة إجمالي البعد الاجتماعى، برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إجمالي حجم الإنفاق في الموازنة العامة بلغ 4.6 تريليون جنيه موزعة على عدة بنود رئيسية يستحوذ بند الأجور والمرتبات علي 14.8% بمخصصات بلغت 679 مليار جنيه.
وتابع" شهدت مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة ارتفاع بنحو 18%، أي زيادة قدرها 104 مليار جنيه عن العام المالي الحالي الذي يبلغ فيه حجم مخصصات الأجور 575 مليار جنيه".
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن ملامح بند الأجور والمرتبات في الموازنة الجديدة تضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025 ، وأيضا تعيينات جديدة حيث هناك خطة لتوفير 115 ألف فرصة عمل جديدة، تشمل تعيين 50 ألف معلم لدعم قطاع التعليم، و30 ألف طبيب لتعزيز الخدمات الصحية، و15 ألف وظيفة أخرى فى مجالات متعددة وكذلك توفير مخصصات لتعيين أكثر من 75,000 معلم، 30,000 طبيب، و10,000 موظف في أجهزة الدولة.
مواجهة التضخم
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الحكومة تحاول من خلال زيادة الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار، و من المتوقع تضمين مخصصات علاوة دورية لجميع العاملين، تختلف نسبتها حسب الدرجة الوظيفية.