«اتش سى» تتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تتوقع بحوث اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، ألا تغير لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل.
وأرجعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، هذا التوقع إلى تباطؤ معدلات التضخم السنوية في شهري مارس وأبريل على التوالي، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري، بجانب تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي ساهم على زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19٪ تقريبًا على أساس سنوي و1.
وواصلت في تقرير صادر اليوم الاثنين، بالأضافة إلى تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير، وأخيرا تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى ايجابي من سلبي و من قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابي من مستقر.
كانت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام شهدت تراجعاً واضحاً إلى 25.98%، والذي يعكس عائد حقيقي سلبي يقدر بنحو 6.8%، بالمقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30% في منتصف مارس.
وتري بحوث اتش سي أن ذلك يعكس انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة في الوقت الحالي لانتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب بحوالي 11 إلى 12 مليار دولار، منذ 6 مارس وحتى 8 أبريل، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لقوى العرض والطلب في تحديد سعر الصرف وبعد اتمام صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024. ولقد تباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.5% في أبريل من 33.3% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري في أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق.
وعلى الصعيد العالمي، أبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية. ونقدم توقعنا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في 23 مايو.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس
البنك المصري لتنمية الصادرات يقفز بصافي الأرباح المجمعة بنسبة 95%
بفائدة يومية 22.5%.. كل ما تريد معرفته عن حساب كنانة بلس في بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري قرار سعر الفائدة توقعات اجتماع البنك المركزي اتش سى البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة على أساس شهری ملیار دولار ا على أساس
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار وسط ترقب لمصير الهدنة التجارية الأمريكية مع الصين
تكبدت أسعار الذهب خسائر، في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانحسار المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية العالمية وارتفاع الدولار.
فيما يركز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بحثا عن مؤشرات على أسعار الفائدة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3308.39 دولار للأونصة (الأوقية)، وكان سجل أدنى مستوى له منذ 9 يوليو في الجلسة السابقة. فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3306.20 دولار، بحسب بيانات "رويترز".
الجدير بالذكر أنه اجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم، أمس الإثنين، لإجراء محادثات بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك سعيا لتمديد الهدنة 3 أشهر.
ويبدأ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مع توقعات واسعة النطاق تشير إلى عدم تغيير أسعار الفائدة.
أما فيما يخص الفضة فقد انخفضت في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 38.12 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1395.75 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة ليسجل 1237.88 دولار.
الرسوم الجمركيةأسعار الذهبأسعار الفائدةأخبار السعوديةمجلس الاحتياطي الأمريكيحرب الرسوم الجمركيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية