الري: تسجيل 1695 كارثة طبيعية في أفريقيا نتج عنها وفاة 732 ألف إنسان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، حالات وأعداد الكوارث الطبيعية حول العالم خلال الفترة من عام 1970 وحتى عام 2023، وكان معظم هذه الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه مثل حالات الفيضانات والجفاف ، موضحاً تأثير الفيضانات والجفاف منذ عام 2002 وحتى عام 2022 حول العالم ، وتسببت الفيضانات في وفاة ما يقرب من ١٠٨ ألف شخص ، وأثرت على أكثر من 1.
المنتدى العالمى العاشر للمياه
وأضاف وزير الري، في كلمته ضمن فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه والمنعقد فى دولة إندونيسيا، فى جلسة "مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع" أن الجفاف أثر على أكثر من 1.40 مليار شخص حول العالم ، وتسبب فى وفاة أكثر من 21 ألف آخرين وتسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 170 مليار دولار ، وفى أفريقيا تم تسجيل 1695 كارثة طبيعية 60% منها مرتبطة بالفيضانات ، وقد نتج عن هذه الكوارث وفاة 732الف انسان - 95% منهم بسبب الجفاف - ، بالإضافة لخسائر اقتصادية بقيمة 5 مليار دولار ناتجة عن هذه الكوارث الطبيعية ، مشيراً إلى أن 40٪ فقط من سكان القارة الإفريقية مشمولين بأنظمة إنذار مبكر بالظواهر المناخية المتطرفة .
وأشار سويلم، إلى أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدى لزيادة تواتر وشدة حالات الجفاف والفيضانات على مستوى العالم وما سينتج عن ذلك من أضرار جسيمة وتأثير سلبى متزايد على النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم ، فمن المتوقع أنه وبحلول عام ٢٠٣٠ قد يحتاج ١٥٠ مليون شخص سنوياً حول العالم للمساعدة الإنسانية بسبب الفيضانات والجفاف والعواصف ، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد إلى ٢٠٠ مليون شخص سنوياً بحلول عام ٢٠٥٠ .
التغيرات المناخية المتطرفة
وفى مواجهة هذه التغيرات المناخية المتطرفة والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، فقد تم إطلاق خطة العمل التنفيذية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ خلال مؤتمر المناخ COP27 والتى وضعت الحد الأدنى للاستثمارات الأولية المطلوبة للتقدم نحو تنفيذ انظمة إنذار مبكر للجميع في غضون خمس سنوات بقيمة ٣.١٠ مليار دولار ، حيث ترتكز خطة العمل على إدارة مخاطر الكوارث والمراقبة والتنبؤ وتحقيق التواصل بين الجهات المعنية وزيادة الجاهزية وسرعة الاستجابة لأى كوارث طبيعية ، وهو ما يتطلب تعزيز الإهتمام بملف المياه فى الاجندات الوطنية للدول مالياً وتشريعياً ، وتطوير شبكات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية القائمة ، وصيانة البنية التحتية للمنشآت المائية ، وتحسين أنظمة إدارة البيانات ، مع تدريب ورفع قدرات العاملين فى مجال الإنذار المبكر وهو ما تقوم مصر بتقديمه للأشقاء الأفارقة من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ PACWA .
انجازات مصر في مجال الإنذار المبكر
وفى مصر، أشار الدكتور سويلم لما حققته مصر من إنجازات في مجال الإنذار المبكر والتعامل مع السيول الومضية ، حيث تمتلك مصر مركزاً للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الجهات المعنية بالدولة لإتخاذ اللازم ، كما قامت الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى ١٦٢٧ عمل صناعى أسهمت فى توفير الحماية للمواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري تسجيل كارثة طبيعية افريقيا وفاة إنسان وخسائر مليار دولار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات المنتدى العالمى إندونيسيا الکوارث الطبیعیة ملیار دولار حول العالم
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟