كتب- محمد أبو بكر وعمر صبري:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم فقد 56٪ من إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي؛ وهو ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في وضع الموازنة سنويًّا، بجانب المتغيرات في أسعار البترول التي تتزايد وتنخفض.

وأشار وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين بجامعة القاهرة، أن الحرب الروسية- الأوكرانية تركت أثرًا حتى الآن، بالإضافة إلى ما يحدث في الشرق الأوسط.

ولفت معيط إلى أن معدلات التضخم سترتقع خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا أن أمريكا وأوروبا ما زالتا تصرفان لتلبية احتياجاتهما، بالإضافة إلى رفع قيمة الفائدة عند تلك الدول؛ وهو ما يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة؛ ويترتب عليه تأثيرًا سلبيًّا على الوضع الاقتصادي للدول النامية.

وتابع الوزير: الموجة التضخمية الأخيرة أدت إلى قيام البنك المركزي بزيادة الفائدة 1000 نقطة؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة التمويل وأثر على السيولة المتاحة، وتكلفة كل جنيه يتم تحريكه للدولة يكون مقابله 32 جنيهًا، والأجور والمعاشات أكبر مستنزفي ميزانية الدولة، والخلل لسعر الصرف يكون له أثر على أسعار الفائدة المستخدمة لتلبية الاحتياجات".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور محمد معيط معدل التضخم الأجور والمعاشات

إقرأ أيضاً:

تركيا تخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2025

أنقرة (زمان التركية)– اتخذ البنك المركزي التركي اليوم الخميسـ، قرارا بخفض سعر الفائدة مع قرب انتهاء 2025، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وقرر المركزي التركي خفض سعر الفائدة بنحو 150 نقطة ليتراجع من 39.5 في المئة إلى 38 في المئة.

وخفّض المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5 في المئة إلى 41 في المئة وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 38 في المئة إلى 36.5 في المئة.

ويُعد هذا ثان خفض للفائدة خلال العام الجاري وذلك بعد قرار المركزي التركي خفض الفائدة إلى 39.5 في المئة خلال اجتماعه في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح المركزي التركي في بيانه أن تضخم المستهلك خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جاء أقل من المتوقع بفعل التطورات في أسعار الغذاء وأن المؤشر الرئيسي للتضخم تراجع في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني بعد تسجيله ارتفاعا في شهر سبتمبر/ أيلول مشيرا إلى ارتفاع النمو خلال الربع الثالث بأكثر من المتوقع.

وأضاف المركزي التركي في بيانه أن المؤشرات الأولية للربع الأخير تشير إلى استمرار دعم أوضاع الطلب لعملية خفض التضخم مشددا على استمرار عنصر الخطر لعملية خفض التضخم على الرغم من إشارات التحسن بشأن التسعير وتوقعات التضخم.

وأوضح المركزي التركي في بيانه أن موقف السياسة المالية الصارمة، الذي سيتواصل لحين تحقيق استقرار الأسعار، سيعزز عملية خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقع.

وذكر المركزي التركي أن الخطوات المتعلقة بسياسة الفائدة ستتحدد بما سيحقق الصرامة التي يوجبها خفض التضخم بما يتوافق مع الأهداف الفرعية بالأخذ في عين الاعتبار الاتجاه الرئيسي والتوقعات.

وشدد المركزي التركي على أنه في حال انحراف توقعات التضخم بشكل ملحوظ عن الأهداف المرحلية، فسيتم تشديد السياسة النقدية مفيدا أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية وسيستمر رصد أوضاع السيولة عن كثب، وسيتم استخدام أدوات إدارة السيولة بفعالية.

هذا وصرح المركزي التركي في بيانه أن مجلس الإدارة سيحدد قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية بما يضمن توفير الظروف النقدية والمالية اللازمة للوصول بالتضخم إلى هدف 5 في المئة على المدى المتوسط.

Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياالوضع الاقتصادي في تركياخفض الفائدةسعر الفائدة في تركيا

مقالات مشابهة

  • بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
  • الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
  • استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع مع توقعات خفض الفائدة
  • المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
  • البنك المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس
  • المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
  • تركيا تخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2025
  • للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
  • مصرف المركزي القطري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر