إزالة الأعباء المالية.. وزير الصحة يعدد مزايا مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة : "استمعت لكل الاراء من كافة المؤيدين و المعارضين بشأن مشروع قانون المنشأت الصحية ومشاركة القطاع الخاص" مؤكدا على أن الغرض الأساسى من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري و عدم تعرضه لأى أعباء مالية وزيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالمي".
وتابع “عبد الغفار” -خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى-: "هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراراه " مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة ، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة ،و تقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط ب ، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق و يغادر البلد.
و قال :" التأمين الصحي الذى بدأ فى الستينيات ، كان متعاقد مع 700 مركز و مستشفى من القطاع الخاص ، و الفكرة قائمة على شراء الخدمة و ليس تقديمها و هناك أذرع اخرى لتقديمها " متاعا:"الأمر الأخر ، هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أى أعباء من خلال المشروع المطروح الإجابة بكل وضوح لن يتحمل اى اعباء ، لان الدستور اشار الى احقيته فى الرعاية الصحية و بجودة عالية "
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالجلسة العامة التأمين الصحي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لتأجيل تصويت حل الكنيست - حكومة نتنياهو تطرح عشرات مشاريع القوانين
تعتزم أحزاب الحكومة الإسرائيلية تقديم عشرات من مشاريع القوانين للنقاش في البرلمان، الأربعاء المقبل، في محاولة لتأجيل تصويت بقراءة تمهيدية على مشروع قانون "حل الكنيست " الذي أعلنت المعارضة طرحه للنقاش.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الاثنين: "من المتوقع أن يضع الائتلاف (أحزاب الحكومة) على جدول أعمال البرلمان 50 مشروع قانون، من أجل كسب مزيد من الوقت ضد التصويت على حل الكنيست في قراءة تمهيدية".
وأضافت: "من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات لمنع الحريديم من التصويت لصالح حل الكنيست".
بالمقابل، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "أصدر رئيس حزب ’معسكر الدولة’ المعارض بيني غانتس ، تعليمات لحزبه بسحب جميع مشاريع القوانين التي بادرت إليها ويتوقع بحثها الأربعاء، باستثناء مشروع قانون حل الكنيست، وذلك لتقليص جدول الأعمال".
وأوضحت أن ذلك يأتي على خلفية قرار الائتلاف الحاكم طرح عشرات من مشاريع القوانين على البرلمان "لإثقال جدول الأعمال وتفادي التصويت على حل الكنيست".
وكانت أحزاب المعارضة تقدمت بمشروع قانون "حل الكنيست" المتوقع أن يجري التصويت عليه بقراءة تمهيدية الأربعاء المقبل.
وينبغي التصديق على أي مشروع قانون بثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وحال التصديق على "حل الكنيست" بالقراءات المطلوبة، يجب تحديد موعد لانتخابات مبكرة.
في السياق، أعلن متحدث حزب "شاس" الديني، آشر ميدينا، اعتزام الحزب التصويت الأربعاء لصالح "حل الكنيست".
ونقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، قوله لإذاعة "كول بارما" الدينية: "في هذه المرحلة، سنصوت يوم الأربعاء على حل الكنيست. نشعر بخيبة أمل تجاه نتنياهو".
والأسبوع الماضي، أعلن حزب "يهدوت هتوراه" الديني أنه سيصوت لصالح "حل الكنيست"، بعد إخفاق الحكومة في تمرير قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
ولدى "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد في الكنيست، فيما يملك حزب "شاس" 11 مقعدا من أصل 120، الأمر الذي يضمن نجاح تصويت الأربعاء، بعد إعلان المعارضة تصويتها لصالح "حل الكنيست".
ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وخلال الأيام الماضية، سعى نتنياهو لحل الخلاف مع الأحزاب الدينية الشريك في الحكومة ولكنه فشل.
وقال هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "أوضحت أوساط في الأحزاب المتشددة دينيا أن تمرير مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية لا يعني بالضرورة نهاية الائتلاف أو إجراء انتخابات، بل هو خطوة رمزية قد تُستخدم أداة ضغط".
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشروع قانون "حل الكنيست".
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022، ما يعني إن موعد الانتخابات المقبلة هو نهاية 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية السجن 25 يوما لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة حركة إسرائيلية تنتقد امتناع نتنياهو عن نشر تقارير حالته الصحية صورة: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء شمال مدينة غزة والقطاع الأكثر قراءة "أطباء بلا حدود" تصف نظام توزيع المساعدات الحالي بغزة بأنه "خطير" مجزرة في جباليا.. 16 شهيدا بينهم 6 أطفال باستهداف إسرائيلي لمنزل بين الخطاب العاطفي والواقع "القسام" تعلن استهداف موقع وقوات إسرائيلية بقذائف هاون وصواريخ في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس