وزير الصحة يترأس اجتماعا هاما.. وهذا ما أمر به

ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اجتماعا تنسيقيا خصص لمناقشة ومتابعة الملفات ذات الأولوية في القطاع، بهدف تعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية بما يتماشى مع تطلعات المواطن.

وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة، أسدى الوزير جملة من التعليمات، مؤكدًا على ضرورة ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم، باعتبارها أولوية استراتيجية في سياسة القطاع، مع التشديد على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين، لتفادي أي تذبذب في التموين وضمان استمرارية العلاج على مستوى المؤسسات الصحية.

كما امر الوزير  بتتبع مخزون الأدوية في جميع المؤسسات الصحية من خلال إعداد إحصائيات دقيقة عبر المنصات الرقمية، بما يسمح بالتدخل السريع لتفادي أي نقص محتمل، لا سيما فيما يتعلق بالأدوية الموجهة لعلاج داء السرطان، مؤكدًا أن الرقمنة خيار استراتيجي لا رجعة فيه في تسيير الموارد الصيدلانية والطبية وتحسين الحوكمة في القطاع.

من جهة أخرى دعا الوزير إلى تعزيز آليات التعاون بين قطاع الصحة والقطاعات ذات الصلة، في إطار العمل الحكومي المشترك، من أجل الوصول إلى مقاربة تكاملية أكثر نجاعة واستدامة.
مع اعتماد مبدأ العمل الاستباقي في مجال الصيانة، بما يضمن جاهزية التجهيزات الطبية الحيوية وتفادي أي تعطّل قد يؤثر على سير الخدمات، مع ضرورة توفير قطع الغيار وتفعيل آليات المراقبة والتدخل السريع عند تسجيل أي خلل.

وفيما يخص الموارد البشرية، أكد الوزير على أهمية تدعيم المناطق الجنوبية والهضاب العليا بالكفاءات والتخصصات الطبية الضرورية، من خلال إقرار تحفيزات لفائدة الأطباء، وتوفير السكن وتحسين ظروف العمل.

كما دعا الوزير إلى تعزيز الدراسات الطبية الخاصة لفائدة الأطباء العامون في هذه المناطق، مع إدراج تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجاتها الصحية.

التوامة بين المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن

وفي الإطار نفسه، شدد الوزير على أهمية ترقية عملية التوأمة في اطار محكم بين المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، بما يتيح تبادل الخبرات الطبية، وتعميم الكفاءات، وتحسين مستوى التكفل الصحي في مختلف الولايات.

أما في مجال التكوين، فقد أكد الوزير على ضرورة إيجاد آليات عملية لإدماج خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي. من خلال إدماج تدريجي ومدروس في القطاعين العمومي والخاص، بما يسمح بتدعيم المنظومة الصحية بالموارد البشرية اللازمة.

تأطير وتنظيم نشاط المدارس الخاصة

كما دعا الوزير  إلى تأطير وتنظيم نشاط المدارس الخاصة بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتكوين الصحي، ويضمن جودة التكوين وتكييفه مع احتياجات الميدان، مع وضع آليات دقيقة للمتابعة والتقييم. كما شدد السيد الوزير على ضرورة في تطبيق الملف الإلكتروني للمريض على مستوى جميع المؤسسات الصحية، باعتباره أداة أساسية لتحسين الخدمات، وضمان فعالية وشفافية أكبر في التسيير الطبي والإداري.

المصدر: النهار أونلاين