وزير المالية: التضخم سيرتفع.. والأجور والمعاشات أكبر مستنزف للميزانية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر وعمر صبري:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم فقد 56٪ من إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي؛ وهو ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في وضع الموازنة سنويًّا، بجانب المتغيرات في أسعار البترول التي تتزايد وتنخفض.
وأشار وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين بجامعة القاهرة، أن الحرب الروسية- الأوكرانية تركت أثرًا حتى الآن، بالإضافة إلى ما يحدث في الشرق الأوسط.
ولفت معيط إلى أن معدلات التضخم سترتقع خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا أن أمريكا وأوروبا ما زالتا تصرفان لتلبية احتياجاتهما، بالإضافة إلى رفع قيمة الفائدة عند تلك الدول؛ وهو ما يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة؛ ويترتب عليه تأثيرًا سلبيًّا على الوضع الاقتصادي للدول النامية.
وتابع الوزير: الموجة التضخمية الأخيرة أدت إلى قيام البنك المركزي بزيادة الفائدة 1000 نقطة؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة التمويل وأثر على السيولة المتاحة، وتكلفة كل جنيه يتم تحريكه للدولة يكون مقابله 32 جنيهًا، والأجور والمعاشات أكبر مستنزفي ميزانية الدولة، والخلل لسعر الصرف يكون له أثر على أسعار الفائدة المستخدمة لتلبية الاحتياجات".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور محمد معيط معدل التضخم الأجور والمعاشات
إقرأ أيضاً:
النفط يتراجع وسط مخاوف اقتصادية وترقب قرار الفائدة الأمريكية
سنغافورة - رويترز
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية بعد اتفاق التجارة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 69.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 66.60 دولار للبرميل.
أغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، ولامس برنت أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 18 يوليو .
فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود.
ونص الاتفاق أيضا على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال محللو بنك إيه.إن.زد في مذكرة إنه رغم الارتياح الذي ساد الأسواق العالمية بعد إتمام الاتفاق التجاري في ظل حالة ضبابية متزايدة، فإنه لم يتضح بعد الجدول الزمني وقطاعات ضخ الاستثمارات.
وأضاف المحللون "نعتقد أن نسبة 15 بالمئة ستضع صعوبات أمام توقعات النمو في منطقة اليورو، لكن من المرجح ألا تدفع الاقتصاد إلى الركود".
والتقى مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم وأجروا محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات أمس الاثنين. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات اليوم الثلاثاء.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للسمسرة إن المشاركين في سوق النفط ينتظرون أيضا اجتماع اللجنة الاتحادية الأمريكية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو تموز. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.
وأردفت تقول "يسير الزخم في اتجاه الصعود على المدى القريب، لكن السوق معرضة للتقلبات الناجمة عن مفاجآت البنوك المركزية أو انهيار المفاوضات التجارية".
وأضافت "لا تزال الاحتمالات بحدوث تباطؤ اقتصادي وخفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة غير مؤكدة، مما يحد من ارتفاع أسعار النفط".
وفي الوقت نفسه، حدد ترامب أمس الاثنين مهلة جديدة "10 أيام أو 12 يوما" لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم.