ترامب يحث الاتحاد الأوروبي على خفض الرسوم الجمركية أو مواجهة جمارك إضافية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
حث مفاوضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجاريون الاتحاد الأوروبي على إجراء خفض أحادى الجانب للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الأمريكية، قائلين إنه بدون تلك التنازلات فإن التكتل الأوروبي لن يحرز تقدماً في المفاوضات الرامية إلى تجنب التعرض لرسوم الـ20 في المائة التبادلية الإضافية.
وكشفت مصادر قريبة الصلة بالممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنه يتأهب اليوم لإبلاغ نظيره في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفتشوفيتش، بأن المذكرة الإيضاحية الأخيرة التي أرسلتها بروكسل من أجل إجراء مباحثات لم تصل إلى ما توقعته الولايات المتحدة.
ولم تبد الولايات المتحدة رضاها عن كون الاتحاد الأوروبي لم يعرض سوى تخفيضات جمركية متبادلة بدلاً من التعهد بخفض الرسوم بشكل أحادي الجانب، مثلما اقترح بعض شركاء واشنطن التجاريين الآخرين.
كما تجاهل التكتل طلب الولايات المتحدة بفتح باب النقاش والتفاوض بشأن مقترحه الخاص بالضريبة الرقمية.
وقالت مصادر مطلعة على سير النقاشات، إن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو صياغة نص حول إطار عمل مشترك متفق عليه لإجراء مباحثات، لكن الطرفين لا يزالان بعيدين كل البعد عن هذا الهدف.
ومن المقرر أن يلتقي جرير و سيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، وهو الاجتماع الذي يتوقع أن يكون اختباراً رئيسياً لمدى قدرة الجابي على تجنب تصعيد الصراع التجاري فيما بينهما. وأصرت الولايات المتحدة في نقاشها مع بروكسل على ضرورة خفض العجز التجاري الإجمالي الذي بلغ 192 مليار يورو في عام 2024.
وشرع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تبادل ملفات التفاوض فيما بينهما، غير أنه لم يحرز أي تقدم جوهري حتى الآن منذ إعلان ترامب مهلة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقد أبدى مسؤول قريب من النقاشات عدم تفاؤله حيال إمكانية التوصل إلى أي اتفاق لتجنب فرض الولايات المتحدة لرسوم إضافية على الواردات الأوروبية.
وقال «إن تبادل الرسائل لا تمثل تقدماً حقيقاً. فنحن لانزال نقف في مكاننا ولم نبرحه».
كانت المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق أبقى على نسبة 10 في المائة التي فرضها ترامب كرسوم تبادلية، لكنها ضمنت حصصاً معفاة من الجمارك لصادراتها من الصلب، ونسبة أقل من 10 في المائة لـ100 ألف سيارة. كما أنها التزمت بالسماح بمزيد من الواردات الأمريكية من الإيثانول واللحوم إلى الأسواق البريطانية.
وفرضت الولايات المتحدة 20 في المائة كرسوم جمركية تبادلية على أغلب السلع والبضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي في أبريل، وخفضتها إلى النصف حتى حلول 8 يوليو لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض والمباحثات. لكنها أبقت على نسبة 25 في المائة على الحديد والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت بفرض نسبة مماثلة على الصناعات الدوائية، وأشباه الموصلات، وغيرها من السلع.
ويرى بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ستبقى على نسبة 10 في المائة كحد أدنى في أي اتفاق- وهو التوقع الذي يعتبره العديد من وزراء التجارة في التكتل الأوروبي بأنه سوف يحض على التصعيد.
من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن العرض المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بإزالة كافة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا قامت واشنطن بالمثل، يُعد مفضلاً ورائعاً بالنسبة لبروكسل لأنها تستخدم أسلوب معايير المنتج لحظر دخول المنتجات.
من جانبها، أرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنودها المعيارية لإبرام اتفاق، والتي تضمنت تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في الاتحاد الأوروبي، تقليص الإجراءات، وقبول المنتجات الغذائية الأمريكية ومعايير الإنتاج. كما طالبت بإلغاء الضرائب الرقمية الوطنية.
وقال مصدر مطلع على ردود الاتحاد الأوروبي لـ«فاينانشيال تايمز»، إن المسؤولة التجارية العليا بالمفوضية الأوروبية، سابين وياند، أبلغت السفراء في المفوضية الأحد أنها تأمل في "مواجهة الطلبات الأمريكية الأحادية باتفاقات تعاونية جماعية".
وقد عرضت في المفوضية الأوروبية مناقشة مسائل الاعتراف المتبادل للمعايير، وتخفيف الإجراءات الخاصة بتجارة المواد الغذائية والحيوانات، علاوة على التشديد على امتثال الواردات لمعايير حماية حقوق العمالة والبيئة، وهو مطلب أمريكي جوهري.
وقالت وياند إنه بينما كانت المفوضية تدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية للرد على الرسوم، فإنها كانت توازن كل الجهود التي يتعين اتخاذها لتجنب حدوث ذلك. وقد أوقف الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بقيمة 23 مليار يورو على السلع الأمريكية أثناء المحادثات، ويتشاور مع الصناعة والحكومات بشأن قائمة تضم سلعاً بقيمة 95 ملياراً أخرى، بما فيها طائرات «بوينج» ومشروبات «بوروبون» الكحولية.
من جانبه، قال المتحدث التجاري باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف جيل، «إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي أن يبحث عن اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاق على قدر علاقتنا التجارية والاستثمارية الهائلة. فكلا الجانبين بحاجة إلى العمل على حل الوضع الراهن للرسوم الجمركية، علاوة على التنسيق استراتيجياً في المجالات الرئيسية للمصالح المشتركة للطرفين».
اقرأ أيضاًإدارة ترامب تمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب
عاجل| ترامب: سنبحث مسألة الاستيلاء على أراضي أصحاب البشرة البيضاء في جنوب إفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية ترامب الواردات الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الواردات الأوروبية الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
تويوتا تطلق تحذيرا من التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية على أسعار السيارات عالميًا
أطلقت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية تحذيرات قوية بشأن التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرةً إلى أن هذه السياسات لا تمس فقط السيارات المستوردة، بل تمتد أيضًا إلى قطع الغيار، مما يهدد استقرار الصناعة بالكامل.
وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء الاثنين، قال «مارك تيمبلين» الرئيس التنفيذي للعمليات في تويوتا أمريكا الشمالية، إن سلاسل التوريد في صناعة السيارات "عالمية، معقدة، وهشة للغاية"، وإن فرض رسوم مفاجئة على قطع الغيار قد يؤدي إلى "ارتفاع أسعار السيارات، تراجع المبيعات، وزيادة تكلفة الصيانة والإصلاح على المستهلكين".
الرسوم تهدد الإنتاج والمبيعاتورغم حرصه على عدم توجيه نقد صريح لإدارة ترامب، إلا أن تيمبلين شدد على أن الموردين، خاصة الصغار منهم، لا يمتلكون المرونة المالية للتعامل مع مثل هذه الرسوم، ما يهدد استمرارية التوريد وسلاسة التصنيع.
وأضاف: "زار تيمبلين واشنطن مؤخرًا لإجراء محادثات مع مسؤولين في الإدارة السابقة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الحكومة كانت تدرك هشاشة سلاسل التوريد والعواقب المحتملة لفرض هذه الرسوم، لكنه أعرب عن أمله في إبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية مع دول أخرى، كما حدث مع المملكة المتحدة".
وركز تيمبلين على الأثر الإيجابي الذي يمثله قطاع السيارات في الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن "كل وظيفة واحدة في قطاع السيارات تخلق تسع وظائف أخرى في الاقتصاد"، وهو ما يجعل من استقرار الصناعة مسألة حيوية لاقتصاد الولايات المتحدة.
ورغم محاولة تويوتا التوسع في الإنتاج المحلي، إذ تمتلك 11 مصنعًا داخل الولايات المتحدة وتُنتج أكثر من نصف السيارات المباعة محليًا، أكد تيمبلين أن الأمر "ليس بالسهولة التي يظنها البعض".
وقال: "لا يمكن نقل منشآت الإنتاج أو تعديلها بين عشية وضحاها. دورات حياة المنتجات في صناعة السيارات طويلة وتتطلب تخطيطًا دقيقًا".
في الوقت الذي تسعى فيه شركات السيارات لتجاوز آثار الجائحة والتحديات الاقتصادية، تأتي الرسوم الجمركية كعبء إضافي قد يعوق قدرة القطاع على التعافي.
وقد يكون حديث تويوتا بمثابة دعوة صامتة لصناع القرار لإعادة النظر في السياسات التجارية قبل أن تدفع الصناعة الثمن الأكبر.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها