3 دول توافق بكثرة على تأشيرة شنغن
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بنسبة تبلغ 97.8 في المائة، وافقت أيسلندا على معظم طلبات التأشيرة التي تلقتها في عام 2023.
وتمت الموافقة على أكثر من 21000 طلب من أصل 22500 طلب تأشيرة موجهة إلى أيسلندا، مع رفض 474 تأشيرة فقط.
ويشير هذا إلى أن المتقدمين للحصول على تأشيرة إلى أيسلندا من المرجح أن تتم الموافقة على طلبهم.
وفي المتوسط، أصدرت دول شنغن 84% من جميع الطلبات، مع 8.
كما حصلت مالطا، التي تلقت 33000 طلب، على أدنى معدلات الموافقة.
كما تمت الموافقة على حوالي 63% من الطلبات. وهو ما يمثل أكثر من 20 ألف تأشيرة، من قبل السلطات المالطية في عام 2023.
أيسلندا وسويسرا ولاتفيا أسهل الدول للحصول على تأشيرة شنغن في عام 2023
ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية، حصلت هذه الدول الثلاث على أعلى معدلات الموافقة. وهذا يعني أن طلبات التأشيرة لهذه البلدان كانت أكثر عرضة للموافقة عليها.
وبعد أيسلندا (97.8 في المائة)، حصلت سويسرا ولاتفيا على أعلى معدلات الموافقة. حيث منحت قرارا إيجابيا بنسبة 89.3 و 88.3 في المائة من الطلبات الواردة، على التوالي.
ومن بين 603000 طلب تأشيرة تلقتها السلطات السويسرية في عام 2023. تمت الموافقة على أكثر من 506000 طلب.
ومع الموافقة على 88.3 في المائة من أصل 19.000 طلب، تعد لاتفيا الدولة الثالثة. التي تتمتع بأعلى معدلات الموافقة، تليها إيطاليا (88 في المائة) ولوكسمبورغ (87.3 في المائة).
وتكتمل قائمة دول شنغن التي يكون من الأسهل فيها الحصول على تأشيرة شنغن مع ليتوانيا وسلوفاكيا. اللتين وافقتا على 87.2 و87.1 في المائة من الطلبات الواردة، على التوالي.
وكان لدى المتقدمين إلى مراكز طلبات التأشيرة الألمانية والنمساوية واليونانية فرصة جيدة للموافقة على طلباتهم. نظرًا لأن هذه البلدان لديها معدل موافقة أعلى من متوسط معدل دول شنغن - 84 في المائة. مقارنة بـ 85.7 (ألمانيا والنمسا) و 85.3 (اليونان).
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الموافقة على على تأشیرة فی المائة فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.