من أجمل ما قرأت.. قوانين في الحياة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يوجد قانون بغاية الجمال يغير حياتك كلها، اسمه “قانون التركيز” لأن كل ما تركز عليه تحصل عليه، إذا ركزت على اﻻلم والنقص والحسد والعين والمرض زادت المصائب بحياتك.
والعكس صحيح، فإذا ركزت على الصحة والعافية والمال والجمال زادت كل هذه الأشياء الجميلة والإيجابية بحياتك .
وتأكدوا أنه من أتقن سياسة “التغافل” أراح نفسه وقهر عدوه.
فمن مرَّ من أمامي ولم يسلم عليَّ، “أين المشكلة؟”، ومن سلمت عليه ولم يرد عليَّ، هناك ملك فوق رأسه يرد عليك بدلا منه، وشتان بين الردين، قابل إحسانك له بالإساءة، ومعروفك بالجحود، وخيرك بالجفاء،”كل إناء ينضح بما فيه”، يتكلمون عنك ويكثر حولك القيل والقال، “دَعْهُم فِي غَيِّهِم يَعْمَهُون” وبين يدي ربك الحساب، يتمنون زوال نعمة من نعم الله عليك، “الحسد، بدأ بصاحبه فيقتله”، يستصغرونك ويحتقرونك ويقللون من شأنك، ذبابة قتلت النمرود ونملة أوقفت نبي الله سليمان، أما وقد رأيت البعوضة تدمي مقلة الأسد.
وفي الأخير:
أنا لا ابحث عن مكان في قلب كل إنسان بل ابحث عن فردوس عند رب الجنان، إحسانك وتعاملك لا يُنسى، فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحدا حتى وإن لم يكن يستحق، فكل شخص يعمل بأصله، كن شيئا جميلاً ﺑحياة من يعرفك وكفى أن لنا ربّ يجازينا بالإحسان إحسانا .
ثق بربك وارفع أكف الخضوع والتضرع واعلم أن فوق سبع سماوات رب منتقم جبار، نحن قوم إذا ضاقت بنا الدنيا، اتسعت لنا السماء فكيف نيأس..؟
ركزوا على الإيجابيات وتغافلوا عن السيئات ودعوا الخلق لرب الأرض والسموات
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
في خطوة تشريعية تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.
وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
نهاية لعقود الإيجار الممتدةبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
لجان لتقييم المناطق والإيجاراتكما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.
حماية اجتماعية وتيسيرات حكوميةفي المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.
خطوة نحو العدالة العقاريةيعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.