مجلس شبوة الوطني العام يدشن أول أعماله
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دشن مجلس شبوة الوطني العام، الأحد، أولى جلسات أعمال المجلس في محافظة شبوة على مستوى المديريات.
وخلال حفل التدشين الذي انعقد في مديرية رضوم دعا الشيخ ناصر بن محمد القميشي وكيل المحافظة عضو هيئة رئاسة مجلس شبوة الوطني العام جميع أعضاء المجلس ومناصريه إلى التعاون والتكاتف إلى جانب قيادة المجلس نحو توحيد الصف الشبواني ونبذ كل أشكال الخلافات والصراعات والسعي نحو جعل مصلحة شبوة فوق كل المصالح الشخصية.
وتطرق القميشي في كلمته إلى فكرة تأسيس المجلس وأهدافه وتوجهاته وخططه المستقبلية القادمة.
بدورهم أكد أعضاء المجلس تفعيل نشاط المجلس على أرض الواقع، مشددين على أن تحصل شبوة على جميع حقوقها في شتى المجالات وأن تمثل في كل مفاصل الدولة أسوة بغيرها من المحافظات الأخرى.
كما وزعت خلال التدشين نشرات تعريفية عن المجلس وأهدافه وتوجهاته ورؤيته وخططه المستقبلية وكل ما يتعلق من اللوائح والأنظمة الخاصة بالمجلس حيث تم توزيعها على الحاضرين للإطلاع عليها.
وحضر الحفل أعضاء هيئة رئاسة المجلس الشيخ ناصر بن محمد القميشي وكيل المحافظة والأستاذ معروف علي الحامد و الاستاذ نائف مهدي قسيبة، وحضور جمع من أعضاء المجلس يتقدمهم الأستاذ احمد محمد جعول الامين العام للمجلس المحلي مديرية الروضة وأحمد عبدالله بامعبد رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي مديرية رضوم والأستاذ أحمد ناصر بن حبتور رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالروضة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن شبوة مجلس شبوة الوطني مكون سياسي
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟