رئيس «صحة النواب»: تشجيع القطاعين الخاص والأهلي يحسن خدمات الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تشجيع القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، خلال منافشة تقرير اللجنة بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المستشفيات.
وقال حاتم إن مشروع القانون يعد التزامًا بتطبيق الحق الدستوري، بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على منح الالتزام بما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن 15 عامًا لإنشاء وتشغيل وإدارة مؤسسات رعاية صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير مؤيسسات رعاية صحية قائمة، وأجاز المشروع منح الالتزام للمصريين أو الأجانب بموجب قانون تنظيم التعاقدات ومراعاة عدد من الشروط والوقواعد والإجراءات منها الحفاظ على المؤسسات الصحية والتجهيزات، والالتزام بتقديم الخدمات الصحية بجودة للمواطنين، والحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من أجهزة طبية لازمة لتشغيلها وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلي أن نصوص المواثيق الدولية والدستور الذي تكفل الرعاية الصحية وضمان تقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين.لافتا إلى نص المادة 18 من الدستور المصري تنص على أن "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض
وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قائلا :ينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة النواب النواب مجلس النواب الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: جودة الخدمات الصحية للمصريين في صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي قوي وشامل، وتعتمد هذه المنظومة على ركيزة أساسية تتمثل في توفير خدمات صحية متكاملة بمستوى عال لكل مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير قطاع صحي عصري يضع صحة المواطن وكرامته في مقدمة الأولويات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، مؤكدًا الاهتمام بضرورة التعامل مع المواطنين بكل احترام وتيسير، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية، مع ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة والشفافية؛ لضمان تقديم الخدمات بمستوى عال يليق بالمواطن.
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحسين نظام التأمين الصحي الشامل وتعزيز خدماته، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز ثقة المواطن وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي رائد في تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لتحقيق مستقبل أفضل في مجال الصحة.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور السبكي إلى الإنجازات التي حققتها منظومة التغطية الصحية الشاملة في محافظات المرحلة الأولى، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا"، موضحًا أن هذا الشعار يجسد الحاجة الملحة لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج على المواطنين، ويؤكد حق الجميع في الحصول على رعاية صحية شاملة دون عناء أو أعباء اقتصادية إضافية.
وأضاف: هذا الشعار يعكس أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا، يضمن تحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين، مما يدعم الحماية الاجتماعية ويحقق العدالة الصحية ويخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.
وحول الإنجازات التي تحققت على مدار ست سنوات من تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية بحلول عام 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، ما يدل على جدية الدولة في التزامها بتوفير خدمات صحية آمنة وجيدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
واستعرض "السبكي" استعدادات الدولة المكثفة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، مؤكدًا أن هذا يعكس الالتزام الحكومي بتوسيع مظلة النظام الصحي لضمان توفير خدمات عادلة وآمنة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن الاستعدادات الجارية لرفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية المدرجة ضمن المرحلة الثانية بأحدث المعايير الطبية والتكنولوجية، فضلًا عن جهود دعم القطاع بالأطقم الطبية المؤهلة وتنفيذ برامج تدريبية متطورة؛ لتحسين كفاءة الموارد البشرية، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات الصحية فور بدء العمل بالمرحلة الجديدة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كما تتضمن الاستعدادات العمل على تحديث نظم التشغيل والتوسع في التحول الرقمي؛ بهدف رفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات وتسريع العمليات المتعلقة بالمستفيدين لتحسين تجربة المرضى وضمان رضاهم.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار العمل بكل الجهود الممكنة للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيلاء أهمية خاصة للنظافة والأمن والصيانة في مختلف المنشآت الصحية؛ بهدف الحفاظ على هذه المنشآت واستدامتها؛ ومواصلة تقديم أعلى مستوى من الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين، مضيفًا: الحكومة مستمرة في جعل الرعاية الصحية في صدارة أجندة أولويات عملها.