شعبة المصدرين: استراتيجية ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي تقلل الاحتياج للعملة الصعبة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال أحمد زكي، امين عام شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس لجنة الشؤون الافريقية بشعبة المصدرين، إن اتجاه الحكومة لربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي، يعكس استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة لزيادة خطوط الإنتاج والاعتماد على المصانع المصرية في سد الاحتياجات من المستلزمات والمواد الخام، مشيدا باهتمام الحكومة بملف التصدير ووضعه كأولوية أولى في ملفاتها.
وأكد زكي، أن استراتيجية الحكومة سوف تشجع رجال الأعمال المصريين والأجانب لفتح مصانع جديدة خدمية لمصانعهم والاعتماد على المصانع المحلية لسد عجز واحتياجات المصانع.
أوضح أمين عام شعبة المصدرين، إن هذا الاتجاه سيؤدي الى تقليل الاحتياج من العملة الصعبة للاستيراد والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري للدولة.
وطالب بوضع حوافز جدية للاستثمار تتضمن حوافز ضريبية لمن يعمل على اضافة خطوط إنتاج جديدة أو إنتاج منتج جديد يستغنى عن استيراده، ويجب العمل كذلك على تطوير الفكر التسويقي للمنتجات وتقييم الوضع جيدا للنهوض بالصناعة المصرية لزيادة الانتاج وزيادة الصادرات.
وأكد أحمد زكي، أن استراتيجية الدولة سوف تساعد في حل المشاكل التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات.
طالب رئيس لجنة الشؤون الافريقية بشعبة المصدرين، المصدرين في حالة الاعتماد على المنتج المحلى عدم الإضرار بالجودة وتشجيع المصانع الموردة على زيادة الجودة للمستلزمات المستخدمة في الصناعة على أن تكون بتكلفه أقل من المستوردة لزيادة المنافسة.
وتسعى الحكومة لوضع خطة بالتوافق مع القطاع الصناعي تتضمن أن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات.
وقال رئيس الوزراء، إنه يتم مناقشة منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز التي تقدم للمصنعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة أن يزيد المكون المحلي والقيمة المضافة له بصورة كبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين الاستراتيجيه العملة الصعبة العجز في الميزان شعبة المصدرین المکون المحلی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة فقط دون تطبيق أي زيادة فعلية
أوضحت وزارة السياحة والآثار أن ما يثار خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا هو ادعاء لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الدولة لم تتخذ أي قرار بتنفيذ زيادة فعلية في رسوم التأشيرات.
تحديد الحد الأقصى للرسوم دون تغيير الرسوم الحاليةوأشارت الوزارة إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات في الوقت الراهن يقتصر فقط على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة ضمن التعديلات التشريعية للقانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، دون أن يعني ذلك تطبيق زيادة أو تغيير في الرسوم المطبقة حاليًا سواء داخل مصر أو في البعثات الدبلوماسية بالخارج.
الرسوم الحالية مستمرة دون أي تعديلوأكدت الوزارة أن تكلفة الحصول على التأشيرة لم تشهد أي تغيير، وأن جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالرسوم ثابتة كما هي، مشددة على أن تحديد الحد الأقصى لا يعني بأي حال من الأحوال بدء تنفيذ زيادة.
الوزارة: المعلومات المتداولة مجرد شائعاتوشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه شائعات، مؤكدة أن أي تحديث رسمي يتعلق بتأشيرات الدخول يتم الإعلان عنه من خلال بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة كما هو معتاد.
دعوة لوسائل الإعلام لتحري الدقةودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تخص الرسوم أو الإجراءات الحكومية، والتأكد من الرجوع إلى المصادر الرسمية تجنبًا لنشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين وزوار البلاد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل