معلومات وتفاصيل حول آليات عمل مصلحة حوادث السير بالمديرية العامة للأمن الوطني
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قال عميد الشرطة، رئيس مصلحة حوادث السير بولاية أكادير، ياسين كزوزو، إن الأيام المفتوحة للنسخة الخامسة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، تكريس لإستراتيجية الانفتاح على المحيط، سواء للمجتمع بجميع مكوناته أو المؤسسات والهيئات.
وأضاف المسؤول الأمني في تصريح ل"أخبارنا" أن "مصلحة حوادث السير كما يعلم الجميع، هي دائرة الشرطة المتخصصة التي تتكفل بإجراءات المعاينات والأبحاث بخصوص حوادث السير بالطرق العمومية".
وأشار المتحدث أن حوادث السير تنقسم إلى شقين؛ "شق تقني يتمثل في المعاينات التي يقوم بها معاين مصلحة حوادث السير، والتي تشمل كذلك مشاهدات وأبحاث أولية، ورفع القياسات والآثار من مسرح الحادثة، سواء أكانت في المركبات أوالطرق أو الضحايا، وتتبع الحالة الصحية للضحايا وهو ما يحرَّر بمقتضاه محاضر تحال على النيابة العامة المختصة، في الآجال المحددة".
وبالإضافة إلى الشق المذكور؛ "هناك أيضا الشق الوقائي الذي يتمثل في التدخل على مستوى النقاط السوداء التي تشهد نسبة كبيرة من حوادث السير، حيث تقوم المصلحة بتحرير تقارير ترفع للرؤساء، بالإضافة للمتدخلين في قطاع السلامة الطرقية وأبرزهم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كما تشارك المصلحة في اجتماعات دورية، للخروج بمجموعة من القرارات للتقليص من عدد حوادث السير بالنقاط السوداء، والتي قد تشمل الرفع من حصيص عناصر المرور أو إرسال التقارير للمصالح البلدية للتدخل في حدود اختصاصاتها".
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، تعمل منذ سنوات على تنويع وتقوية آليات التواصل الأمني، بغرض توطيد الإحساس بالأمن، ومواكبة عمل المصالح العملياتية للأمن، وتسليط الضوء على الترتيبات الأمنية المعتمدة لاحتضان وتنظيم التظاهرات الكبرى بالمملكة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.