وزيرة البيئة: نشجع الشركات على تشكيل تحالفات لإنتاج السماد العضوي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي عدد من شركات الأسمنت، لبحث فرص استثمار الشركات في مجال المعالجة والتخلص من المخلفات وتشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوي؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات.
وأكدت «فؤاد» في بداية الإجتماع على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الادارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص فى هذه المنظومة.
وشددت على ضرورة إدخال شركات الأسمنت فى مجال تدوير المخلفات، موضحة: «لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخري في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF ) من المخلفات مع الإستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاح سماد عضوى بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجه كامل المخلفات نظراً لأن إنتاج الوقود العضوى فقط غير مجز اقتصاديًا، بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلاً من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد».
ارتفاع تكلفة الاستثمار في مصانع التدويرواستمعت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى ممثلي شركات الأسمنت، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التى تواجههم لتحقيق الهدف الذى وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى استفادة من المخلفات، وأوضح ممثلى الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالى لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد ، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر، كما طالب ممثلى شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم في التلوث الصناعى لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم فى دعم قدرة الشركات على تحقيق الإلتزام البيئى ونسبة الـ10% من استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت.
وخلال الإجتماع طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول فى تشغيل مصانع التدوير التى يتم طرحها، لضمان دخول المستثمر الصحيح الذى يفيد عملية تدوير المخلفات، نظراً لدخول العديد من الشركات التى ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والإشتراطات البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة على أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل فى المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات، والذي نص على ضرورة دخول القطاع الخاص فى هذا المجال، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمشكلات التى تواجه القارة الإفريقية والتي شكلت ضغطًا على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية، وخفض انبعاثاتها، الأمر الذي فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها.
وأكدت سعى الدولة الدائم على مساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها، وتذليل كافة العقبات التي تواجهم، واعدةٌ ممثلو الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التى تواجههم، على أن يتم عقد اجتماع آخر فى أقرب وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تدوير المخلفات المخلفات البيئة التغيرات المناخية شرکات الأسمنت الوقود البدیل وزیرة البیئة من المخلفات الشرکات على
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: ضغوط على شركات مالية للحصول على ترخيص مقر إقليمي في السعودية
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، عن طلب صندوق الثروة السعودي من البنوك العالمية الراغبة في التعامل معه، "إضافة بعض التفاصيل الجديدة إلى الوثائق التي ترسلها، من بينها ما إذا كانت قد حصلت على ترخيص لمقر إقليمي في المملكة".
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر، لم تسمهم، قولهم: "أصبح طلب ترخيص المقر الإقليمي الآن جزءا من إجراءات صندوق الاستثمارات العامة عند التعاقد مع الشركات".
وأضافوا أن "الصندوق لا يُلزم الشركات حاليا بالحصول على ترخيص، لكن مجرد السؤال عن وضعهم التنظيمي يُنظَر إليه على أنه يزيد الضغط عليهم للحصول عليه".
وحسب الوكالة، تظهر هذه الخطوة أن "الحكومة تسعى إلى تعزيز جهودها لإقناع الشركات المالية الدولية لزيادة تواجدها المحلي، فيما قد يكون من الصعب على الشركات التي لا تظهر التزاما كافيا بالتواجد في السعودية، الفوز بصفقات كبيرة".
مصدر: غولدمان ساكس حصل على ترخيص لفتح مقر إقليمي في السعودية أفاد مصدر مطلع رويترز بحصول غولدمان ساكس على ترخيص لتأسيس مقره الإقليمي في الرياض بالسعودية. وفي عام 2021، أقرت السعودية قانون مقرات الشركات الإقليمية، "بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب الشركات الدولية لإعادة استثمار جزء من أرباحها المتأتية من تعاونها مع الحكومة، داخل المملكة"، وفق الوكالة، التي ذكرت أنه منذ ذلك الحين تم منح تراخيص لأكثر من 400 شركة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، يهدف إلى "جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة، وجعلها الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم".
ونقلت الوكالة عن وزير الاستثمار، خالد الفالح، في ديسمبر الماضي، قوله إن "منح الحوافز الضريبية للمقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزا مهما لجعل السعودية مركزا رئيسا لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية".
وقرر مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر الماضي، "الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة"، حسب ما ذكرت "واس".
وفي حين كانت البنوك "تأمل في تفادي تلك القواعد منذ البداية"، فإن "الضغط يزداد صعوبة في مقاومته"، وفق "بلومبيرغ"، خصوصا بعد أن حصلت مجموعة "غولدمان ساكس" على ترخيص، كأول عملاق من "وول ستريت" يتجه لفتح مقر إقليمي في السعودية.
ووفق الوكالة، تثير هذه الإجراءات القلق بين البنوك التي تتعاون بالفعل مع الصندوق السيادي السعودي، الذي يبلغ حجمه نحو 925 مليار دولار، على الرغم من أنه لا يبدو أن المطالب قد أثرت حتى الآن على فرصهم في الفوز بالصفقات.
السعودية تقر ضوابط التعاقد مع شركات "بلا مقر إقليمي" بالمملكة ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي قرر اليوم الثلاثاء "الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة". وأشارت "بلومبيرغ" إلى "تعقيدات" بالنسبة للبنوك العالمية، و"نقص في التفاصيل" فيما يتعلق بقواعد الحصول على ترخيص لفتح مقر إقليمي في السعودية، معتبرة أن "المثال على ذلك، هو أنه ليس من الواضح كيف ستغير غولدمان ساكس عملياتها في الشرق الأوسط، نتيجة حصولها على ترخيص المقر الإقليمي".
و"يجري أصحاب المصلحة السعوديون، بما في ذلك البنك المركزي وهيئة سوق المال ووزارة الاستثمار، مناقشات في محاولة لتوضيح الموقف فيما يتعلق بكيفية تطبيق القواعد"، حسب ما نقلت الوكالة عن عدة أشخاص مطلعين على الأمر، لم تسمهم.
فيما لم يستجب ممثلو البنك المركزي، وهيئة سوق المال، ووزارة الاستثمار لطلبات التعليق للوكالة.
كما رفض صندوق الاستثمارات العامة السعودي التعليق لـ"بلومبيرغ".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم