الجندي: مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية يشجع على استقطاب استثمارات لتطوير المنظومة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يأتي متماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية إشراك القطاع الخاص لتطوير كافة المجالات والسماح لهم بتطوير وتحسين البنية التحتية لكثير من القطاعات في إطار تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول أفضل خدمة للمواطنين ، كما أنه يشجع على استقطاب استثمارات ضرورية لتطوير القطاع الصحي في مصر .
وأكد الجندي، في بيان له، أن مشروع القانون يستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى والممارسين الصحيين، وتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وذلك من خلال وضع معايير تضمن الجودة والكفاءة ملزمة لإدارة المستشفي والجهة الصحية مما ينعكس بالايجاب على الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، واعطاءه حقه الكامل في الصحة باعتباره جزء أصيل من الدستور المصري الذي ينص على حق الصحة المكفول لكل مواطن.
ولفت أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المنشآت الصحية سيكون له دور كبير في دفع عجلة التطوير وتحسين كافة المستشفيات والتي بحاجة ماسة إلى مزيد من التطوير بكلفة عالية ولن تستطع الحكومة القيام بذلك بمفردها، وذلك لتحملها اعباءا كثيرة تجعلها غير قادرة على التطوير والتحسين في كافة القطاعات بالشكل الذي يطمح إليه المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد سيساهم في تنظيم القطاع الصحي ومنع الفوضى والعشوائية في إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية، فضلا عن توجيه الاستثمارات نحو إنشاء منشآت ذات جودة عالية تتماشى مع احتياجات المجتمع، مما يدفع عجلة الاستثمار في القطاع الصحي، وجذب المستثمرين الذين سيتمكنوا من تطوير المستشفيات بما سينعكس في النهاية على المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجندي المهندس حازم الجندي حازم الجندى مجلس الشيوخ الهيئة العليا لحزب الوفد حزب الوفد المرافق العامة المنشات الصحية المنشآت الصحیة حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
الصحة: إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في الجيزة لمخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية، ومزاولة النشاط دون تراخيص رسمية.
تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لحماية سلامة المواطنينيأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لحماية سلامة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة – تضم إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية – نفذت حملة موسعة أسفرت عن ضبط هذه المنشآت المخالفة.
وأضاف الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز خالفت قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2007)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، بالإضافة إلى افتقارها لمعايير مكافحة العدوى، وتجاهلها لقانون البيئة، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة بما في ذلك انتشار العدوى.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد هذه المراكز، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة.
علماً أن المواطنين يمكنهم التحقق من ترخيص المنشآت أو تقديم شكاوى واستفسارات عبر:
• الخط الساخن: 01207474740 (اتصال مباشر أو واتساب)
• الصفحة الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على فيسبوك وإنستغرام.