محافظ المنوفية: تطوير مشروعات البنية التحتية بقرى منوف
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وقع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عقد منحة ممولة من الاتحاد الأوروبي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية بتمويل قدره 10 مليون جنيه لتطوير عدد من مشروعات البنية التحتية بمركز ومدينة منوف لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، حضر توقيع البروتوكول الأستاذ إيهاب حجازي مدير المكتب الإقليمي بجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية ، والمهندس سعد حسن مدير وحدة الأشغال العامة ، وأحمد علام مسئول البنية الأساسية.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن برنامج المنحة تتضمن تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة من خلال استكمال أعمال مد شبكات الصرف الصحي بقرى " برهيم – سدود- زاوية رازين- فيشا الكبرى- طملاى- منشأة سلطان – الحامول" ، وصيانة وترميم مدرسة جزى للتعليم الأساسي وصيانة مركز شباب فيشا الكبرى ، يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية..
هذا وأوضح مدير المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية أن المنحة تأتي في ضوء جهود الدولة للحد من الهجرة الغير نظامية ضمن اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى أن المنحة ستساهم في توفير 8 آلاف و 384 عمالة يومية ، وقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للبدء في تنفيذ المراحل التمهيدية للبرنامج، موجهاً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدعمه الرائد في تنفيذ خطط مشروعات الجهاز وجهوده الميدانية المستمرة لكافة المشروعات التنموية المستهدفة.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه علي التعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لقاطني المحافظة ، مثمناً الدور الرائد والفعال لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى المشاركة المجتمعية التي تمثل أحد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ المنوفية الاتحاد الأوروبي المشروعات المتوسطة المنوفية البنية التحتية مدينة منوف تنمیة المشروعات مشروعات البنیة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
مشاريع البنية التحتية الكبرى في سوريا تغري المستثمرين الخليجيين
سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على اندفاع دول الخليج نحو الاستثمار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالشفافية والعقوبات وخطط إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول الخليج كثفت منذ سقوط بشار الأسد إعلاناتها عن استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بهدف دعم جهود الرئيس أحمد الشرع في تثبيت استقرار سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر سارعتا إلى إرسال مساعدات إنسانية وشحنات من المحروقات إثر سقوط النظام السابق. كما دفع البلدان 128 مليون دولار لتأمين رواتب موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر، وقاما بشطب ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دين بقيمة 15 مليون دولار لفائدة البنك الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس أحمد الشرع يعول على المستثمرين من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده، وهي عملية قُدّرت تكلفتها بـ216 مليار دولار وفق البنك الدولي.
ويمتلك بعض هؤلاء المستثمرين أصولاً عقارية ومصرفية داخل سوريا، من بينهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي استعاد فندق "فورسيزونز" بعد أن صادره منه النظام السابق.
وقال الشرع في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية: "نريد إعادة بناء سوريا عبر الاستثمارات لا عبر المساعدات"، مؤكداً حصول بلاده على 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ توليه السلطة.
قطر في الصدارة
أكدت الصحيفة أن قطر تتصدّر قائمة التعهّدات الاستثمارية، فقد أعلنت "شركة أورباكون القابضة" التي تتولى قيادة ائتلاف تجاري قطري تركي أمريكي، مشروعاً لاستثمار 4 مليارات دولار في مطار دمشق الدولي.
وذكرت الصحيفة أنه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2025، وُضع الحجر الأساس لبناء محطة "التيم" لتوليد الكهرباء بمحافظة دير الزور، بواسطة "شركة أورباكون القابضة، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.
وكان الوزير السوري قد وقّع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عقوداً مع الأخوين الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان من أصول سورية، لبناء ثماني محطات كهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل أربع محطات تعمل بالغاز وأربع محطات بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط.
ويُتوقّع أن تعيد الاستثمارات القطرية المُقدَّرة بنحو 7 مليارات دولار إحياء شبكة الكهرباء السورية التي أنهكتها الحرب وندرة الاستثمارات.
وتعهّدت شركات سعودية بضخ 6.4 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات الإسمنت والاتصالات والفلاحة والخدمات المالية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، رصدت "الشركة الوطنية للاستثمار" 2 مليار دولار لإنشاء مترو دمشق، بينما تتطلع مجموعة "موانئ دبي العالمية، العملاق العالمي في إدارة الموانئ، لاستثمار 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس.
مخاوف وعراقيل
وقالت الصحيفة إن عدة خبراء يبدون قلقهم من غياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الاستثمارات التي أُبرمت من دون مناقصات، وفي ظل عدم وجود خطة لإعادة الإعمار، ولا يزال معظمها في إطار مذكرات تفاهم.
كما ينتظر المستثمرون الخليجيون الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنة 2019 بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر" على الجهات التي تتعامل تجارياً مع سوريا.
ورغم عودة سوريا إلى نظام "سويفت" في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال مدرجة على "القائمة الرمادية" في الهيئة الحكومية الدولية المكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الصحيفة، يُنظر إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والديون، وتحسين الإطار التنظيمي - خصوصاً في ما يتعلق بتسوية النزاعات- على أنها شروط مسبقة لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
ونقلت لوموند عن دبلوماسي عربي قوله: "نسعى للحصول على ضمانات للقطاع الخاص المتردد بسبب قانون قيصر وغياب الوضوح بشأن وضع البلد. لكن إذا كان مستوى المخاطرة مرتفعاً، فهذا يعني أن هناك هامشا كبيرا للربح".
عودة البنك الدولي
وذكرت الصحيفة أن دول الخليج تسعى إلى حثّ المؤسسات الدولية على مساعدة السلطات السورية في تحسين الإطار التنظيمي، بما يوفّر حماية من المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
ورغم تردّد الرئيس أحمد الشرع في اللجوء إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، فإنه فتح قنوات تواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة منهما في إعداد مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقد قدّم البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. ويقول جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط: "إنه حدث تاريخي، إذ لم تُسجَّل مشاريع للبنك الدولي في سوريا منذ أربعين عاماً".
ويعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لسوريا في شكل منح خلال ثلاث سنوات، وتم تحديد ثلاث أولويات: استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل الأنظمة الحكومية، مثل نظام إدارة المالية العامة وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإعادة إعمار البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسدود وخطوط السكك الحديدية.
وقال كاريه: "جميع هذه المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية ستستغرق وقتاً، وتتطلّب في مرحلة أولى دراسات جدوى".
وختمت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية تستعد بالفعل لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا