قال السفير أندريس رازانس، سفير لاتفيا بالقاهرة، إن بلاده تضامنت بقوة مع الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وشددت على ضرورة حماية المدنيين في غزة ورفح.

وعن العلاقات المصرية اللاتفية، أكد السفير في حوار خاص لـ "الفجر" أن لاتفيا كانت أول دولة من دول البلطيق افتتحت سفارتها في مصر، ومنذ ذلك الحين قامت السفارة بدورها في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية بين البلدين الصديقين، وإلى نص الحوار.

 

ما هو موقف لاتفيا من العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة؟ واجتياح رفح؟
ينعكس موقف لاتفيا من الحرب في الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، الذي انعكس في النتائج التي توصل إليها المجلس الأوروبي في السادس والعشرين من أكتوبر من العام الماضي.

فقد أدان الاتحاد الأوروبي ولاتفيا هجمات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر، واعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وشدد على الحاجة إلى تخفيف الوضع الإنساني في غزة، والحاجة إلى تجنب التصعيد الإقليمي، واستعداد الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام.

لقد ظلت لاتفيا كجزء من الاتحاد الأوروبي تدعم حل الدولتين لسنوات عديدة، وستواصل لاتفيا القيام بذلك، ولهذا السبب يعتبر الاتحاد الأوروبي، بما فيه لاتفيا، أكبر جهة مانحة في الأراضي الفلسطينية تدعم حل الدولتين.

ويتلخص موقف لاتفيا في ضرورة وقف أعمال العنف وإطلاق سراح الرهائن على الفور، فوقف التصعيد أمر حيوي لمنع المزيد من معاناة المدنيين وامتداد العنف إلى المنطقة الأوسع.

لذلك يجب حماية المدنيين في غزة ورفح بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى قطاع غزة، فالوضع الإنساني كارثي، ولذلك، هناك حاجة إلى ممرات إنسانية آمنة وسالمة.

هل هناك أي جهود تبذلها لاتفيا للمساهمة في عملية السلام وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
لاتفيا هي واحدة من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وفيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية، يجب أن تحظى قرارات الاتحاد الأوروبي بدعم جميع الأعضاء.

ولأن السلام والاستقرار أمران حيويان بالنسبة للمصالح الوطنية للاتفيا، فإن بلادي تتصرف وفقًا لذلك من خلال محاولة تسهيل الاتفاق بين جميع الدول الشريكة السبعة والعشرين، فلا يمكن أن يتم هذا الاتفاق إلا إذا كانت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعداد للتوصل إلى قرار وسط يرضي الجميع، وهذا هو منطق القرارات.

لقد أيدت لاتفيا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير حيث طالبت أغلبية الاتحاد الأوروبي بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وشددت على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقًا للقانون الإنساني الدولي، فضلًا عن المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

 

هل اتخذت لاتفيا أي إجراءات أو مبادرات محددة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة ودعم السكان المتضررين؟
لاتفيا هي من بين أصغر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكنها تضامنت بقوة مع الشعب الفلسطيني، حيث خصصت لاتفيا تمويلا إضافيا قدره 100 ألف يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" و20 ألف يورو إضافية لبرنامج الغذاء العالمي.

كيف تنظر لاتفيا إلى تأثير الصراع على الاستقرار والأمن الإقليميين؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط؟
لقد أثر الصراع الحالي في غزة بشكل سلبي للغاية على الاستقرار والأمن الإقليميين، لذلك فمن المهم وقف الصراع في غزة وتجنب المزيد من الانزلاق نحو التصعيد الإقليمي، ولا يسعني إلا أن أشيد بالنهج المتوازن والمستقر والمسؤول الذي تتبعه مصر، والذي يساهم بقوة في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

والنقطة الثانية هنا هي أن الصراع في غزة يسير بالتوازي مع حرب أخرى في أوروبا،حرب روسيا ضد أوكرانيا، ومن مصلحتنا المشتركة أن نرى الإسرائيليين والفلسطينيين يجدون طريقة مستدامة للتعايش في سلام وازدهار، حيث تميل الحروب الإقليمية إلى تغذية بعضها البعض بغض النظر عن الاختلافات الجغرافية.

والنقطة الثالثة التي أود أن أثيرها هي أن عدم الاستقرار الإقليمي وانعدام الأمن يؤثر بشكل مباشر على حجم البضائع التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، فهو يقلل الدخل من هذه الملاحة التجارية ويرفع أسعار السلع الأساسية التي تحتاجها اقتصاداتنا بشدة، لذلك من مصلحتنا المشتركة التهدئة.
 

هل تؤيد لاتفيا حل الدولتين باعتباره طريقا قابلا للتطبيق نحو حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
نعم، لقد ظلت لاتفيا تدعم حل الدولتين لسنوات عديدة، ولا تزال لاتفيا تفعل ذلك.

إن الحل الوحيد القابل للتطبيق والدائم والمستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو إقامة دولتين تتفق عليهما الأطراف المتصارعة وفقا للمعايير الدولية، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام.
 

بجانب ذلك، كيف تصف الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين مصر ولاتفيا؟ 
يجب أن أبدأ بالقول إن حضوري كدبلوماسي في مهمة دبلوماسية إلى مصر هو بمثابة حلم تحقق، فالعمل في مصر فريد بتاريخها وثقافتها الغنية للغاية، وبصمتها العملاقة الفريدة في تاريخ البشرية، فهي أم الدنيا، ومنذ وصولي إلى القاهرة في أغسطس الماضي، التقيت بالشعب المصري الودود والمضياف للغاية، لذلك فهي تجربة فريدة لكل دبلوماسي.

ومصر ليست دولة ذات تاريخ وحضارة فقط، فهي تلعب دورًا رائدًا على الساحة الدولية، سواء كان ذلك في الأمم المتحدة أو الشبكات الدولية الإقليمية أو كشريك ثنائي، فصوت مصر مسموع ورأيها محترم، وهي شريك جيد وجدير بالثقة بالنسبة للاتفيا.

وعلى الرغم من أن بلدينا يقعان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين، فلاتفيا على شواطئ بحر البلطيق في شمال أوروبا، ومصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تربط البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، إلا أننا متفقون في مصلحتنا المشتركة لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد التي هي أساس السلام والأمن الدوليين. 

وباعتبارها دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإن لاتفيا لديها مصلحة قوية في رؤية الاتحاد، الذي يتفاعل بشكل استراتيجي ومفيد للطرفين مع المناطق المجاورة له في الشرق والجنوب، إذ يصادف هذا العام مرور 20 عامًا على انضمام لاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى دخول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حيز التنفيذ.

ولذلك لدى بلادي مصلحة قوية في أن يقوم الاتحاد الأوروبي ومصر بتطوير علاقتهما في إطار شراكة شاملة واستراتيجية جديدة، فالشراكة تعكس أهمية مصر كشريك اقتصادي لأوروبا وكمساهم مسؤول في الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويجب أن أذكر أن لاتفيا كانت أول دولة من دول البلطيق افتتحت سفارتها في مصر، ومنذ ذلك الحين قامت السفارة بدورها في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية بين دولتينا.

 

ما هي أبرز مجالات التعاون والتبادل بين البلدين خاصة في مجال التجارة والاستثمار؟
يجب أن أقول إننا نرى إمكانات جيدة جدًا لتعاوننا الاقتصادي مع مصر فالفرص كثيرة، حيث يبرز الاستثمار اللاتفي في مصر في مجال العقارات بمنطقة البحر الأحمر، حيث يمكن للاتفيين الاستمتاع بمنتجعات البحر الأحمر والطقس الشتوي المصري الرائع.

ومع ذلك، فبسبب اختلاف المواقع الجغرافية، واختلاف حجم بلداننا، والتجارب التاريخية المتنوعة، هناك نقص في المعلومات المتعلقة بالفرص التجارية الموجودة في بلدينا، حيث يعتقد العديد من الأشخاص في لاتفيا أن مصر وجهة سياحية وليست شريكًا تجاريًا.

 

وهذا ما تحاول سفارتنا تصحيحه، من خلال إعلام الشركات المصرية بالفرص المتاحة في لاتفيا، بالإضافة إلى توسيع المعرفة حول الفرص التجارية في مصر بلاتفيا.

 

هل يمكنك تقديم لمحة عامة عن حجم التجارة وتدفق الاستثمار بين مصر ولاتفيا في السنوات الأخيرة؟
يبلغ حجم التجارة الثنائية مع مصر ما بين 50 إلى 75 مليون يورو سنويا، فهناك منتجان رئيسيان للتصدير إلى مصر هما الأخشاب والحبوب، ومنتجات أخرى كالمعدات الكهربائية، وزيوت المحركات، والمواد الغذائية.

أما الصادرات المصرية الرئيسية فتتمثل في الحمضيات الطازجة، التي تشكل 85% من إجمالي الصادرات للاتفيا، والخضروات والأعشاب المجففة والمنسوجات.

ومع ذلك، فهناك فرصة لتنويع الصادرات المختلفة من مصر، فالبرغم من أن حجم التجارة الثنائي انخفض خلال العام الماضي، إلا أن الصادرات المصرية إلى لاتفيا زادت 5 مرات منذ عام 2016، وأرى إمكانية جيدة للزيادة بشكل أكبر.

ما هي أسرع القطاعات نموا في لاتفيا؟ وكيف يتم الاستفادة منها في تعزيز العلاقات بين البلدين؟
لاتفيا كدولة أوروبية صغيرة تحتاج إلى أن تتوجه نحو التصدير، حيث يشكل قطاع صادراتها 64% من ناتجها المحلي الإجمالي، إذ تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 9% من إجمالي صادرات المنتجات، فينا تشكل خدماتها نسبة 14.5%.

ولاتفيا تحتل مرتبة أعلى من ​​الاتحاد الأوروبي في متوسط مستخدمي الخدمات الحكومية الرقمية، بنسبة 85% من السكان، ومشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 23%، وأيضا خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسية كالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقنيات اللغة ومعالجة الصور، وحلول الحكومة الإلكترونية والجيل الخامس ومراكز البيانات وتقنيات نقل البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.
ومن المعروف أيضًا أن لاتفيا هي موقع اختبار شبكات الجيل الخامس 5G، حيث تستضيف دولتنا "منتدى النظام البيئي 5G"، أحد الفعاليات الرائدة في مجال تكنولوجيا 5G في العالم.

لاتفيا لديها أيضا تاريخ في الهندسة الكهربائية وصناعة الإلكترونيات، حيث تقوم الشركات فيها بتصنيع منتجات مثل الأنظمة الصوتية المتقدمة والملحقات ذات الصلة، ومعدات نقل البيانات اللاسلكية، وأنظمة الاتصالات الأخرى، والبصريات الصناعية، والإلكترونيات النووية، والتحكم الإلكتروني، وأجهزة المراقبة المستخدمة في العديد من التطبيقات الصناعية والعلمية، على سبيل المثال، أجهزة توجيه 5G، والطائرات دون طيار ذات المستوى العالمي منها العسكرية، ومراقبة الغرق أثناء رفع الأحمال الثقيلة، والمسوحات الجوية، والمسح الجوي.

وتحتل صناعة الأخشاب أيضا مكانة خاصة للغاية في لاتفيا، فقد كانت دائمًا على رأس صادراتها، فأصبحت صادرات الأخشاب ومنتجاتها المتنوعة هي قطاع التصدير الأكثر أهمية في 2020، حيث شكلت 19% من إجمالي قيمة الصادرات، فيما يتم تصدير نحو 73% من إنتاج قطاع الغابات، التي تغطي أكثر من 50% من أراضي لاتفيا، ما يقرب من ضعف المتوسط ​​العالمي، حيث تعد لاتفيا واحدة من أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المليئة بالغابات، وواحدة من الدول الأكثر خضرة في العالم.

تاريخيًا، كانت لاتفيا واحدة من نقاط العبور الرئيسية لتدفقات التجارة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، حيث يظل موقعها الجغرافي مركزيًا لتدفقات النقل الاستراتيجية التي تربط بين اقتصادات العالم الكبرى.

ويعد قطاع النقل أحد أقوى القطاعات الصناعية في لاتفيا، حيث أن ما يقرب من 90% من حجم التداول في موانئ لاتفيا، وأكثر من 80% من البضائع بالسكك الحديدية، والنسبة الرئيسية من النفط والمنتجات النفطية المنقولة بواسطة عربات الناقلات هي عبارة عن عبور، فيما يعمل أكثر من 8% من موظفي لاتفيا في نقل وخدمة البضائع العابرة.

وإلى جانب الموانئ البحرية، تمتلك لاتفيا واحدًا من أكبر المطارات في شمال أوروبا، حيث تربط المسافرين من جميع أنحاء العالم في كثير من الأحيان عن طريق الأسطول الحديث من طائراتها التابعة لشركة النقل الجوي الوطنية في لاتفيا.

هل هناك أي قطاعات أو صناعات محددة ترى فيها لاتفيا إمكانية زيادة التعاون مع مصر؟ 
الأولوية الرئيسية بالنسبة لنا هي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما نتطلع إلى التعاون التنموي مع مصر لتبادل تجربة الإصلاح خاصة في التحول الرقمي والبيانات.


هل يمكنك تقديم أمثلة على شراكات تجارية ناجحة أو مشاريع مشتركة بين الشركات المصرية واللاتفية؟
شاركت شركة "إكس إنفوتيك" اللاتفية في مشروع "بطاقة الأسرة"، وهي بطاقة غذائية مدعومة لمتلقي الدعم في مصر، فيما تعمل شركة "تيتو إيفري" للحلول المصرفية البرمجية، في مشاريع أخرى مع البريد المصري، وبينما يستمتع معظم المصريين بالشوفان اللاتفي، تقوم شركتنا "ميركو تك" بتصدير أجهزة توجيه إنترنت عالمية المستوى إلى مصر.

كيف تقيم مستوى التبادل السياحي الحالي بين مصر ولاتفيا؟
من الأخبار التي قرأتها ومن المحادثات التي أجريتها، يجب أن أقول إن مصر هي إحدى الوجهات الشتوية المفضلة جدًا لسياحنا في لاتفيا، حيث توجد رحلات طيران مباشرة ومستمرة بين مطارات العاصمة ريجا وشرم الشيخ والغردقة، كما أن منتجعات البحر الأحمر أصبحت معروفة جيدًا فى لاتفيا بجودة الخدمات وكرم الضيافة والظروف المناخية المواتية.

ومستويات التبادل في مجال السياحة جيدة، ومصر توفر جودة جيدة مقابل منتج بسعر جيد، لذلك أن متأكد أنه يمكننا التوسع في هذا النوع من التعاون أيضا في المستقبل.

ما هي مناطق الجذب أو الوجهات الرئيسية في لاتفيا التي قد تهم السياح المصريين؟
على الرغم من أن لاتفيا تأسست كجمهورية مستقلة في عام 1918، فقد تشكلت هويتها الثقافية عبر قرون من التفاعل بين دول شمال أوروبا، وينعكس ذلك في مطبخنا وهندستنا المعمارية وتقاليدنا وأسلوب حياتنا.

لاتفيا بلد يمكن الوصول إليه بسهولة، وتعد غاباتها وشواطئها الرملية البيضاء والأنهار والبحيرات جواهر حقيقية لمحبي الطبيعة من جميع أنحاء العالم.

عاصمة لاتفيا هي عاصمة بحر البلطيق الحقيقية، إنها تحتوي على واحدة من أكثر المدن الأوروبية القديمة سحرًا في العصور الوسطى، والتي تحتضن حدائق ومباني معمارية لا مثيل لها.

هل هناك أي روابط ثقافية أو تاريخية محددة بين مصر ولاتفيا يمكن الاستفادة منها لتعزيز التعاون السياحي؟
هناك عديد من الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين مصر ولاتهيا فالعنبر في كنوز مصر القديمة جاءت لها من بحر البلطيق وتحديدا من لاتفيا، وهناك آراء موثوقة مفادها أن تقليد شجرة عيد الميلاد، الذي جلي إلى مصر، نشأ في الأساس في لاتفيا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر المصري القاهره غزة فلسطين رفح حماس الشعب الفلسطيني فلسطيني تکنولوجیا المعلومات والاتصالات فی الاتحاد الأوروبی الاستقرار والأمن البحر الأحمر حل الدولتین فی لاتفیا فی تعزیز واحدة من فی مجال إلى مصر فی غزة فی مصر یجب أن مع مصر

إقرأ أيضاً:

خطة ما بعد الحرب.. الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 2027

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد الحماية المؤقتة الممنوحة للاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2027، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لـ"عودة تدريجية واندماج مستدام" في أوكرانيا بعد انتهاء الغزو الروسي. غير أن هذا السيناريو لا يزال بعيد المنال في ظل تعثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة، وتعطيل موسكو المست اعلان

ويمثل هذا الإعلان الحالة الأولى التي تقدم فيها بروكسل خارطة طريق مفصلة للأوكرانيين، وتوضح الخيارات المستقبلية بين العودة إلى الوطن بعد الحرب أو البقاء في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل. وتشير التقديرات إلى أن نحو 4.3 مليون أوكراني غادروا بلادهم إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، في ما يعد أكبر أزمة لجوء تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "منذ عام 2022، وفرنا الحماية لمن فروا من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، وما زلنا نواصل هذا الدعم، وبالتعاون مع أوكرانيا، نرسم الآن المسار لعودة آمنة وإعادة بناء المجتمعات".

الخطة الأوروبية الجديدة، التي كُشف عنها يوم الأربعاء، تبني على التوجه الذي اتخذته الدول الأعضاء منذ الأيام الأولى للحرب، عندما تم تفعيل توجيه الحماية المؤقتة بشكل عاجل، لتوفير ملاذ قانوني فوري لعشرات الآلاف من اللاجئين.

 يتميز هذا التوجيه بقدرته على تجاوز إجراءات اللجوء التقليدية المعقدة، ما يمنح الأوكرانيين وصولاً سريعًا إلى تصاريح الإقامة، وسوق العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، وينص التوجيه على ضرورة تقليص البيروقراطية إلى أدنى حد، مراعاة للحاجة الطارئة للتعامل مع التدفق الجماعي للاجئين.

إن أزمة اللاجئين الناجمة عن الحرب الروسية هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.AP Photo

وبسبب استمرار الحرب وعدم وجود نهاية قريبة في الأفق، تم تمديد هذا النظام عدة مرات لضمان الاستقرار القانوني للاجئين، وتشير المفوضية إلى نيتها تمديد العمل بالتوجيه حتى 4 مارس 2027، وهو اقتراح من المتوقع أن يحظى بموافقة الدول الأعضاء قريبًا.

في موازاة ذلك، تضع بروكسل تصورًا لمرحلة ما بعد انتهاء الغزو، يتضمن انتقالًا منظمًا من الحماية المؤقتة نحو حلول طويلة الأجل، ويهدف هذا الانتقال إلى منح اللاجئين حرية الاختيار بين البقاء في الاتحاد أو العودة إلى أوكرانيا.

لكن مجرد توقف القتال لا يعني بالضرورة عودة فورية لجميع من غادروا، فالتجربة السورية أظهرت مدى تعقيد العودة بعد الحرب، خاصة عندما تكون البنية التحتية مدمرة، وقد تعرضت مدن ومجتمعات أوكرانية.

  ويقدر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا قد تصل إلى 506 مليارات يورو خلال العقد المقبل، وتأمل كييف، إلى جانب حلفائها، في تغطية جزء من هذه التكلفة من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة، لكن بالإضافة إلى المساعدات والاستثمارات، تحتاج أوكرانيا إلى قوة بشرية للمساهمة في إعادة البناء.

 وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي تشيرنيشو، أن البلاد قد تحتاج إلى نحو أربعة ملايين عامل إضافي لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات، وقال: "نحن بحاجة إلى عودة مزيد من الناس، بالطبع بعد استقرار الأوضاع، فالاقتصاد القوي وحده هو الذي يمكن أن يمهد الطريق لنجاح أوكرانيا في المستقبل والاندماج الناجح في الاتحاد الأوروبي.

التكامل والعودة

مع إدراك الحاجة للتوازن، توصي المفوضية الدول الأعضاء بالاستعداد لسيناريوهين رئيسيين. الأول، أن يختار بعض الأوكرانيين البقاء في البلدان التي اندمجوا فيها، في هذه الحالة، يُفترض أن يتم الانتقال إلى أوضاع إقامة قانونية مثل تصاريح الإقامة طويلة الأجل أو تأشيرات الطلاب أو مسارات الهجرة النظامية، لتحل محل نظام الحماية المؤقتة، وسيتم هذا التحول وفقًا للتشريعات الوطنية، وقد يحدث قبل انتهاء صلاحية التوجيه.

أما السيناريو الثاني، فيتعلق بعودة من يرغبون إلى أوكرانيا، وهنا، ينبغي أن يتم ذلك من خلال "برامج العودة الطوعية" وليس عبر أي نوع من الإعادة القسرية، وتشمل الخطط أيضًا "زيارات استكشافية" تسمح للاجئين بالسفر إلى بلادهم، واللقاء مع عائلاتهم، وتقييم الواقع على الأرض.

كما تدعو الخطة إلى إنشاء "مراكز الوحدة" لتقديم المعلومات للاجئين حول خيارات العودة أو الاندماج، وتعزيز الروابط بين الأوكرانيين في المهجر، وستشمل خارطة الطريق تعيين مبعوث خاص للإشراف على العملية على المستوى السياسي.

وتشدد المفوضية على أن الانتقال يجب أن يتم فقط بعد توافر "شروط السلام العادل والدائم"، وإذا تم التوصل إلى تسوية قبل مارس 2027، يمكن حينها إنهاء الحماية المؤقتة مبكرًا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن عودة اللاجئين الأوكرانيين ستكون تدريجية وطوعية.AP Photo

وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر: "حين يحين وقت إنهاء الحماية المؤقتة، لا بد أن نأخذ في الاعتبار قدرة أوكرانيا على الاستيعاب، لا يمكن تنفيذ ذلك في يوم وليلة، ولهذا نحث الدول الأعضاء على إعداد برامج للعودة الطوعية تضمن عملية متدرجة ومنظمة".

رغم الدعم السياسي الواسع لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، فقد أثار موضوع التمويل خلافات بين بعض الدول الأعضاء، فمنذ بداية الحرب، قدم الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليار يورو كمساعدات طارئة، لكن دولًا مثل ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك — التي تستضيف معًا نحو نصف اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد — اعتبرت أن هذه المساعدات غير كافية.

وفي مايو/أيار، وخلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، أعلنت أورسولا فون دير لاين عن حزمة دعم جديدة بقيمة 3 مليارات يورو مخصصة للاجئين الأوكرانيين وإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية، مع تخصيص مليار إضافية لنفس الغرض، وستتم معالجة التكاليف المستقبلية من خلال ميزانية الاتحاد الممتدة لسبع سنوات، والتي لم تُقر بعد.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • الافتتاح الأسبوع المقبل|سفير أوزبكستان بالقاهرة: فرص استثمارية تفوق 30 مليار دولار بمنتدى طشقند للاستثمار
  • خطة ما بعد الحرب.. الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 2027
  • الوزير الشيباني: نريد أن تكون علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي إنسانية واقتصادية ولا تتعلق فقط باللاجئين وركزنا خلال الأشهر الماضية على رفع العقوبات لإعادة الإعمار وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم.
  • المفوضة الأوروبية: العمل خلال الأشهر الستة الماضية كان مكثفاً وحقق نتائج حقيقية لكن إعادة الإعمار تأخذ وقتاً ونأمل بأن تكون هناك فرصة من أجل تحقيق الازدهار.
  • الوزير الشيباني: الاتحاد الأوروبي يتابع الأحداث في سوريا عن كثب ويدعم حكومتها التي تمثل شعبها.
  • الاتحاد الأوروبي يمدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية لستة أشهر أخرى
  • سفير الهند بالقاهرة لـ "الفجر": لا قوات لنا في غزة ونرفض استهداف المدنيين
  • سفير الهند بالقاهرة: زيارة وفدنا البرلماني لمصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
  • وفاء عامر لـ الفجر الفني: مبسوطة بافتتاح مسرح قصر النيل..واتمنى تقديم السيرة الذاتية لسميرة موسى (حوار)
  • سفير الاتحاد الأوروبي من طرابلس: يجب الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم الحوار