من منبر القمع إلى واجهة للسياحة: الخيارات المتضاربة للشعبة الخامسة في العراق
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
19 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تثير القرارات المتعلقة بتحويل منطقة “الشعبة الخامسة للاستخبارات” إلى منتجع سياحي وترفيهي جدلاً وانقسامات في الشارع العراقي.
والمنطقة كانت تعرف سابقًا بـ “معسكر العدالة” وكانت تحمل تسمية “شعبة الاستخبارات الخامسة” في عهد النظام السابق. هذا الموقع يعتبر تاريخيًا وشهد أحداثًا هامة في تاريخ العراق المعاصر، بما في ذلك أعمال القتل والسجن والاغتيال للآلاف من العراقيين، وشهد أيضًا إعدام الدكتاتور صدام حسين.
هناك عراقيون يرون أن المنطقة يجب أن تُحتفظ بها كموقع تاريخي يشهد على “عمليات التعذيب والإعدامات التي شهدتها”.
ويتمثل اقتراحهم في الحفاظ على جزء من المساحة الشاسعة لتكون شاهدة على الماضي المظلم للبلاد. ومن جانب آخر، ترى الحكومة العراقية أنه يمكن تحويل المنطقة إلى متحف كبير يحتفظ بالوثائق والأدلة التاريخية وأدوات التعذيب والشواهد الأخرى.
وتستند القرارات الحكومية إلى توجيهات رئيس الوزراء العراقي الصادرة في فبراير 2023، وتشمل خطة إعمارية متكاملة للمدينة. تتضمن الخطة إقامة مرافق خدمية ومراكز ثقافية ودينية ومدن استراحة للزائرين. سيتم أيضًا ربط المنطقة الجديدة بالمنطقة المحيطة بضريح الإمامين الكاظمين بواسطة جسر معلق وسكة قطار.
وتحويل المبنى الذي كان يستخدم سابقًا كمقر للشعبة الخامسة إلى متحف يعكس التاريخ العراقي المعاصر ويحتفظ بالوثائق والأدلة التاريخية وأدوات التعذيب والشواهد الأخرى يعكس رؤية الحكومة للاستفادة من الموقع بشكل مختلف.
تجارب الدول
هناك عدة دول قامت بتحويل أماكن الدكتاتورية والتعذيب إلى متاحف تاريخية، ومن بين هذه الدول:
الأرجنتين: في العام 2001، تحوّل مقر البحث والتحقيق في تعذيب وقتل النظام العسكري الأرجنتيني، المعروف بـ “إس آي إيه”، في بوينس آيرس إلى متحف ومركز ثقافي يُعرف بـ “متحف الذاكرة” (Museo de la Memoria). يعرض المتحف معلومات ووثائق توثق الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة العسكرية خلال فترة الاستبداد.
تشيلي: تم تحويل مبنى المباحث السرية ومركز التعذيب في سانتياغو، المعروف بـ “فيلا غريمالدي” (Villa Grimaldi)، إلى متحف ومركز لحقوق الإنسان والذاكرة. يسمى المتحف حاليًا “بارك فيلا غريمالدي” (Parque por la Paz)، ويعرض الوثائق والمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال حكم الجنرال بينوشيه.
ألمانيا: بعد انهيار جدار برلين وانتهاء النظام الشيوعي السابق في ألمانيا، تم تحويل العديد من أماكن التعذيب والقمع السياسي إلى متاحف تاريخية. على سبيل المثال، تم تحويل مقر وزارة الأمن الدولة الشرق الألمانية (سانتازي) في برلين إلى متحف شهداء الاستبداد والمقاومة (Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen). يعرض المتحف الوثائق والمعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة الشيوعية السابقة.
الأردن: تم تحويل مركز التحقيق والتعذيب السابق في عمان، المعروف بـ “المخابرات العامة”، إلى متحف لحقوق الإنسان والذاكرة. يعرض المتحف الوثائق والأدلة التاريخية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الأردن خلال الفترة السابقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى متحف
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام