قلق أممي تجاه اشتباكات الزاوية، و”اختطاف” إبراهيم الدرسي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء اختطاف عضو مجلس النواب عن بنغازي إبراهيم الدرسي داعية السلطات المختصة إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري.
وحثت البعثة في بيان لها عبر منصة “إكس” السلطات على إجراء تحقيق شامل في ملابسات حادثة اختطاف الدرسي ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون.
وقالت البعثة إنها تراقب عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية التي اندلعت في وقت سابق اليوم، والتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن سقوط بعض الضحايا بينهم مدنيون.
كما حثت البعثة على الوقف الفوري للأعمال العدائية، ودعت السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين.
وكان الهلال الأحمر بالزاوية قد أعلن توقف الاشتباكات بالمدينة بعد فض النزاع بين الأطراف المتنازعة.
وقال الهلال في منشور عبر صفحته بفيسبوك إن الاشتباكات التي دارت بمنطقة أبوصرة خلفت قتيلا و 11 جريحا، مشيرا إلى إجلاء 20 عائلة من مناطق التماس.
وشهدت مدينة الزاوية اشتباكات منذ البارحة بين فصائل مسلحة بمختلف الأسلحة وتحديدا بشعبة أبوصرة جنوبي المدينة.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة + ليبيا الأحرار
الأمم المتحدةالدرسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمم المتحدة الدرسي
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني” يحذر: عضوية ممثل أممي بلجنة السجون تُثير مخاوف قانونية وتمس بالسيادة
أعرب الخبير القانوني مجدي الشبعاني عن قلقه إزاء قرار المجلس الرئاسي القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، منتقدًا ما وصفه بـ”الخلل القانوني والسيادي” الناتج عن إدراج “عضو عن قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة” كمستشار فني ضمن عضوية اللجنة الليبية الرسمية.
وقال الشبعاني في منشور بفيسبوك، إنه تفاجأ من الصيغة التي ورد بها القرار، والتي تظهر ممثل البعثة الأممية كـ”عضو في اللجنة”، ما يطرح عدة تساؤلات قانونية حول طبيعة هذا التوصيف وحدوده. وتساءل: “هل هو مجرد خبير فني؟ أم عضو كامل الصلاحيات؟”، مشددًا على أن منحه صفة “عضو” دون سند تشريعي صريح يتعارض مع القوانين الليبية المنظمة لتشكيل اللجان، وكذلك مع لائحة نظام عمل المجلس الرئاسي نفسه.
وأكد الخبير القانوني أن هذا التوصيف يثير إشكالية قانونية واضحة، وقد يُفسح المجال لتدخل أجنبي مباشر في شؤون لجنة ذات طابع سيادي وحساس، خصوصًا وأنها معنية بملف السجون وأماكن الاحتجاز التي ترتبط مباشرة بمنظومة العدالة الجنائية الوطنية.
وأشار الشبعاني إلى أن قرار المجلس الرئاسي لم يتضمن أي مادة تجيز “الاستعانة” بخبراء دوليين أو ممثلي بعثات أجنبية بصيغة “عضو”، مؤكدًا أن الصياغة المتبعة كان من الأجدر أن تنص على وجوده كمراقب فقط أو كمشارك غير مُلزم بالصوت أو القرار، تفاديًا لأي لبس أو خرق للسيادة الوطنية.
وختم الشبعاني تصريحه بالدعوة إلى مراجعة هذا القرار، وتوضيح المهام والصلاحيات بشكل لا يُسيء إلى استقلال القرار الليبي ولا يفتح الباب أمام شبهات قانونية أو تدخلات غير مرغوبة في عمل لجنة يفترض أن تمثل الإرادة الليبية الخالصة.
دعاء عيد الأضحى