وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقالات ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين: لن تمنعنا أي قوة على الأرض من إعادة المحتجزين في قطاع غزة والقضاء على حماس، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «رويترز» نقلاً عن وزير الخارجية الإسرائيلي، قوله بأنه فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت.
وتابع الوزير الإسرائيلي: إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال ويوآف جالانت وزير الدفاع، يمثل فضيحة ولا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر.
يذكر أن، «رويترز» أوضحت، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، ويوآف جالانت وزير الدفاع بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار المدعي العام للجنائية الدولية، إلى أن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين، لافتًا إلى أنه من المهم أن تقوم المحكمة بواجبها بشكل حيادي ويجب أن توقف أي محاولات لتخويف المحكمة.
اقرأ أيضاً«الجنائية الدولية» تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه بتهمة ارتكاب جرائم حرب
إعلام إسرائيلي: مظاهرات غدًا في عدة مناطق بإسرائيل لاستبدال حكومة نتنياهو
بن غفير يدعو نتنياهو إلى إقالة وزير دفاع الاحتلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة وزير الدفاع الإسرائيلي حركة حماس نتنياهو اخبار فلسطين بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة وزير الخارجية الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال أخبار إسرائيل وزير دفاع الاحتلال غزة الأن المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.
وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه