فتح التسجيل ببرنامج البحوث الاستراتيجية في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
«عُمان»: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التراث والسياحة عن فتح باب التسجيل في برنامج مشروعات البحوث الاستراتيجية التي حددت في موضوعي «معايير السياحة المستدامة في القطاع التراثي»، و«متطلبات ومعايير إنشاء مراصد سياحة مستدامة» ويستمر حتى 15 يونيو القادم.
وبالنسبة لأولوية البحث في معايير السياحة المستدامة في القطاع التراثي يجب التركيز على المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية حسب «رؤية عمان 2040»، كما يجب أن تركز أهداف الأولوية البحثية على إيجاد معايير الاستدامة المتبعة عالميا في قطاع التراث، وبناء معايير وطنية لاستدامة قطاع التراث.
وتركز أولوية البحث في «متطلبات ومعايير إنشاء مراصد سياحة مستدامة في المقاصد السياحية» على القيادة والإدارة الاقتصادية بهدف إيجاد جهة مرجعية ممكنة للشأن الاقتصادي تعمل لتحقيق غايات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
وتهدف الأولوية البحثية إلى المراقبة المنتظمة للآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في الوجهات السياحية، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة محليا وعالميا وتقليل الممارسات السياحية السلبية على مستوى الوجهات السياحية ودراسة الفوائد والتأثيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للسياحة وتقديم توصيات ومبادئ توجيهية لواضعي السياسات لدعم إدارة السياحة المستدامة.
يذكر أن برنامج مشروعات البحوث الاستراتيجية يعد من أهم برامج دعم وتمويل المشروعات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث يخدم البرنامج التوجهات الاستراتيجية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم مع «رؤية عمان 2040».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاحة المستدامة
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية