جنيف-سانا

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على “إسرائيل” لوقف جريمة التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتمكين مئات آلاف النازحين قسراً من مدينة غزة وشمال القطاع من العودة لمناطق سكنهم.

وقال المرصد في بيان اليوم: ” رصدنا نزوح أكثر من 700 ألف فلسطيني من مدينة رفح جنوب القطاع منذ إصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في الـ 6 من آيار الجاري، وما زالت عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة للغاية”.

وأضاف: ” إن مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء للشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خان يونس ودير البلح، في مناطق جغرافية محصورة ولا تتوافر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريباً”، مشيراً إلى أن نحو 150 ألف فلسطيني سبق أن نزحوا خوفاً وقسراً من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري بفعل تهديدات الاحتلال باجتياح المدينة.

وأشار المرصد إلى أن نحو 70 بالمئة من منازل ومباني المهجرين قسراً دمرت، وأن العودة إليها والإقامة إلى جوارها يبقى حقاً وواجباً يتوجب إنجازه فوراً مع التزام المجتمع الدولي بتأمين عاجل لاحتياجات إقامة مؤقتة ومتطلبات الحياة الأساسية.

وحذر المرصد من أن التنكر لحق عودة النازحين وإبقاء مئات آلاف المهجرين قسراً دون تأمين عودتهم يعني قراراً احتلالياً بفرض نكبة جديدة على الفلسطينيين لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.

أخبار ذات صلة الباراغواي تمنح سفير الإمارات وسام الاستحقاق الوطني شراكة وتعاون بحثي بين «تريندز» و«تركيا اليوم»

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
  • الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخدم التجويع كأداة للضغط بهدف التهجير القسري
  • عدتها جزءًا من مؤامرة التهجير القسري.. الخارجية الفلسطينية تُحذِّر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم قطاع غزة تدريجيًا
  • رئيس وزراء فلسطين: نطالب وفود مؤتمر حل الدولتين بالضغط لوقف الإبادة
  • "الأورومتوسطي": مناورة "إسرائيل" الإعلامية بشأن إدخال المساعدات إلى غزة فاضحة
  • تورك يطالب بالضغط على الاحتلال لإيقاف المجازر في غزة
  • الهجرة الطوعية أم التهجير القسري؟ تفكيك خطة غزة
  • الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 1200 مسن ماتوا جوعا في قطاع غزة
  • “الأورومتوسطي”: الإنزالات الجوية للمساعدات مهينة ولا تعالج التجويع بغزة
  • الأورومتوسطي ..الإنزالات الجوية مهينة والممرات البرية وحدها سبيل الإغاثة الحقيقية