يمثل الرئيس السلطة التنفيذية في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يرتكز على سلطات ثلاث هي التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، بينما تعود الكلمة الفصل في السياسات العامة للدولة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
ويتولى رئيس الجمهورية تعيين مجلس الوزراء، وتوجيهه نظرا لعدم وجود منصب رئيس للوزراء، ووضع السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد، والإشراف على تنفيذ السياسة الخارجية.
وتنص المادة الـ131 من دستور الجمهورية الإسلامية على أنه "في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة" أي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وتشير المادة إلى أنه "يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعدّ الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوما على الأكثر".
وبموجب هذا سيخلف الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي نعته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين غداة حادث مروحية، نائبه الأول محمد مخبر، قبل انتخابات رئاسية تجري في غضون 50 يوما، بموجب القوانين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
انتخاب المندوب الدائم للمملكة بالأمم المتحدة نائبًا لرئيس الجمعية العامة في دورتها الثمانين
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، أحد نواب رئيس الجمعية العامة في دورتها الثمانين ممثلًا للمجموعة الآسيوية.
ويأتي هذا الانتخاب في إطار ما تحظى به المملكة من مكانة رفيعة في المجتمع الدولي، ويدل على ثقة الدول الأعضاء في الدور الفاعل الذي تضطلع به الدبلوماسية السعودية في دعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يبادر بعلاج طفلة فلسطينية من قطاع غزة مصابة بسرطان الدماغ
ويُعدُّ السفير الواصل من الكفاءات الوطنية البارزة في العمل الدبلوماسي، حيث يتمتع بسجل مهني حافل في تمثيل المملكة في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، ويسهم من خلال مناصبه في تعزيز حضور المملكة في المنظمات الدولية.
ويجسد هذا الاختيار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مشاركتها الفاعلة في منظومة الأمم المتحدة، ودعم جهودها في معالجة التحديات الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.