مساعد وزير الإسكان يعرض التجربة المصرية في إدارة الأراضي بمؤتمر البنك الدولي بواشنطن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استعرض مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران، شاملة المدن الجديدة والمدن القائمة، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد من وزارة الإسكان، بمؤتمر إدارة الأراضي بمقر البنك الدولي بواشنطن، تلبية لدعوة من البنك للوزارة بالمشاركة في المؤتمر.
وعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عددًا من استراتيجيات الدولة المصرية لإدارة الأراضي والعمران، ومنها استراتيجية إعادة استغلال الأراضي غير المستغلة مثل مشروعات تطوير ممشى أهل مصر وتطوير عين الصيرة والفسطاط، وكذا استراتيجية توفير أمان الحيازة لسكان المناطق العشوائية في الحصول على وحدة مناسبة مدعومة بالكامل، حيث تم تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي تم القضاء عليها بشكل كام.
وتناول مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه النمو العشوائي على الأراضي الزراعية، وكيفية التحكم ومراقبة نمو العمران، خاصة في المدن والتجمعات العمرانية في الدلتا ووادي النيل، إضافة إلى مناقشة النتائج الأولية والتعاون بمشروعات وزارة الإسكان الحالية، وخصوصا مشروع إدارة وتسجيل الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية استكمال الدعم بالمشروع لما حققه من خطوات هامة في محور تسجيل الأراضي والعقارات، وتطوير قواعد البيانات بمدينة الشيخ زايد، وإدارة وتعظيم الاستفادة من أصول المدينة.
وقال المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، إن الوحدة تتولى إعداد قواعد بيانات جغرافية ومكانية لكل المدن الجديدة (60 مدينة على مستوى الجمهورية بمساحة 2.3 مليون فدان)، وتجميع كل بيانات الأراضي والمباني وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية موحدة جغرافية تعتمد على البعد المكاني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مساعد وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية المهندس أحمد سمير قطاع التخطيط والمشروعات قاعدة بيانات مركزية إدارة الأراضی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي وشبكة المنافسة يمنحان مصر الجائزة الأولى عن سياسات المنافسة في 2025
أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، عن منح جمهورية مصر العربية متمثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025، وذلك عن السياسة المتبعة من قبل الجهاز لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم.
وتسلم الجائزة الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية، بالمملكة المتحدة.
جاءت الجائزة نتيجة للمبادرة الوطنية الشاملة التي أطلقها جهاز حماية المنافسة لدمج مبادئ المنافسة داخل قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بدءًا من طباعة الكتاب المدرسي وتوزيع الكتب المدرسية الأجنبية والكتب الخارجية بالإضافة إلى الزي المدرسي.
وذلك من خلال التصدي للممارسات الضارة بالمنافسة من اتفاقات أفقيّة لرفع الأسعار بين الموزعين على أولياء الأمور والتواطؤ بين المطابع على أسعار طباعة الكتاب المدرسي ، بالإضافة إلى مواجهة الممارسات الإقصائية والاستغلالية للمدارس في قطاع الزي المدرسى من الاتفاقات الحصرية مع مصانع محددة وربط الحصول عليها من أماكن بعينها وعلى هيئة حِزَم، وأسفرت المبادرة عن خفض هوامش الربح على الكتب المدرسية الدولية والكتب الخارجية والزي المدرسي ودعم الإنفاق الحكومي.
ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات السوقية إلى زيادة أعداد موردي الزي المدرسي، مما يعزز التنافسية وفرص التوظيف في هذا القطاع الحيوي.
وعبر الدكتور محمود ممتاز، عن سعادته بهذه الجائزة التي تُعد اعترافًا دوليًّا جديدًا بما حققته مصر من تقدم ملموس في مجال سياسات المنافسة في مختلف القطاعات والتي يأتي قطاع التعليم على رأسها.
وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل الفنية بالجهاز على ما بذلوه من جهد وتفانٍ، وإلى مؤسسات الدولة المصرية على ما قدمته من دعم مستمر وإرادة حقيقية لإرساء قواعد المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة العمل على تعزيز سياسات المنافسة، بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، ويحفظ حقوق المواطنين ويحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.
وتعد هذه هي الجائزة الخامسة التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، خلال السنوات الأربع الماضية، ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، كما حصل فى عام 2022 على جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات والتي كان موضوعها "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة إستراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات".
وفي 2023 حصل على الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي عام 2024 حصل على جائزة شرفية عن مبادرته بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة فى الفترة من 2022 إلى 2024.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)