السكوري: تحديات المغرب تحتاج للانتقال من توافق سياسي إلى ديمقراطي يوفر أداء ناجعا يصل إلى المجتمع
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن التحديات التي تواجه المغرب، باتت تحتاج للانتقال من توافق سياسي إلى توافق ديمقراطي، يوفر أداء ناجعا يصل إلى المجتمع بعيدا عن الخلافات التي يمكن أن يسببها التنافس السياسي الذي ينبغي أن يوضع جانبا لفترة تاريخية معينة، جزئيا وليس كليا بعيدا عن التنافس الديمقراطي العقيم الذي يقارب ملفات وقضايا كبرى ».
وأوضح الوزير السكوري، أثناء مشاركته في ندوة نظمتها وزارته السبت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، حول موضوع « الحوار الاجتماعي… من أجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية »، إن هذا الانتقال الديمقراطي يمنح لمسألة الوساطة السياسية معناها الحقيقي ».
معتبرا أن التوافق بات يحتاج إلى وساطة سياسية كي لا نقوم بتوافق ديمقراطي مضاد للديمقراطية بل يرسخها ويدعمها، وليس فيه تراجع عنها، وهي نفس الفكرة التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد، يضيف الوزير السكوري، باعتباره مجهودا وطنيا استثنائيا سيمنح بناء وركيزة للتوافق الديمقراطي.
من جانب آخر، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحديث عن الدولة الاجتماعية لا يستقيم دون الاهتمام بمجال الحماية الاجتماعية، مبرزا أن تعزيز هذه الحماية « يشكل أحد أبرز الأوراش الملكية التي تشهدها بلادنا في الوقت الحالي ».
وأضاف المسؤول الحكومي أن الخدمات العمومية الاجتماعية ينبغي أن تكون فعالة في حل مختلف المشاكل التي تواجه مسلسل بناء وتقوية الدولة الاجتماعية، بما في ذلك كلفة هذه الخدمات ومستوى جودتها.
وبعد أن ذكر بأن الولوج إلى الشغل يمثل أحد مرتكزات الدولة الاجتماعية، قال الوزير إن هذا الأمر يطرح مجموعة من الإشكاليات منها تأثير الظرفية الوطنية والإقليمية والدولية على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل.
كلمات دلالية التوافق السياسي الديمقراطي الشغل يونس السكوري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوافق السياسي الديمقراطي الشغل يونس السكوري
إقرأ أيضاً:
وزيرة السياحة: المغرب يتصدر مؤشرات التعافي السياحي بفضل دعم الدولة والرؤية الملكية
أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي في المغرب تمكن من تجاوز آثار الأزمات العالمية بسرعة ملحوظة، مرجعة هذا الإنجاز إلى « الرؤية الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس، والدعم الحكومي الموجه للقطاع بعد جائحة كوفيد-19 ».
وأكدت عمور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن النتائج الإيجابية التي يسجلها القطاع تأتي في سياق تنفيذ المخطط الاستعجالي بقيمة ملياري درهم، إلى جانب خارطة الطريق السياحية 2023–2026 التي رُصد لها غلاف مالي قدره 6.1 مليارات درهم، وبدأت تؤتي ثمارها منذ العام الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخارطة تعتمد نموذجًا جديدًا يرتكز على تجربة الزبون، من خلال هيكلة العرض السياحي حول تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، بما يضمن استفادة شاملة لجميع جهات المملكة وفقًا لمؤهلاتها.
وبلغة الأرقام، أبرزت عمور أن عدد السياح الوافدين على المملكة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بلغ 5.7 ملايين زائر، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجلت الفنادق المصنفة أكثر من 9 ملايين ليلة مبيت خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 15%، فيما بلغت عائدات السياحة من العملة الصعبة 34 مليار درهم، بنسبة نمو تصل إلى 7.5%.
واعتبرت الوزيرة أن هذه المؤشرات تعكس « الدينامية القوية التي يعرفها القطاع » في سياق التعافي العالمي، وتعزز موقع المغرب كوجهة مفضلة على خريطة السياحة الدولية.