علاقات ومصالح مشبوهة تقف بوجه إنهاء تفويض العزاوي لحماية مطار بغداد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
اعتبرت شركة "بزنس انتل" الكندية المعنية بحماية أمن مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، أن "العلاقات والمصالح المشبوهة" التي تربط المدير المفوض السابق فراس العزاوي بدوائر ومؤسسات عراقية تقف بوجه إنهاء تفويض الشركة للعزاوي المتهم بسحب 8 ملايين دولار من حساب الشركة دون علمها.
وقال مدير الشركة حفيظ أوكي في حديث لـ السومرية نيوز، "منذ تولينا عقد مطار بغداد الدولي سنة 2022 بدأت أمور الشركة تسوء بسبب الإدارة السيئة بعد تفويض فراس العزاوي بإدارة الشركة في العراق"، مبينا "حاولنا في العديد من المرات عن طريق البريد الالكتروني او غيرها من الطرق بمراسلة فراس العزاوي لغرض توضيح الأمور المالية وبيان كمية الأموال التي سحبت دون علمنا، ولكن لم يرد علينا".
وأضاف أوكي، أن "جميع هذه الحركات المالية المشبوهة التي تمت من حساب الشركة المالي، تمت من قبل فراس العزاوي بدون علم مالك الشركة عندما سحب نحو 8 ملايين دولار".
وتابع أوكي، أن "الشركة في البداية فوضت فراس العزاوي بإدارة الشركة في العراق، لكنه الان يحاجج الشركة بالتفويض القديم الذي منحته له الشركة ومن ثم قامت بإلغائه، وبالتالي فإنه الان يصر على البقاء في منصبه رغم شبهات الفساد التي تحوم حوله".
وأكد مير الشركة، أن "فراس العزاوي الان مجرد موظف بعد ان قامت الشركة بإنهاء تفويضه لإدارة الشركة، لكن الدوائر العراقية تعرقل قرار إنهاء تفويضه، ونعتقد ان هناك علاقات مجهولة ومصالح مشتركة بينها وبين العزاوي".
وأظهرت وثائق داخلية وخارجية لشركة بزنس انتيل الكندية، والمعنية بحماية أمن مطار بغداد وفق عقد ابرمته مع العراق في أكتوبر 2022، عمليات مشبوهة تحيط بأعمال الشركة أو فرعها في بغداد على الأقل، فيما لا تقتصر الشبهات على فرع الشركة بل يطال الجهات العراقية المسؤولة المتمثلة بشركة الملاحة وإدارة المطارات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مطار بغداد
إقرأ أيضاً:
نائب:تركيا تخنق العراق مائياً وحكومة السوداني”تتوسل”!
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، اليوم الخميس، أن الوفد التفاوضي العراقي عرض على الجانب التركي جملة من التسهيلات الاقتصادية، من بينها زيادة التبادل التجاري واستيراد وقود الكهرباء، مقابل رفع الإطلاقات المائية تجاه العراق، إلا أن الجانب التركي لم يُبدِ أي استجابة حتى الآن.وقال الخزعلي،في حدبث صحفي، إن “الجانب التركي لم يرد على المبادرات العراقية رغم وجود 136 نقطة توغل وأربع قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية”، لافتاً إلى أن هذا التجاهل يثير تساؤلات بشأن جدية أنقرة في معالجة ملف المياه.وحذر الخزعلي من “تداعيات خطيرة” في حال استمرار شحة المياه، قائلاً: “لدينا مخاوف من انعكاس شح المياه على الوضع الأمني وتهديد السلم المجتمعي، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب”، محملاً الجانب التركي مسؤولية ما قد يحدث إذا لم تتم الاستجابة لزيادة الإطلاقات المائية.وبين رئيس اللجنة النيابية أن “العراق يحتاج إلى اطلاقات مائية لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية”، موضحاً أن ما يتم إطلاقه حالياً من الجانب التركي لا يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية، وقد ينخفض إلى 300 متر، وهو ما وصفه بأنه “غير كافٍ لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات”.وأكد أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف محطات الإسالة (معالجة وضخ المياه) في بغداد وخروجها عن الخدمة، ما لم يتم التحرك لتأمين حصة عادلة من المياه”.وكانت تركيا قد بدأت منذ مطلع تموز/يوليو الجاري بزيادة الإطلاقات المائية عبر نهر دجلة، في خطوة رُحبت بها بوصفها استجابة جزئية لأزمة المياه.