كلمة وزير الري فى الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه فى إندونيسيا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
فى الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا، ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
وفي السطور التالية أبرز كلماته: ان المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي يعد من أهم المنصات الدولية في مجال المياه ، وأن التطور المتسارع من أجل التنمية بالإضافة لتحديات تغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم ، ويعتبر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا ، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي ، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه .
وكان قَدر مصر أن تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالاً بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ .. فمصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم ، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة ٩٨% من مواردها المائية المتجددة ، والتي يذهب أكثر من ٧٥٪ منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة ، مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من المصريين ، كما أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثاً من الندرة المائية المطلقة بمعدل ٥٠٠ متر مكعب للفرد سنوياً .
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ ٥٥% من احتياجاتها ، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل ، ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه ، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج ، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دولياً ، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي .
في إطار مواجهة هذه التحديات انتهجت مصر أيضاً "استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية" لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها ، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات .
وعلى الصعيد الإقليمي .. فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه لا غنى عن العمل معا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الازدهار ، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود ، ومن هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب ، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار .
أما على الصعيد الدولي .. فإن مصر تستمر حريصة على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ، وفي هذا الإطار شرفت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣ والذي نتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته ، كما تستمر في الانخراط الجاد بكافة المحافل ذات الصلة ، مؤكدا على أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة ، وتطلع مصر أن نستمر في العمل جميعا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلمة وزير الري الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمى العاشر للمياه إندونيسيا الجلسة الرئيسية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري ومحافظ أسيوط يتابعان العمل بمشروع قناطر ديروط الجديدة| صور
قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، بجولة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بمحافظة أسيوط، يرافقه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في إطار متابعة تنفيذ أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية.
نسبة الأعمال بلغت 87% لمشروع قناطر ديروط الجديدة
وأكد محافظ أسيوط، أن نسبة الأعمال بلغت 87% لمشروع قناطر ديروط الجديدة؛ مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة الساتر الترابي وفتح البوابات لتدفق المياه إلى قناطر ديروط الجديدة؛ ويهدف المشروع الجديد إلى تحسين منظومة الري في مساحة تُقدر بـ1.6 مليون فدان في إقليم مصر الوسطى، والذي يضم خمس محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، ما يمثل نحو 20% من إجمالي الأراضي الزراعية القديمة في مصر.
وأكد المحافظ أن القناطر تقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتُسهم في إطلاق تصرف مائي سنوي يُقدر بـ9.6 مليار متر مكعب، يغذي سبع ترع فرعية، ومع تقادم عمرها الافتراضي، قررت الدولة إنشاء قناطر بديلة لضمان استدامة الخدمة وتحسين كفاءة توزيع المياه.
إنشاء سبع قناطر جديدةويتضمن المشروع إنشاء سبع قناطر جديدة تشمل: فم بحر يوسف، الإبراهيمية، البدرمان، الديروطية، أبو جبل، إيراد الدلجاوي، والساحلية، بالإضافة إلى مبانٍ للتشغيل والتحكم، وكوبري علوي، ومنظومة متكاملة لإدارة ومتابعة توزيع المياه في 45 موقعًا ضمن نطاق المشروع.
وأوضح المحافظ أن مشروع قناطر ديروط الجديدة تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 2 مليار و100 مليون جنيه تقريبًا، يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها لتحديث وتأهيل منشآت الري على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، وتُصنف كواحدة من أقدم المنشآت الهيدروليكية عالميًا.